به گزارش خزرخبر و به نقل از رامسرنوین، این نوشتار با رویکرد حل مساله بیمارستان احمد نژاد کتالم تنظیم شده است، خوانندگان محترم به طور دقیق به محتوای نوشته توجه نمایند و از گزیده خوانی و نیات خوانی اجتناب نمایند.

آنچه گذشت:

۱.واحد درمانی احمدنژاد کتالم یک موقوفه مبارک است و یقیناً وقف، معامله با ذات باری تعالی است و دخل و تصرف در مسیری غیر از موضوع وقف و یا ممانعت از عمل به وقف مجاز نیست.

۲. وضعیت قانونی اداره بیمارستان از سال‌های بعد از انقلاب مبهم است؛ آخرین سال‌های قبل از انقلاب اداره این مجموعه با شیر و خورشید وقت بوده است (آخرین سازمان قانونی اداره کننده این واحد درمانی) و قاعدتاً بعد از انقلاب باید در مدیریت هلال احمر باقی می‌ماند، لیکن با تجمیع فعالیت‌های درمانی در ادارات بهداری به طور نانوشته، اداره بهداری مسئولیت مدیریت اجرایی این مجموعه را برعهده گرفت، اما در همه این سال‌ها اداره بهداری و بعدها، دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران هرگز خود را نسبت به این بیمارستان متعهد ندانسته و به طور پنهانی استراتژی مستهلک سازی بیمارستان را دنبال کردند به گونه ای که شواهد نشان می‌دهد طی سی سال تا زمان تحویل بیمارستان به دانشگاه آزاد اسلامی، یک ریال بودجه عمرانی برای این واحد درمانی تخصیص داده نشد.

۳. در قرارداد منعقده جهت انتقال مدیریت بیمارستان به دانشگاه آزاداسلامی، دانشگاه علوم پزشکی استان زیرکانه فقط در نقش فروشنده تجهیزات خود به دانشگاه آزاد عمل کرده است، علی‌القاعده صرفاً امضا دو نفر وراث محترم مرحوم احمدنژاد می‌تواند تنها مستند قانونی این تغییر و تحول محسوب شود.

نکته قابل توجه اینکه دانشگاه علوم پزشکی حتی کلیه تجهیزاتی که به مرور زمان در بیمارستان مستقر شده بود، را هم جزو مایملک بیمارستان ندانسته و جهت انتفاع خود به دانشگاه فروخته است.

۴. در متن قرارداد مدت واگذاری مشخص نشده است و از آنجایی که علی‌الاطلاق نوع معامله جز اجاره عین موقوفه چیز دیگری نیست و چنانچه در اجاره موقوفه زمان مشخص نشده باشد حمل بر یکساله بودن قرارداد اولی است.

۵. با توجه به مرحوم شدن هر دو وارث امضا کننده زیر قرارداد موصوف، و نیز عدم صلاحیت ابرازی دانشگاه علوم پزشکی استان در حق انتقال و تداوم اختیار اداره امور بیمارستان به دانشگاه آزاد اسلامی و نیز عدم ورود اداره اوقاف برای تعیین وضعیت هیئت مدیره موقوفه، ادامه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان اداره کننده بیمارستان احمدنژاد کتالم دیگر موضوعیت ندارد، بالطبع کلیه مجوزهای صادره به نام دانشگاه آزاد اسلامی نیز قانونی نیست،(این امر زمانی که خدای ناکرده در فرایند درمانی این بیمارستان اتفاقی روی دهد و دعوا به مراجع قضایی ارجاع گردد، عدم مسئولیت قانونی همه گروه‌های ذیربط بیمارستان مشخص خواهد شد و آسیب دیدگان از حقوقی برخوردار نخواهند شد).

۶. ملک مذکور مطابق متن وقف نامه و انتقال تولیت به وراث ذکور، متولی چندگانه دارد و در شرایط فعلی، اطلاعی از تصمیم‌های جمعی و منفرد وراث قانونی، متولیان موقوفه و یا نواب‌التولیه موقوفه مذکور رسماً مشخص و حاضر نیستند.

۷. تا مشخص شدن موارد فوق، بقیه ماجراها اعم از ادامه و یا عدم ادامه فعالیت‌های بیمارستان و یا وضعیت کارکنان آن راه حل مشخصی نخواهد داشت.

چه باید کرد؟!

۱. از آنجایی که مساله بیمارستان، فراگیر شده و ابعاد اجتماعی و امنیتی پیدا کرده است یا باید متولیان مدعی موقوفه بطور جدی ورود پیدا کرده و پشت وقایع پنهان نشوند تا شائبه سوء استفاده از موقوفه و یا رها کردن آن نرود و در غیر این، فرمانداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی و تامینی لازم است به اداره اوقاف تکلیف نماید تا به حیطه وظایف قانونی خود ورود پیدا کرده و مسئولیت‌های خود را در قبال این موقوفه ایفا نماید.

