خزرخبر:امروزه در ایران همان‌طور که جنگل نابود می‌شود، مرتع نیز ویران می‌شود تا به وسعت زمین‌های کشاورزی افزوده شود، به همان مقدار ما همین اراضی زراعی را دستخوش تغییر و تحولات بنیادی می‌کنیم تا از وسعت آن کم شود.

تغییر غیرقانونی کاربری اراضی نه به نوع دیگر زراعی آن یعنی باغ و تولیدات دیگر، بلکه به ویلاهای مجلل، کارخانه‌های صنعتی، مراکز دولتی و تفریحی و جاده‌سازی، منابع غذایی ما را نابود می‌کند،همین تغییر نادرست و غیرقانونی اراضی پیامدهای وحشتناک دیگری هم دارد؛ از آن جمله فرسایش شدید خاک که میزانش سالانه ۱۵ تن در هکتار است که از میانگین جهانی بالاتر است، به دنبال فرسایش، سیلاب نیز افزایش می‌یابد.

در این بین برخی از اراضی کشاورزی خصوصیات حاصل خیزی خود را از دست می‌دهند و برخی هم پربارتر می‌شوند،تجمع رسوب در تالاب‌ها و رودخانه‌ها از عمق و حیات این منابع زیست‌محیطی می‌کاهد، امروز اراضی استان‌های شمال کشور تبدیل به مکانی برای اماکن تفریحی، قلیان‌سراها و ویلاهای لوکس شده‌اند.

زمانی جاده‌های شمال با مناظر طبیعی و مزارع سبز دل هر مسافری را به وجد می‌آورد؛ اما اکنون بلوک‌های بتنی جای این باغات و اراضی کشاورزی را گرفته است،به طوری که درحال حاضر بیش از ۹۰‌ درصد اراضی ساحلی حاشیه دریای خزر تخریب و به خانه‌های شخصی و اماکن دولتی تبدیل شده است.

قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها

خوشبختانه در مورد همه چیز در کشور ما قانون وجود دارد؛ ولی مشکل کشور ما فقدان قانون نیست، بلکه عدم‌اجرای آن توسط مجریان است.

در قانون حفظ کاربری اراضی و باغات به صراحت در ماده یک این قانون اعلام شده که به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی، باغ‎ها، تداوم و بهره‎وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها‎ جز در موارد ضروری ممنوع است.

البته تشخیص موارد ضروری برعهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست آن استان و نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهادکشاورزی تشکیل می‌شود.

با این توصیف می‌توان بخشی از تقصیرها را به گردن همین کمیسیون انداخت؛ چون به هر حال بخشی از این تغییر کاربری اراضی را اگر قانونی بدانیم، بخش بسیار زیاد آن غیرقانونی است و در این مورد همین مسئولان اجرایی واکنش خاصی نشان ندادند وگرنه تخریب زمین‌های کشاورزی در شمال کشور بویژه در مازندران در این حجم رخ نمی‌داد.

دلیل کاربری اراضی

روستاییان و صاحبان اراضی زراعی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی مجبور به فروش خاک یا زمین خود و درنهایت تغییر آن به یک واحد اقتصادی دیگر می‌شوند.

در واقع عامل اصلی در پیدایش چنین وضعیتی، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی در دولت‌های مختلف توسط شبکه مافیایی بوده که به دنبال آن فروش کم تولیدات داخلی و عدم حمایت از محصولات داخلی سبب شد که کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند و شروع به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند.

یکی از این عوارض منفی واردات در دوره‌های مختلف، مساله واردات برنج بود که تولیدکنندگان برنج در شمال کشور را به خاک سیاه نشاند،همچنین کوچک شدن مزارع باعث شده تولید در واحد سطح کاهش پیدا کند و بازده اقتصادی نداشته باشد،در نتیجه فروش زمین و تغییر کاربری آن آسان‌ترین و تنها راه‌حل ممکن برای برون رفت از وضع موجود است.

در استان مازندران آسیب جدی بر اراضی زراعی وارد شده است،براساس تحقیقات رسمی، ساحل بیش از ۶۰۰ کیلومتری دریای خزر در ایران به‌ طور عمده با ساخت‌وساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده به ‌طوری که هم‌اکنون بیش از ۹۶‌درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است.

