به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه سلامت که در این سال‌ها باعث شده تا خدمات نظام سلامت برای مردم چندان چشمگیر نباشد، اختلاف بیمه‌ها با وزارت بهداشت است.

در طرح تحول سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفه‌ها تن دادند، این در حالی است که 75 درصد از بار هزینه‌های طرح تحول سلامت بر دوش این بیمه‌ها قرار دارد.

سازمان بیمه سلامت درواقع توزیع‌کننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت می‌گذارد، ولی وقتی نوبت به سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد، به دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن است.

نتیجه این کشمکش‌ها این شد که در سال جاری پرداخت‌ها به مراکز دولتی ماه‌ها به تأخیر افتاد.

حبیب یساری کارشناس در امور بیمه با اشاره به مشکلات پیش روی بیمه‌ها در طرح تحول سلامت گفت: به دنبال افزایش تعرفه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی از دو کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت؛ یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگ‌ترین خریدار خدمات هم است.

وی بابیان اینکه محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در سال 93 و 94 بیش از 6 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار داده است، خاطرنشان کرد: نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیس‌جمهوری رسید و سرانجام باواسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به ‌جای بیمه‌ها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورت‌حساب را نقداً دریافت کنند.

وادار شدن تامین اجتماعی به دریافت چندهزار میلیارد تومان وام

این کارشناس نتیجه این کار را، وادار کردن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن چند هزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آینده‌ای که قرار است نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، اعلام کرد و گفت: وزارت بهداشت به دنبال تجمیع بیمه‌هاست، یعنی اینکه کل صندوق‌های بیمه را زیر نظر خود بگیرد و درواقع هم دستور خرج و هم دستور پرداخت بدهد و هم بتواند تعرفه‌ها را بالا ببرد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد درباره اجرای طرح تحول سلامت در استان مازندران، گفت: اجرای طرح پزشک خانواده به‌ صورت پایلوت در دو استان مازندران و فارس اجرایی شد که تا حدودی توانست رضایت نسبی ایجاد کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحقیقات میدانی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که طرح پزشک خانواده طرح قابل قبولی است اما ممکن است در عمل مشکلات اداری، اجرایی و سازمانی داشته باشد، از سویی دیگر به دلیل بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، در نحوه اجرا اختلال ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به چالش بیمه‌ها با طرح تحول سلامت، گفت: اگرچه انباشت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تا حد زیادی مشکل‌زا است اما بدون شک اهداف و منافع اجرای طرح پزشک خانواده را زیرسوال نمی‌برد.

براساس این گزارش، اکنون‌ و پس از چهار سال آزمون‌وخطا در طرح تحول سلامت در مازندران باید منتظر ماند و دید که وزیر بهداشت باوجود هزینه‌های سرسام‌آور این طرح، آن را در تمام کشور گسترش می‌دهد یا همچنان مراکز بهداشتی و درمانی مازندران باید متحمل آسیب‌های این طرح باشند؟