به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر،محمد محمد پور عمران اظهار داشت:نظر به ارسال خبری مبنی بر سوءاستفاده شخصی با دارا بودن کارت بازرگانی از استان مازندران درزمینه واردات خودرو، برابر بررسی‌های به‌ عمل ‌آمده کارت بازرگانی شخص موردنظر از استان دیگری بوده و به دلیل قطعی شدن بدهی مالیاتی نامبرده در سنوات گذشته به سازمان امور مالیاتی طی مکاتبه‌ای در سال 1394 با گمرکات اجرایی سراسر کشور ازجمله گمرکات مازندران مبنی بر بازداشت اموال تا دریافت بدهی نامبرده از سوی سازمان امور مالیاتی موضوع در دستور کار گمرک استان  است.

وی افزود:از آنجائی که در حال حاضر نامبرده تاکنون نتوانسته نسبت به تأدیه کامل بدهی به دولت اقدام کند اموال شخص موردنظر در برخی از گمرکات اجرایی کشور به ‌صورت توقیف‌ شده نگهداری می‌شود.