در سال‌های اخیر با مشاهده وضع موجود آمایش سرزمینی استان، مشاهده می‌شود تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تخریب و تجاوز به عرصه‌های جنگلی و جلگه‌ای و ساحلی و ساخت و سازهای بی‌رویه و غیر مجاز به ویژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران، علاوه بر ایجاد ترکیب ناموزون در ساختار کالبدی و فضای آمایش سرزمینی استان، مشکلات عدیده‌ای را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورده است.

به طوری که امروزه شاهد بورس‌بازی بی‌سابقه در بخش زمین و مسکن، افزایش بی رویه ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل بسیار وسیع توسط افراد سودجو و فرصت طلب می‌باشیم.

علت‌های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران

علت‌های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مازندران را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

- نزدیکی استان مازندران به مرکز کشور و علاقمندی پایتخت نشینان به داشتن ویلا و فضای اقامتی مناسب در عرصه‌های ساحلی، حاشیه جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذران اوقات فراغت.

- عدم توجیه اقتصادی فعالیت‌های بخش کشاورزی (زراعت، باغداری و سایر فعالیت‌ها) برای کشاورزان به علت گران بودن هزینه نهادهای کشاورزی و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت از یک طرف و افزایش بی‌رویه قیمت زمین به علت وجود متقاضیان خرید جهت تبدیل اراضی مذکور به احداث ویلا و مراکز اقامتی که باعث فروش اراضی از سوی کشاورزان می‌شود.

- عدم تدوین سیاست‌گذاری‌های شفاف از سوی دولت به‌منظور حمایت از بخش کشاورزی و عدم تأمین زیر ساخت‌های اساسی بخش کشاورزی از جمله؛ تامین آب کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی به طوری که تمامی درآمدهای حاصل در اراضی کشاورزی، هزینه‌های زراعت را نمی‌دهد.

- نبود برنامه مدون آمایش سرزمین؛ که این موضوع باعث می‌شود هر دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی به خود اجازه می‌دهد، هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی و جاری دستگاه مربوطه خود را به فعالیت در امر زمین و مسکن پرداخته و به نوعی به آمایش سرزمینی استان دست اندازی کند و متولیان توسعه شهرها و روستاهای استان (شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها ...) ترجیح می‌دهند به جای جذب اعتبارات ملی به منظور تامین زیر ساخت‌های اساسی توسعه استان مانند؛ تامین راه‌ها، عمران شهرها و روستاها، حل معضل زباله و ...، از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، مبادرت به تامین منابع مالی کنند.

-عدم اعتقاد مسئولین دستگاه‌های اجرایی مسئول در بخش کشاورزی، سیاسی و راه و شهرسازی به بحث حفظ آمایش سرزمینی استان و در نتیجه عدم اجرای قانون و مقررات در این بخش، باعث شده سوداگران و فرصت طلبان بخش زمین و ساخت و ساز، با توجه به وجود انبوه متقاضیان در این بخش، مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز کنند تا شرایطی ایجاد شود که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاورین املاک در سطح استان، به ویژه در منطقه غرب مازندران هستیم.

-عدم هماهنگی فیمابین دستگاه‌های اجرایی به ویژه ارائه خدمات زیر بنایی (آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیر مجاز؛ به طوری که شرکت‌های واگذار کننده خدمات فوق، موضوع را نوعی درآمدزایی برای خود تلقی می‌کنند، که یکی از علت‌های اساسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز موضوع فوق می‌باشد.

- وجود ابهام‌های متعدد در قوانین و مقررات موجود و نارسایی آن؛ باعث ایجاد تشتت در تفسیرها و آراء در دستگاه‌های اجرایی و سیستم قضایی استان می‌گردد،این موضوع به نوعی باعث می‌شود اشخاص متخلف و حتی مدیران مسئول متخلف با سوء استفاده از این موضوع نسبت به توجیه جرائم خود و در نهایت تبرئه از آن سود جویند.

- نبود نیروی انسانی کافی و آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوقی و قضایی در سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و کمبود تجهیزات و ماشین آلات مناسب جهت انجام وظایف نظارتی دستگاه‌های مربوطه در استان.

-عدم حمایت مجموعه وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری) به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح استان، شهرستان و بخش از اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی؛ به طوری‌که متاسفانه مجموعه مورد نظر، خود به دنبال کسب منابع درآمدی از تغییر کاربری اراضی در این بخش می‌باشند.

- برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه برخی از مسئولین سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به‌منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است.

