به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، مهدی پورچالی در بابل درباره مشکل بیمه نشدن کارگران ساختمانی این شهرستان اظهار کرد: اقدام شهرداری باید مورد بازخواست دستگاه‌های قضایی قرار گیرد، شهرداری بابل به نفع چه کسی قانون‌شکنی کرده و در حق کارگران ساختمانی ظلم می‌کند.
وی خطاب به شهرداران افزود: کارگاه‌های ساختمانی جزو کارگاه‌های شامل قانون کار و تأمین اجتماعی است و کارفرمایان باید مانند یک کارفرمای کارگاه‌های صنعتی، حق بیمه کارگر و سهم کارفرما را بپردازد.
پورچالی با اشاره به اینکه شهرداران حق ندارند ساخت و ساز نشدن را به بیمه کارگران ساختمان ربط دهند، تصریح کرد: کل دستمزد کارهای یدی ساختمان از آرماتوربندی، بنایی، گچ‌کاری، کاشی‌کاری و نما، حق بیمه‌ای که کارفرما واریز می‌کند به 20 درصد هزینه ساخت نمی‌رسد و 80 درصد هزینه ساخت را مصالح در بر می‌گیرد.  
این مسئول خاطرنشان کرد: چطور مصالح یک شب با بیش از 300 درصد افزایش قیمت سبب کاهش در ساخت و ساز نشده، میله‌گرد یک شب از 16 هزار تومان به 48 هزار تومان رسید، اما با این وجود در ساخت و ساز کاهش نداشتیم. 

عضو کارگروه آموزش کانون عالی کارگران ایران افزود: اگر در حال حاضر کاهش در ساخت و ساز داریم تنها به‌دلیل فضایی است که شهرداران به وجود آورده‌اند، وقتی به متقاضی پروانه اعلام می‌کنند قرار است سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی حذف شود متقاضی پروانه صبر کرده و پول‌ها را واریز نمی‌کند.  
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بابل با اشاره به اینکه این حباب‌ها سبب رکود در ساخت و ساز می‌شود، اظهار کرد: امیدوارم شهرداران توان پاسخگویی به مراجعه بیش از 25 هزار نفر بیمه شده مازندران را داشته باشند.
پورچالی ادامه داد: وقتی شهردار بابل متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی را براساس قانون برای پرداخت حق بیمه کارگران سهم کارفرما به تأمین اجتماعی نمی‌فرستد و تنها به گرفتن یک تعهدنامه بسنده می‌کند ثمره آن این می‌شود که تأمین اجتماعی از تمدید بیمه 2 هزار و 700 نفر کارگر جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه اگر مسؤلان پاسخگو نباشند این کارگران برای گرفتن حق خود به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند، از استاندار و فرمانداران مازندران خواست در این حوزه ورود یافته تا بیش از 25 هزار نفر خانواده با مشکل مواجه نشوند.  
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی استان مازندران افزود: اخیرا مشاهده شده است که برخی از شهرداران به‌جای اینکه متقاضیان پروانه ساختمانی را به تأمین اجتماعی بفرستند تا حق بیمه سهم کارگر را واریز کنند به شرکت‌های بیمه‌ای مانند ایران می‌فرستند که این خلاف قانون است.
پورچالی با تاکید بر اینکه از طریق کمیته‌های حقوقی و دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع هستیم، گفت: لازم است شهرداران مطالعه‌ای نیز بر روی قانون رفع موانع بیمه تأمین اجتماعی داشته باشند.  
وی افزود: در تبصره 2 ماده واحده این قانون آمده است تمامی مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و سبب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی موضوع مزبور شوند با رأی محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیان‌های وارده مادی و معنوی اعم از هزینه درمان یا از کارافتادگی و سایر مطروحه در قانون تأمین اجتماعی محکوم می‌شوند.
دبیر کانون حرف کارگری مازندران گفت: فکر نمی‌کنم که حمایت از یک گروه خاص علاوه بر ایجاد تنش، ارزش پاسخگویی به مراجع قانونی را برای شهرداران داشته باشد.