۲. نظارت بر عمل به وقف در موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم مطرح باشد، از مسئولیت‌های سازمان اوقاف است و همچنین در جایی که یکی از چند متولی که می‌‏بایست موقوفه را اداره کنند، فوت کند دولت موظف است شخصی را ضمیمه‏‌ی بقیه نماید تا مجتمعاً در وقف تصرف کنند، در شرایط فعلی موقوفه مرحوم احمدنژاد هم مشمول این موارد است و لذا لازم است اداره اوقاف ترکیب رسمی و شرعی متولیان موقوفه را مشخص و با هماهنگی متولیان و فرمانداری، هیئت مدیره قانونی بیمارستان را تعیین و منصوب نماید.

۳.هیئت مدیره منصوبه درباره موضوعات زیر، تعیین تکلیف نماید:

الف: ابعاد و حد و حدود موقوفه و متصرفات آن و نیز نیات واقف و حد عمل برآن را دقیقاً معلوم کند.

ب: از طریق یک حسابرسی دقیق، مشخص نماید که در طول همه سنوات گذشته عواید حاصله از متصرفات موقوفه در چه وضعیتی است (یقینا متصرفات موقوفه در دست هر یک از وراث بوده باشد، حتما عواید آنها را ذخیره کرده‌اند تا در زمان مناسب صرف توسعه موقوفه اصلی نمایند و باز هم یقیناً از این عواید استفاده شخصی نکرده‌اند)؛ شواهد نشان می‌دهد این عواید در حدی است که کاملا قادر به اداره مطلوب بیمارستان است.

ج: در مدت ده سالی که بیمارستان در مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن بوده است، بدون هرگونه بهره برداری آموزشی، برای اخذ مجوز بیمارستانی، میلیاردها تومان صرف نوسازی و تجهیز بیمارستان احمدنژاد کتالم کرده است، لذا لازم است هیئت مدیره اشاره شده، ضرر و زیان دانشگاه را تعیین و با این واحد دانشگاهی تسویه حساب نماید، زیرا هزینه‌های مصروفه دانشگاه از محل شهریه‌های دانشجویان بوده است که شرعا و قانونا تنها باید مستقیماً صرف آموزش‌های آنها می‌شد که با تزریق به این بیمارستان عملا در جایی غیر حق هزینه شده است و به صلاح نیست که موقوفه، آلوده به مالی شبهه دار شود.

د: چنانچه هیئت مدیره اصرار به تداوم فعالیت بیمارستان داشته باشند، لازم است یا شخصاً و یا با مستاجر و یا پیمانکار تازه‌ای قرارداد اجاره تنظیم نمایند. (در این قرار داد حتما تکلیف کارکنان شریف فعلی این بیمارستان نیز مشخص می‌شود).

جمع بندی:

۱. در مساله‌ای که دارای ابعاد حقوقی پیچیده اما مشخصی است، سادگی است که با سوار بر امواج احساسات و هیجانات، مسیر بی‌راهه‌تری را پیش راه اهالی شریف و کارکنان زحمت‌کش بیمارستان احمدنژاد کتالم قرار داد؛ در مدت اخیر حتی بعضی از بزرگان و مسئولین عالی رتبه شهری نیز در این موج هیجانی غوطه‌ای خوردند و حتی خود موجی بر موج‌های دیگر اضافه کردند بی آن که راه حلی پیشنهاد نمایند و هنر نماینده محترم شهرستان هم صرفاً به تاخیر انداختن حل مساله بوده است در حالی که یقیناً نیات پاک واقف بزرگوار این واحد درمانی با عنایت الهی پشتوانه مستحکم تداوم، استمرار و توسعه فعالیت همیشگی بیمارستان احمد نژاد کتالم خواهد بود.

۲. محور همه تصمیم‌های ماخوذه باید با اولویت ممانعت از بیکاری کارکنان زحمت کش این بیمارستان باشد.

۳. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با تلاش‌های شبانه روزی، یک واحد درمانی در حال تعطیلی را تبدیل به یک بیمارستان اعتبارسنجی شده مجوزدار کرده است، کاری که در همه نیم قرن گذشته بیمارستان سابقه نداشت؛ انصاف نیست تا با الفاظ نسنجیده و غیر مسئولانه در هنگام واگذاری، رنج حدود ۱۰ سال خدمتگزاری این واحد دانشگاهی بر تن این دانشگاه زخم عمیق باقی بگذارد که دور از مروت است.