خزرخبر: هر زمینی در این پهنه خاکی دارای یک صاحب و مالک است،ممکن است زمینی مالک آن یک شخص، یک تعاونی و یا یک سازمانی باشد و هر زمینی دارای ویژگی‌ها و کاربری‌های خاصی است که می‌تواند دارای کاربری مسکونی، تجاری، کشاورزی، تحقیقاتی و ... باشد.

عقل حکم می‌کند زمین‌های شخصی افراد موضوع گزارش ما نباشد، بلکه زمین‌های نهادها و ارگان‌ها در این نوشتار مدنظر ما است،شهرستان جویبار یکی از مناطق ساحلی و گردشگری با سواحل بکر و دست‌نخورده است و همین امر باعث علاقه بی‌حد و وصف برخی نهادها و سازمان‌های علمی برای کارهای پژوهشی(بخوانید اقتصادی) شده است.

یکی از این نهادها، جهاد دانشگاهی مازندران است که قسمت پژوهشی آن در منطقه چپکرود جویبار در حال فعالیت است و در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار و با ساخت سوله‌ای به طول 600متر قصد تولید جلبک را دارند!

واحد عبدالهیان سرپرست جهاد دانشگاهی مازندران در دیداری که با فرماندار شهرستان جویبار داشت با گلایه از اینکه؛ برای اسکان متخصصان خود باید کانکس‌هایی در مجتمع 80 هکتاری قرار دهیم و عده‌ای مانع این کار می‌شوند، خواستار رفع موانع شد.

وی اظهار کرد: ساخت سازه متحرک(کانکس) بر روی آب‌بندان‌ها بدون اینکه تغییر کاربری یا مشکلی زیست‌محیطی به وجود آورد، باهدف اسکان متخصصان توسعه جلبک و اجرای الگویی جدید در رونق گردشگری است که هزینه آن توسط واحد مازندران تأمین‌شده است.

در اینجا سؤالاتی مطرح می‌شود! اینکه جهاد دانشگاهی مازندران باید مشخص کند به دنبال انجام کارهای پژوهشی است یا اقتصادی؟

اگر کار پژوهشی است که البته فلسفه وجودی این نهاد است، پس ورود به حوزه گردشگری و درآمدزایی از طریق ایجاد منطقه تفریحی به چه معناست؟ و این سؤال که برای اسکان متخصصان برای تولید جلبک در سوله‌ای 600 متری آیا 80 هکتار زمین نیاز است؟ و مهم‌تر از همه این‌که زمین‌های دیگری که در اختیار این نهاد در منطقه چپکرود بود چه بر سرش آمد؟

در پاسخ به سؤالات بالا با حضور میدانی در منطقه و تحقیقات و گفت‌وگو با اهالی این منطقه مواردی مشخص شد که قابل‌تأمل است.

اولاً جهاد دانشگاهی یک‌نهاد فرهنگی، پژوهشی، آموزشی است و باید بگوییم فلسفه تشکیل مجموعه جهاد دانشگاهی رفع نیازهای اساسی کشور در عرصه علم، دانش و فرهنگ است؛ لذا حضور این نهاد در مناطق مختلف باید در این راستا باشد که به حمدالله در برخی نقاط چنین است.

اما در نقاطی مثل شهرستان جویبار، مسئولین امر به دنبال درآمدزایی و شکوفایی اقتصادی از زمین‌های بیت‌المال در دست این نهاد هستند،در روستای پطرود جویبار زمینی به مساحت 50 هکتار که 30 هکتار آن خشک و 20 هکتار آب‌بندان است برای کارهای پژوهشی در اختیار جهاد دانشگاهی است، اما نه‌تنها در این زمین‌ها کار پژوهشی انجام نمی‌شود بلکه به گفته مردم این روستا، زمین و آب‌بندان به افراد خاصی اجاره داده می‌شود.

درحالی‌که مردم این روستا در اولویت استفاده از این زمین‌ها هستند، ولی این نهاد توجه‌ای به این مردم و اشتغال‌زایی جوانان این منطقه ندارد و هرچه است منافع مدیران است.

به گفته اهالی این محل در زمان‌های نه‌چندان دور این زمین به‌صورت مساوی در اختیار مردم قرار داشت که از این طریق امرارمعاش و در راستای اشتغال فرزندان خود استفاده می‌کردند.

این قصه ادامه دارد...

چند کیلومتر آن‌طرف‌تر بازهم در همین منطقه در روستایی با شهرکی از ویلاهای زیبا، مواجه می‌شویم که چند جوشکار در حال کار کردن هستند با آن‌ها که هم‌صحبت می‌شوم خبر از دسته‌گلی دیگر از جهاد دانشگاهی را می‌دهند که مشخص می‌شود این زمین نیز متعلق به این نهاد است که به کارکنان خود در تهران و سایر نقاط دیگر فروخته است.

درحالی‌که بسیاری از قسمت‌های این زمین در بافت مسکونی نبود، اما مدیران و دست‌اندرکاران این نهاد در سال‌های اخیر به طروق مختلف مجوز ساخت‌وساز و الحاق به بافت این روستا را می‌گیرند بی‌آنکه در عمران و آبادانی این محل نقشی داشته باشند. این بار نیز اقتصاد بر طرح‌های پژوهشی ارجحیت دارد!

هدف موردنظر...

بالاخره به زمینی که قرار است در آن تولید جلبک انجام شود می‌رسیم. خوشحال از اینکه لااقل در اینجا کارهای علمی و پژوهشی انجام می‌شود، ولی باز چشم‌مان به سبد گلی از سوی جهاد دانشگاهی می‌افتد که پیش‌ازاین بیش از 10 هکتار آن به فردی فروخته می‌شود و در مابقی زمین به‌ظاهر به دنبال تولید و اقدامات علمی هستند که در اینجا سرپرست جهاد دانشگاهی مازندران بیشتر نسبت به اسکان متخصصان خود دغدغه دارد تا به تولید و کارهای پژوهشی!

سؤالی که می‌تواند در ذهن همه مردم این روستا و شهرستان مطرح باشد این است که از کجا معلوم این زمین نیز به‌جای اقدامات درزمینهٔ تولیدی و پژوهشی به سرنوشت این شهرک ویلایی دچار نشود؟! و پس از مدتی متخصصان، این طرح را شکست‌خورده بدانند و آنچه باقی می‌ماند مجتمعی تفریحی 80 هکتاری برای تفریح کارکنان و آقازاده‌ها!

درحالی‌که می‌توانستند این زمین‌ها را در اختیار خود مردم و یا جوانانی از این منطقه قرار دهند تا ضمن ایجاد اقتصادی پایدار، معضل بیکاری را نیز در این شهرستان مرتفع می‌کردند.

در اینجاست که مدیران ارشد شهرستان جویبار باید هوشمند عمل کنند و نباید به این راحتی مسیر را برای برخی از نهادها تسهیل کنند که با یک هدف ظاهراً علمی ولی در باطن خدای‌نکرده به دنبال دست‌اندازی به بیت‌المال برای خوش‌گذرانی عده‌ای باشد که حتی آب‌معدنی خود را از تهران می‌خرند! و هیچ سود و منافع اقتصادی برای این شهرستان ندارند جز اینکه می‌توانند آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جبران‌ناپذیری را به این منطقه تحمیل کنند.