به گزارش خزرخبر و به نقل از قائم آنلاین، کارخانه نساجی قائم‎شهر که روزی به عنوان یکی از کارخانجات بزرگ صنعت نساجی کشور محسوب می‌شد و کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند، اکنون سرنوشتی همچون کارخانه‌های نساجی مازندران را درپیش گرفته و در کش‌وقوس‎های سیاسی مسئولان درحال نابودی است.

پیکر بی‎جان کارخانه نساجی قائم‎شهر در مهر ماه سال 95 توسط شهردار قائم‎شهر و با همفکری برخی مسئولان و شورای شهر وقت خریداری شد تا آخرین نوستالژی شهر به تاراج نرود و مدیریت آن به صورت غیرمستقیم به مردم محول شود تا با انتخاب شورای شهر بتوانند برای کارخانه نساجی تصمیم بگیرند.

کارخانه نساجی شماره‌یک قا‌ئم‌شهر به مساحت حدود 6.5 هکتار که در مرکزیت شهر قرار دارد توسط شهرداری خریداری شد، در همان زمان همه مسئولان به میزان بدهی‌های این کارخانه آگاه بودند ولی به دلیل حفظ این میراث شهر برای خرید کارخانه اقدام کردند که حداقل 215 کارگری که اکنون در این کارخانه مشغول به کار هستند متضرر نشوند و سرنوشت کارخانه نساجی مازندران برای این کارخانه نیز رقم نخورد.

نساجی قائم‌شهر با همه مشکلات، زیان‎های انباشته‎ای که هرسال داشت و افزایش بدهی‌هایش، اما به صورت دست‌وپا شکسته درحال گذر امورات خود بود تا اینکه شورای شهر دوره پنجم کار خود را آغاز کرد، شورایی که با سوابق اجرایی و مدارک تحصیلی‌شان امیدهای زیادی را برای مردم شهر به وجود آوردند و مردم منتظر سرعت بخشیدن به امورات شهری و تحولی عظیم در کارخانه نساجی بودند.

با آغاز شورای دوره پنجم، برخلاف انتظارات عمومی شهر، تحولات به سمت درستی شروع به کار نکرد و در همان ابتدای کار اعتراضات کارگران نساجی زنگ خطر بزرگی را برای مسئولان شهر به صدا درآورد، چرا که کارخانه نساجی شماره یک هم همچون دو کارخانه نساجی مازندران به عنوان بازیچه و ابزار سیاسی برخی از مسئولان قرار گرفت و با برکناری شهردار قائم‌شهر دیگر هیچ برنامه‎ای برای کارخانه نساجی وجود نداشت و همچنین حقوق کارگران نیز پرداخت نمی‌شد.

برخی از اعضای شورای پنجم قائم‌شهر از همان ابتدا با کارخانه‌داری شهرداری در نساجی مخالف و به دنبال راه‌حلی برای فرار از کارخانه نساجی بودند اما برخی هم با امیدواری و پیشرفت به کارخانه نساجی نگاه می‎کردند و حضور شهرداری به عنوان سهام‎دار در کارخانه نساجی را سکوی پرتاپ شهر می‌دانستند و به احیای این نوستالژی امید داشتند.

بعد از جلسات متعدد، شورای پنجم تصمیم گرفت تا یکی از اعضا را به عنوان نماینده تام‌الاختیار در امورات نساجی قائم‌شهر معرفی کند تا بتوانند مشکلات پبش روی آن را حل کنند و نماینده شورا نیز با نگاه مثبت به دنبال بازآماد کردن کارخانه پیش می‌رفت و همچون مدیرعامل به دنبال خرید وسایل مورد نیاز کارخانه و مذاکره با تجار اقدام کرد.

بعد از گذشت تنها حدود سه ماه، شورا به یک باره تغییر موضع داد و به جای اینکه توان خود را برای رفع مشکلات نساجی بگذارد، صرف هزینه بیش از 2 میلیارد تومانی شهرداری برای نساجی را نادید گرفت و به فکر عودت کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی افتاد و با ورود نمایندگان مجلس و نماینده عالی دولت در شهرستان به پرونده خواستار ابطال قرارداد خرید نساجی به دنبال راهی برای بازگشت کارخانه به دولت بودند، نمایندگانی که در زمان خرید به عنوان حامی بودند با فشار اعضای شورا هر یک جداگانه نامه‎ای برای عودت کارخانه به مسئولان کشوری نوشتند.

