خزرخبر:اعتیاد، روسپی‌گری، صدور چک‌های بی‌محل، زندگی دروغین، رواج نزول، شرکت‌های هرمی، شرط‌بندی و قماربازی و ده‌ها گزینه و بسیاری از جرائم و کاستی‌ها و کژروی‌های اجتماعی دیگر که در استان مازندران شاهد آن هستیم را عمدتاً می‌توان مولود نامشروع معضل «بیکاری» تلقی کرد.

با اندکی کار کارشناسی شده و برآوردهای آماری و بررسی‌های میدانی به جرات می‌توان بیکاری را مهم‌ترین علت معضلات اجتماعی استان مازندران به‌حساب آورد، معضلی که سبب شده است پرونده‌های کیفری و حقوقی از قبیل طلاق و جدایی، فساد و شرارت، سرقت و کلاه‌ برداری، تصرف‌های عدوانی، شرخری و بسیاری از جرائم کیفری و حقوقی دیگر را در صدر دادگاه‌های این استان شاهد باشیم.

به‌ تبع این معضل بزرگ اجتماعی یعنی «بیکاری»، محاکم قضایی استان ازاین‌دست پرونده‌های مطروحه پر شده است و هرچند تلاش و اهتمام، جهت اشتغال‌زایی صورت گرفته، اما حداقل در استان مازندران اقدامات امیدوارکننده‌ای شاهد نیستیم.

در استان مازندران در مقایسه با رشد روزافزون آمار بیکاری و افزایش جوانان فارغ‌التحصیل می‌توان گفت که متأسفانه عمل روشن و ماندگار و اقدامات اثرگذار اتفاق نیفتاده و یا اگر بوده، ملموس برای عموم شهروندان نیست.

این درحالی‌ست که مازندران با وجود مواهب طبیعی و خدادادی و برخورداری از استعدادهای انسانی و شخصیت‌های برجسته در تخصص، توانمندی و مدیریت، که نقش‌های کلیدی در کشور را عهده‌دار هستند، به این حال‌وروز افتاده است.

همراهی مردمانی سخت‌کوش با فرهنگی عمیق و ریشه‌دار نیز نتوانست آن‌گونه که باید این ظرفیت‌ها را جهت رشد و توسعه شهری و رفاه عمومی مورداستفاده قرار دهد.

جای بسی تعجب توأمان با نگرانی است که شهروندان باوجود نعمات بیکران الهی نیازهای یومیه خود را به‌سختی و با مشقت فراهم کنند.

خانواده‌های مازندرانی در نبود شغل و کاهش اشتغالات کشاورزی و دامداری به خاطر مدیریت غیراصولی دچار تشویش و اضطراب شده‌اند و بیکاری و پدیده‌هایی مثل گرانی، آستانه تحمل افکار عمومی را به‌ شدت پائین آورده است، به‌گونه‌ای که نگرانی از آینده جوانان تحصیل‌کرده را به‌راحتی می‌توان در خانواده‌های مازندرانی مشاهده کرد.

نبود تخصص و توانمندی در برخی مدیران اجرایی استان و فقدان زمینه‌های جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران و برخورد نامناسب برخی مدیران شهرستان‌های این استان با «سرمایه‌گذار خودآمده»، در عدم پیدایش فرصت‌های نو و حفظ فرصت‌های موجود شغلی، تأثیر بسزایی دارد.

با توجه به چشم‌انداز رهبر معظم انقلاب نسبت به "اقتصاد مقاومتی" و نام‌گذاری این سال، امید می‌رود مسئولان و مدیران استانی با تدبیر اشتغال‌زایی، درآمدزایی و استفاده از ظرفیت‌های خدادادی را برای رشد اقتصادی استان اولویت اول کار خود قرار دهند و بدانند معضل بیکاری با همایش و کنفرانس، شعار، سخنرانی‌های وعده سرخرمن، اشتغال‌های موقت فصلی گردشگری و شبه اشتغال‌ها، مرتفع نمی‌شود بلکه نیازمند کار جهادی و برنامه‌ریزی دقیق و مطالعات علمی است.

مسئولینی که قلباً بپذیرند مشکلات اقتصادی استان با توجه به محوریت بومی و منطقه‌ای قابل نجات است و با استفاده از تجارب مدیریتی و همچنین هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و کارشناسان از ظرفیت‌های انسانی و طبیعی بومی و غیربومی برای رشد استفاده کنند تا مال داران بی‌پول را به فعالان اقتصاد ملی مبدل کرده و قادر به ایجاد تحرکات مناسب اقتصادی و تولیدی باشند؛ این‌گونه است که گره‌های کور این معضل گسترده و فلج‌کننده(بیکاری) حل خواهد شد.

به امید روزی که مردم استان مازندران بتوانند آن‌گونه که شایسته‌شان است از ثروت‌های خدادادی بهره‌مند شده و شاهد رشد کیفیت و کمیت معیشت خانواده‌ها باشیم.