شناسایی 154 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان آمل

سید حسین اسلامی رئیس جهاد کشاورزی آمل اظهار کرد: به منظور صیانت از بستر تولید و حفاظت از اراضی کشاورزی زراعی و باغی در شهریور ماه سال‌جاری، با تلاش و کوشش کارشناسان امور اراضی و مراکز هشت‌گانه جهاد کشاورزی آمل، 154 مورد تغییر کاربری غیر مجاز در شهرستان آمل با ارسال گزارش مراکز جهاد کشاورزی رئیس آباد 12 مورد، سورک 3 مورد، دشت سر 20 مورد، اسکومحله 18 مورد، مرانده 73 مورد، رودبار 3 مورد و گزنک 25 مورد شناسایی شد.

معرفی 85 مورد تغییر کاربری غیرمجاز قائم‌شهر به مراجع قضایی

علی شعبانی نیز با اشاره به فعالیت گشت 131 و حضور مستمر در روستاهای قائم‌شهر اظهار کرد:هفت ماهه اول امسال، براساس گزارش‌های مردمی، گشت سامانه 131 به تعداد 52 مورد درخصوص بررسی تغییر کاربری‌های غیرمجاز به مناطق گزارش شده اعزام شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر بیان کرد: 85 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 37 هزار و 462 مترمربع به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مقام مسئول ظهار کرد: 35 مورد تغییر کاربری مجاز برحسب درخواست متقاضی با رعایت ضوابط صادر شد.

شعبانی خاطرنشان کرد: با اعلام گشت سامانه 131، 26 فقره ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی به مساحت 7 هزار و 300 مترمربع تخریب شد.

لزوم برخورد قاطع تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز

مرید جعفرصالحی نیز عنوان کرد: به منظور حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی و به استناد تبصره دو ماده 10 و تبصره 1 ماده یک قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، سه مورد احکام قلع‌وقمع ساخت و ساز غیرمجاز در 1.5 هکتار از زمین‌های کشاورزی روستای کلمه، لاهو و کردیچال شهرستان کلاردشت با حضور مامورین دادستانی و نیروی انتظامی اجرا شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هر‌گونه ساخت ‌و ‌ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که منابع تامین‌ کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید کند طبق قانون برخورد خواهد کرد.

مازندران؛ جزو سه استان نخست تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز کشور

براساس آمار سازمان امور اراضی کشور، استان‌های مازندران، تهران و البرز به ‌ترتیب جزو سه استان نخست تخریب و ساخت‌وساز غیرمجاز هستند،طی دو دهه اخیر، ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی مازندران تغییر کاربری داده شده‌اند.

اما آنچه که مازندران را از بسیاری از استان‌های کشور مجزا می‌کند، موقعیت خاص آن است،مازندران به دریا و جنگلش معروف است،بسیاری از تهرانی‌ها برای یافتن آسایشی هرچند کوتاه مدت، راه این استان و جنگل و دریا را در پیش می‌گیرند.

قصه تخریب اراضی کشاورزی، ساحل‌ و جنگل‌خواری، قصه امروز و دیروز نیست، شاید بتوان گفت از زمانی‌که شهری به نام تهران شکل گرفته است، جنگل و دریای مازندران جایی برای فرار و آسایش شهروندان تهرانی از دود و ترافیک این شهر بوده است.

اما امروز دیگر خبری از آن جنگل‌های انبوه و شالیزارها نیست،به هر نقطه از این استان که نگاه می‌کنید، ویلاهای بزرگ و کوچک رنگارنگی را می‌بینید که جای آن شالیزارها و جنگل‌های رویایی را گرفته‌اند.

حرف آخر...

با کمی تامل در آگهی‌های فروش ویلا می‌توان به این مساله پی برد که حتی ویلاسازی نیز برای کشاورزان مازندرانی سود هنگفتی نداشته و بیشتر این سود نصیب دلالان می‌شود،به‌عنوان نمونه شما می‌توانید با پرداخت حداقل ۶۵ میلیون تومان یک ویلا در مازندران خریداری کنید.

براساس شواهد، مبلغی که برای خرید زمین به کشاورزان پرداخت می‌شود بسیار ناچیز است و سود اصلی آن در جیب دلالان می‌رود،اما این مبلغ نشان‌دهنده یک اتفاق تلخ است،می‌توان با پرداخت حداقل ۶۵ میلیون تومان، کشاورزی یک استان را به‌راحتی از چرخه خارج کرد و موجب بیکاری و فقر در آن استان شد.