جمعه 1 دی 1396-19:23 کد خبر:49428
نماینده مردم آمل در مجلس اعلام کرد:
صدور قبض آببهای کشاورزی غیرقانونی است
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: دریافت آب بهای کشاورزی از مردم روستا خلاف قانون و غیرمتعارف است و اگر برای کشاورزان فیش آببها صادر و توزیع شده خلاف قانون است.
به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، عزتالله یوسفیانملا در سومین جشنواره ملی برنج دابودشت و دشتسر این شهرستان، اظهار داشت: هر مسئولی باید در حد توان کشاورزان برنجکار و گندمکار را حمایت کند.
وی با اعلام اینکه برنج و گندم قوت قالب مردم کشورمان است، افزود: مصرف سالانه برنج کشور 11 میلیون تن و مصرف سالانه گندم کشور 2.5 میلیون تن است همچنین دو محصول مهم گندم و برنج از محصولات استراتژیک کشور است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه تأمین گندم برای داخل کشور مشکلی نداریم، تصریح کرد: واردات قاچاق گندم به داخل کشور به صرفه نیست هر چند افرادی زیادی در امر قاچاق برنج تلاش دارند و وسوسه میشوند که واقعا با رجوع به نام و عنوان آنها باید ابراز شرمساری کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه به صورت مستمر و دورهای بر روند واردات برنج از گمرک کشور نظارت دقیق دارم، بیان کرد: با توجه به ورود 200 هزار تن برنج به داخل کشور در زمینه واردات قانونی مشکلی نداریم.
یوسفیانملا با اعلام اینکه جز قاچاق خودرو، در کشورمان همه اقلام و محصولات قابل قاچاق است، ادامه داد: با خریداری 200 هزار تن برنج از هندوستان که طی اواخر مرداد ماه انجام شد 20 هزار تن به صورت قانونی و با سند به مقصد بندرعباس وارد شده و تکلیف میزان 180 هزار تن برنج مشخص نیست.
وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه وارد کردن برنج قاچاق به کشور توسط کولبرها انجام نمیشود، بیان کرد: چون هم وزن برنج بالا و وضعیت انتقال آنها سخت و دشوار بوده و با توجه به وزن دیگر محصولات سود برنج کمتر است.
یوسفیانملا با اعلام اینکه برنج خارجی شناخته شده نیست و از لحاظ آنزیمی و سرطانزا بودن در کاشت، داشت و برداشت محصول ناشناخته است، ادامه داد: میزان آرسنیک این برنجها هم غیرمتعارف و در ظاهر فریبنده هستند.
وی با بیان اینکه دریافت آب بهای کشاورزی از مردم روستا که سخت کوش و ارزشمند هستند خلاف قانون و غیرمتعارف است، خاطرنشان کرد: اگر برای کشاورزان این شهرستان و حوزه آبریز هراز فیش آب بها صادر و توزیع شده خلاف قانون است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اعلام آغاز مرحله خاکریزی سد هراز، گفت: پرداخت آب بهای کشاورزی غیرقانونی بوده و قابل پرداخت از سوی کشاورزان نیست.