به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران در نامه‌ای به رئیس جمهور که به امضای 500 نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه‌های معتبر ایران و چند کشور دیگر رسیده است، مخالفت خود با انتقال آب خزر به سمنان را اعلام کردند، متن نامه خطاب به رئیس جمهور به این شرح است:

این‌روزها که کشور بیش از هر چیز نیاز به تقویت روحیه امید به آینده و باور به کارآمدی و تدبیر مدیران ارشد دارد، بسی مایه شگفتی است که رئیس سازمان محیط زیست نسبت به صدور مجوز انتقال آب دریای خزر به سمنان اقدام کرده است، مجوزی که در تعارض کامل با جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین است.

به‌ خوبی مستحضرید که رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین منجر به تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه در کشور می‌شود،  از این‌رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است، برخی از بندهای این سند فرادستی که در تعارض با مجوز صادرشده است، عبارتند از:

بند 28 ماده 1- اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب.

بند 32 ماده 1- تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید با اولویت سواحل دریای عمان و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور.

بند 33 ماده 1- توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور.

بند 34 ماده 1- رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تأمین، انتقال و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی.

بند 52 ماده 1- الزام به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین.

براساس ماده چهار این سند، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین هستند، در همین راستا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با حذف بند ح ماده 45 با اجرای طرح انتقال آب از دریاچه‌های بسته به‌ویژه خزر مخالفت کردند.

جناب آقای رئیس جمهور:

اکنون پرسش‌های زیادی در مورد صدور شتاب‌زده و ناسنجیده این مجوز در اذهان عمومی وجود دارد؛ اینکه:

- رئیس محیط زیست براساس کدام طرح آمایش سرزمین، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و سنجش ظرفیت توان اکولوژیک، با این طرح موافقت کرده‌اند؟

- برای عواقب فاجعه‌بار این طرح چه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است؟ عواقبی همچون: آسیب‌های جبران‌ناپذیر به اکوسیستم دریای خزر، تخریب و گسست اکولوژیک در جنگل‌های هیرکانی، شور شدن و تخریب خاک‌های حساس فلات مرکزی، هزینه سنگین اقتصادی برای اجرای طرح، گسترش تنش‌های اجتماعی بین مردم دو استان، تخریب سرمایه اجتماعی، گسترش شکاف دولت - ملت و ... .

چنین برداشتی از دریای شکننده خزر به‌طور خودکار امکان مشابه را برای سایر کشورهای حوزه خزر فراهم می‌سازد که آنگاه سرنوشت خزر چیزی جز مرگ و نابودی نخواهد بود.

براساس تحقیقات انجام‌شده در کشورهای مختلف، طرح‌های انتقال آب نه‌تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پُرهزینه هستند، بلکه برای هر دو نقطه ارسال‌کننده و دریافت‌کننده دارای هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست‌محیطی هستند.

تمام تجارب بین‌المللی و داخلی گواهی می‌دهند که پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، روش ناپایداری است که‌نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه اوضاع آب را وخیم‌تر کرده است.

تحقیقات علمی بر این تأکید دارند که قبل از روی آوردن به استراتژی اجرای طرح انتقال آب (که مخاطرات بسیار بالایی دارد)، باید ابتدا سایر راه حل‌های جایگزین ممکن را مد نظر قرار داد؛ از جمله راه حل‌های مربوط به مدیریت تقاضای آب؛ شامل: کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مرمت و لایروبی قنات‌ها و احیای شیوه‌های سنتی تأمین و مدیریت آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب در سیاست‌های رشد جمعیت به‌ویژه موضوع مهاجرپذیری، و توجه به موضوع آب در توسعه صنعتی.

از این رو، تکرار تجربه‌هایی که اثرات مخرب بی‌پایان آن، «اظهر من الشمس» است؛ دیگر نه‌تنها برای متخصصان امر، بلکه برای همگان زمینه ایجاد هر نوع شائبه‌ای را در مورد چنین طرح‌هایی فراهم می‌کند.

در طرح انتقال آب خزر به سمنان، روال تصمیم‌گیری، اجرا، برنامه‌ریزی، محاسبه و پیامدها به هیچ‌وجه شفاف نیست، این پرسش بسیاری از فعالان زیست محیطی و اجتماعی است که چرا سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این طرح را به‌طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد؟

آیا مطالعه‌ای در مورد هزینه فایده این طرح صورت گرفته است؟ عجیب این که باوجود اصرار دولت بر انتشار جریان آزاد اطلاعات و احترام به حقوق شهروندی، تاکنون اطلاعات این طرح منتشر نشده است و روشن نیست تا چه حد این طرح انتقال آب، مبتنی بر سند آمایش توسعه هر دو استان و همسو با جهت‌گیری‌های ملی است.

سؤال اصلی این است که این طرح بر مبنای کدام نیاز اجرا می‌شود؟ این نیازها چگونه محاسبه شده‌اند؟ با کدام شیوه و کدام چارچوب تعریف شده‌اند؟

براساس این گزارش، در پایان این شکوائیه خطاب به رئیس جمهور اعلام شده است که ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ضمن ابراز نگرانی در این زمینه از حضرتعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور انتظار داریم تا از اجرای چنین طرح‌هایی که نتایج قاطع آن نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی، و هدررفت سرمایه‌های اقتصادی است و معمولاً براساس پیش‌فرض‌های منفعت‌طلبانه شکل می‌گیرد، جلوگیری کند.