به گزارش خزرخبر و به نقل از تیترامروز، ربیع فلاح استاندار مازندران ۲۳ شهریور سال جاری نامه ای به شورای اسلامی بهشهر ابلاغ کرد مبنی بر اینکه فرید صمدایی شهردار پیشنهادی بهشهر با توجه به نداشتن ۵ سال سابقه اجرایی؛ شرایط احراز تصدی سمت شهرداری را ندارد.

اما در روز ۲۵ شهریور علیرضا کوچکی رئیس شورای اسلامی شهر بهشهر حکم انتصاب فرید صمدایی را به عنوان شهردار بهشهر صادر کرد و در این حکم به تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ استناد کرد.

درروز ۲۵ شهریور مراسم معارفه فرید صمدایی به عنوان شهردار بهشهر با حضور رئیس شورا و دو تن از اعضای شورا در ساختمان شهرداری این شهر برگزار شد و ۴ تن دیگر اعضای شورای بهشهر در این مراسم حضور نیافتند.

فرید صمدایی روز شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور در ساختمان شهرداری بهشهر حاضر شد و برصندلی شهردار این شهر تکیه زد اما در روز ۲۷ شهریور در شهرداری حاضر نشد.

فرهادعسگری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران پس از اطلاع ازمراسم معارفه شهردار بهشهر طی صدور نامه ای به فرماندار بهشهر ابلاغ کرد معارفه فرید صمدایی توسط اعضای شورای شهر بدون طی کردن مراحل قانونی انجام شده و انتصاب صمدایی وجاهت قانونی ندارد و اعضای شورای خاطی باید به هیئت حل اختلاف استان معرفی شوند و تمامی دستگاه های اجرایی، امنیتی، انتظامی، بخش خصوصی، شرکت ها و بانک های عامل باید از هر گونه مکاتبه با شهرداری بهشهر که با امضای فرید صمدایی است، خودداری کنند.

سیدخالق سجادی فرماندار بهشهر نیز در همین راستا نامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی،نهادها، بانک ها و سازمان های دولتی شهرستان بهشهر ابلاغ کرد که انتصاب فرید صمدایی به عنوان شهردار بهشهر وجاهت قانونی ندارد و باید از هر گونه مکاتبه با شهرداری بهشهر که با امضای فرید صمدایی است خودداری کنند

در همین رابطه اعظم السادات حسینی در گفتگویی ضمن فراقانونی خواندن نامه استاندار او را به مناظره با حضور اهالی رسانه دعوت کرد.

حسینی در ادامه گفت: بر اساس قانون اعضای شورا پس از رسمیت یافتن موظف به انتخاب شهردار هستند، شورای شهر بهشهر هم بر اساس همین وظیفه قانونی در اولین جلسه رسمی که در اولین روزهای شهریور برگزار شد آقای صمدایی را به عنوان شهردار انتخاب کرد، استاندار موظف است طی ده روز پرونده شهردار منتخب را بررسی کند و اگر موانعی ممنوعیت قانونی دارند را اعلام کنند.

بعد از اینکه تعلل چند روزه ای از جانب استانداری در رسیدگی به این پرونده دیده شد مجددا نامه ای با امضای 5 تن از اعضای شورا نوشته شد و درخواست تسریع در رسیدگی به این پرونده و تایید حکم شهردار منتخب از آقای استاندار خواسته شد.

اعظم السادات حسینی افزود: دفتر مدیریت شهری استانداری مازندران نداشتن 5 سال سابقه کار اجرایی شهردار منتخب را خلاف قانون دانسته و این انتخاب را مخالف با قوانین خواند، اما آینن نامه می گوید حتی المقدور 5 سال سابقه اجرایی وجود داشته باشد، این یعنی ضرورتی وجود ندارد، جدای از این بحث در گذشته دفتر مدیریت شهری استانداری مازندران حکم افرادی بدون داشتن سابقه کار اجرایی را برای شهردار شدن مورد تایید قرار داده بود.

وی گفت: استاندار مازندران طی یک نامه فرا قانونی اعلام میکند که از نظر اینجانب شهردار منتخب بهشهر شرایط احراز را ندارد و نمی تواند به عنوان شهردار شروع به کار کند، این در حالیست که هیچ قسمتی از قانون نظر استاندار را در این مورد نمی خواهد حتی در قانون آمده است که اگر استاندار مخالف شهردار منتخب است حق ابطال انتخابات شورا برای انتخاب شهردار را ندارد.

عضو شورای شهر بهشهر اضافه می کند: متاسفانه به طبع این نامه فراقانونی استاندار مدیر کل امور شهری و فرماندار شهرستان بهشهر نامه های فراقانونی بعدی را به نگارش در آوردند، استانداری که سه نامه فراقانونی را در این خصوص نوشته است چرا هنوز بعد از گذشت چند روز به سوال ما پاسخ نداده است که این مبنای غیر قانونی خواندن مصوبه انتخاب شهردار چیست.

قرار نیست ما سیاسی بازی بکنیم، قرار نیست دست های پشت پرده برای بهشهر تصمیم بگیرند، ما میراث دار یک نهاد مدنی هستیم، افرادی در داخل شهرستان می خواهند با نافرمانی مطامع شخصی خودشان را محقق بکنند

حسینی در پایان گفت: نظر به صلاحیت قانونی انتخاب شهردار از سوی شورای اسلامی شهر بهشهر و انقضای مهلت قانونی مقرر نسبت به اعلام نظر هیات محترم حل اختلاف بین نظر استاندار محترم و شورای اسلامی این شهر و متبع بودن نظر شورا در انتخاب آقای صمدایی بعنوان شهردار منتخب بهشهر برابر قانون و آیین نامه های مربوطه مسئولیت عدم شناسایی احتمالی جایگاه قانونی ایشان ،عدم همکاری دوائر دولتی و اداری بهشهر و منطقه با شهردار جدید و قانونی بهشهر و در نتیجه، تعلیق امور شهرداری بهشهر و بلاتکلیف بودن وضعیت مدیریت آن با استاندار محترم مازندران، مدیر کل محترم شوراها و امور شهری استانداری و فرماندار محترم بهشهر به جهت نامه ها و دستورات صادره در این ارتباط، با وجود اگاهی کامل نسبت به مراتب قانونی یاد شده، حسب مورد، در این ارتباط بوده و ریاست شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی بهشهر نیز فاقد هر گونه مسئولیت قانونی در این زمینه و یا خسارات احتمالی وارده نسبت به توقف یا تعلیق اقدامات و امور مربوط به مدیریت شهری بهشهر می باشد که نه تنها، تعقیب قانونی این مهم و شکایت نسبت به عملکرد مقامات استانی و شهری مزبور در این ارتباط در مراجع قانونی، بازرسی و نظارتی مربوطه در دستور کار شورای اسلامی شهر بهشهر ، ریاست شورا و وکلای قانونی آنهاست، بلکه ضروری است، مقامات مزبور به لحاظ تعلیق در فرایند مدیریت شهری بهشهر، بنا به جهات فوق و شواهد و مستندات موجود به شهروندان محترم و قانون نیز پاسخگو باشند.