به گزارش خزرخبر و به نقل از اصلاح نیوز، آذر ماه سال 95 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، مصوبه هیات وزیران درباره اختصاص اعتبارات و تسهیلات برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در 29  استان‌های کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

**استان مازندران

1- مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000ر000ر000ر125) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل وحوادث غیرمترقبه استان مازندران در اختیار استانداری مازندران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- مبلغ ششصد و شصت میلیارد (000ر000ر000ر660) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای اجرای طرح جامع ساماندهی آب های سطحی شهرستان ساری در اختیار استانداری مازندران قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

3- سازمان برنامه و بودجه استان مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

مقام معظم رهبری بر این نکته که همه مسئولان شامل پاسخگویی هستند، نیز تأکید می‌کنند:

«از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد،همه در مقابل قانون و مسؤولیتهای خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند».

فرماندار محترم شهرستان ساری

از آنجایی که مورد شماره 2 موضوع فوق الذکر مربوط به شهرستان ساری است در راستای شفاف سازی و عقلانیت و پاسخگویی نسبت به سوالات ذیل پاسخ دهید :

1- نظر به اینکه شبهه ای در مصوبه شماره 2 در نزد  نخبگان و فعالان سیاسی  ایجاد شده است در راستای شفاف سازی و عقلانیت  مسیر اختصاص اعتبار از سطر تا ذیل و چنانچه تحقق یافته است را بیان نمایید.

2- چنانچه کاشف بعمل آید که مسیر اختصاص اعتبار در مواقعی خارج از حدود و اختیارات بوده و کسانی ( مسئولان دولتی و غیر دولتی ) در این بین موجب انحراف اعتبار گردیده اند و اعتبار را  به نقطه انتهای مصوبه سوق نداد ه اند  در راستای شفاف سازی و پاسخگو بودن آن را برای افکار عمومی بازگو نمایید .

3-نظر به اینکه هر مسئول در رابطه با حسن و اجرای قوانین و مقررات باید اهتمام کافی داشته باشد و پیگر مصوبات و احقاق حق مردم باشد و سهل انگاری و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ؛ چنانچه کاشف بعمل آمد هر مسئول کوتاهی در این بین انجام  داده است متخلف را به هیات تخلفات و دستگاه قضایی معرفی نماید .

از آنجایی که مقام معظم رهبری فواید پاسخگویی را جز اصول اولیه یک مسئول می داند و بیان می کند  این پاسخگویی مسئولین، باعث می‌شود تا آنها مراقب اعمال و رفتار خود باشند، این مسئله باعث کاهش زمینه‌های بروز فساد و در نتیجه باعث کاهش فساد می‌شود.

بنابراین یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با فساد، پاسخگویی مسئولین است،همچنین از بیانات بالا، متوجه می‌شویم که پاسخگویی مسئولین، باعث تحکیم روابط مردم و مسئولین و افزایش کارآمدی نظام اسلامی و مسئولین و اعتماد مردم به نظام اسلامی و مسئولین می‌شود.

بنابر این در راستای مادتین 1- 4- 24- 25- 28 وظایف و اختیارات فرماندار در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی  ، منتظر شفاف سازی و پاسخگویی می مانیم