خزرخبر:معلولیت محدودیت نیست، این شعاری است که همیشه مسئولان و متولیان امر بارها و بارها درباره آن زمانی که به معلول می‌رسند مطرح می‌کنند ولی در عمل از ظرفیتی قانونی که برای حمایت از معلولان دارند استفاده نمی‌کنند.

نوع رفتارها و اقدامات و نحوه شهرسازی نشان از تناقض گفتار و رفتار مسئولان در قبال معلولان دارد،بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت معلولان در جامعه به حدی زیاد شده است که برخی از موسسات و سازمان‌ها هیچ مانعی جلوی خودشان نمی‌بینند و همین چند وقت پیش یکی از بانک‌ها در استان به جای بهسازی رمپ نامناسب اقدام به تخریب رمپ موجود کرد.

نتیجه بی‌تفاوتی نسبت به معلولان و افراد داری مشکل جسمی،نه از سر وظیفه انسانی بلکه از تکلیفی که در قانون مشخص کرد باعث گوشه‌نشینی آنها می‌شود و نوع رفتار در ساخت و ساز شهری نشان می‌دهد که اصلا معلولان جزو آمار جمعیتی به حساب نمی‌آیند.

کافی است یک معلول ویلچری تصمیم بگیرد مشکلات خودش را با استفاده از همان ظرفیتی که دارد حل و فصل کند و به قول امروزی‌ها سربار جامعه نباشد،معلول با وجود اراده کافی برای رفع نیازهای خویش با سد به نام تردد در سطح شهر ناشی از کم‌توجهی متولیان در ساخت و ساز مواجه می‌شود.

صبح  روز پائیزی یک معلول ویلچری بی‎توجه به نسبت به وضعیت جسمی از خانه بیرون می‌رود، با معلولیت خویش کنار آمده و از بحران فکری خارج شده است به هیچ وجه تمایل ندارد که مورد ترحم قرار بگیرد، اما شرایط نامناسب عمرانی شهر عرصه را برای آنها تنگ کرده است، از ظرفیت بانک نمی‌تواند استفاده کند،کارت خوان‌ها با وجود پله‌ها بزرگ و نامناسب برای افراد معلول و حتی سالمند غیرقابل دسترس است، تردد در سطح بلوارها برای افراد معلول غیرممکن است،در بیشتر راهروهای پاساژهای شهر با وجود بلندمرتبه‌سازی زمینه تردد برای معلولان فراهم نشده است.

از همه اینها گذشته بسیاری از متولیان وقتی به آنها در اموری مراجعه می‌کنید، پای قانون را به میان می‌آورند، چرا وقتی که صحبت از مناسب سازی می‌شود مدیران دولتی قانون‌گریزی می‌کنند.

در مصوبه سوم آبان و اصلاحیه آن موضوع مصوبه 3200/310 مورخه شواری عالی شهرسازی و معماری ایران قرار بود، از تاریخ ذکر شده در همه طرح‌های آتی در دست تهیه شهرسازی، شهرک سازی و مجمع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی ایجاد می شود، رعایت ضوابط موضوع فصل اول که شامل ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولان در سطح شهر است الزامی بوده و همه مراجع مسئول تهیه،بررسی و تصویب اجرای طرح‌های توسعه شهری، شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظفند هستند در مراحل تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط اعلام شده را رعایت کنند.

این مصوبه سال به سال در برنامه‌های سوم توسعه اقتصادی کشور و همچنین در قانون پنج ساله برنامه پنج توسعه اقتصادی دوباره به شکل‌های مختلف تمدید شده است ولی نسبت به اجرای این قانون اقدامی نشده است و همچنان زیرساخت‌های شهر پذیرای افراد معلول و کم توان جسمی نیست.

وضعیت مناسب‌سازی در سطح شهر به حدی بغرنج است که راه تردد معلولان را برای حضور در دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق، گاز هم بستند و بسیاری از ساخت‌وسازهای این ارگان‌ها قابل استفاده و تردد برای معلولان نیست.

به نظر می‌رسد که قصه پر غصه مناسب‌سازی تنها با ویلچرنشین کردن مدیران اجرایی برای بررسی این مسئله به صورت عملی برای نمونه در یک روز در سطح شهرها به سامان می‌رسد، با توجه به افزایش آمار سالمندی در کشور و استان مازندران انتظار است که جلسات مناسب سازی با پیگیری‌های جدی‌تری ادامه پیدا کرده و قانون‌گذاران هم در حوزه نظارتی گوشه‌چشمی نسبت به معلولان و وضعیت مناسب‌سازی آنها داشته باشند، پیشنهاد مشخص این است که قانون گذار همه مسئولان اجرایی را مکلف کند که در طول هفته یک روز به اجبار از ویلچر برای حضور در محیط کار استفاده کنند شاید این روش پایان راهی باشد برای پایان دادن به خانه‌نشینی معلولانی که سودای حضور در سطح جامعه مانند دیگر افراد عادی دارند.