البته ناگفته نماند در همین مدت برخی از مسئولان به این نتیجه رسیدند که مدیرعامل کارخانه را تغییر دهند و شخصی که تحصیل‌کرده رشته نساجی و سابقه کار در کارخانه‎جات نساجی را دارد به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند تا مشکلات موجود نساجی قائم‎شهر کم شود ولی با آمدن مدیرعامل جدید هم باز صدای عودت کارخانه و ابطال قرارداد خرید به گوش می‌رسید و نداشتن اختیار و ندانستن هدف اصلی مالک نساجی برای مدیرعامل جدید سردرگمی به وجود آرود، هرچند که مدیرعامل جدید تنها نمی‌توانست معجزه‌ای رقم بزند و او قربانی سیاسی‌بازی برخی از مسئولان شد.

شهردار منتخب شورای پنجم تنها 10 روز بعد از دریافت حکم از وزیر کشور، نامه‎ای به رئیس شورا می‌نویسد و به دلیل کمبود درآمد و میزان بدهی‌ها، شهرداری را قادر به انجام تعهدات نمی‌داند و تصمیم‌گیری راجع به کارخانه را به شورای شهر سپرد و هیچ برنامه‎ای برای اداره کارخانه به شورا ارائه نکرد.

ایمان پویامهر یکی از مخالفان حفظ کارخانه نساجی توسط شهرداری، که در زمان خرید کارخانه به عنوان معاون فرماندار نیز مسئولیت داشت، اظهار کرد: خرید کارخانه نساجی به دلیل بدهی‌های کارخانه و کمبود درآمد شهرداری قائم‌شهر و همچنین پروژه‌های نیم‌تمام شهری به صلاح شهر نبوده و این کار کاملا به ضرر مدیریت شهری خواهد بود.

وی افزود: به دلیل اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی شهرداری نمی‌تواند بیشتر از 40 درصد از سهام خصوصی‌سازی را تملک کند ولی در موضوع خرید نساجی قائم‌شهر این قانون اجرا نشد و شهرداری 93 درصد از سهام کارخانه نساجی قائم‌شهر را به نام خود کرده، این قرارداد باید به دلیل عدم اجرای قانون باطل شود.

عضو شورای شهر قائم‌شهر با بیان اینکه بدهی این کارخانه بسیار زیاد است و دولت نیز هیچ کمکی نمی‌کند و بخشی از بدهی‌های کنونی نیز به خود دولت است و باید این کارخانه عودت داده شود، تصریح کرد:هر سال زیان انباشته کارخانه افزوده می‌شود و بدهی‌ها و تسهیلاتی که از بانک ملی دریافت شد هر روز درحال افزایش است و شهرداری با میزان درآمدی که دارد نمی‌تواند به امورات نساجی رسیدگی کند.

محمدعلی شیرسوار که موافق حفظ کارخانه نساجی در شهرداری قائم‎شهر است، اظهار کرد: کارخانه نساجی می‎تواند به عنوان یک سکوی پرتاب باشد، اگر مدیریت درستی صورت گیرد ولی اگر برنامه‎ای برای مدیریت نداشته باشیم می‎تواند به عنوان پاشنه آشیل شورای پنجم نیز باشد.

وی افزود: شهرداری قائم‎شهر باید در کارخانه نساجی سهام‎داری کند نه اینکه با تزریق پول و ندادن حقوق کارگران شهرداری و پرداخت پول آنان برای امورات کارخانه نساجی بخواهد مشکلات را رفع کند.

عضو شورای شهر قائم‎شهر بیان کرد:سهامداری یعنی بتواند با اختیار مجزا از شهرداری فعالیت خود را انجام دهد و از توان نمایندگان مجلس به جای اینکه در عودت کارخانه استفاده شود، از دریافت بودجه و تسهیلات برای رفع معضلات کارخانه نساجی استفاده شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تصمیمات درمورد کارخانه نساجی در جایی غیر از صحن شورا گرفته می‎شود و بعد به اطلاع اعضا شورا می‎رسد که اصلا زیبنده شورای شهر قائم‎شهر نیست، تصریح کرد: نامه‎نگاری‌ها انجام می‌شود، بعد برای گرفتن رای به صحن شورا می‎آید که جای تاسف است و اینکه چگونه زمانی که مصوبه برای عودت کارخانه نداریم، مسئولان و نمایندگان شروع به نامه‎نگاری برای بازگشت کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی می‌کنند.

نفر اول انتخابات شورای شهر ادامه داد: همین نحوه مدیریت و سیاسی‌کاری، کارخانه نساجی مازندران را به خرابه تبدیل کرد و کسی پاسخگوی آن نیست ولی اکنون نمی‌گذاریم این نحوه مدیریت غلط نساجی قائم‎شهر و آخرین نوستالژی شهر را نیز به خرابه تبدیل کنند.

کارخانه نساجی مازندران در قائم‎شهر به عنوان سمبل بی‎کفایتی مدیران شهرستان و استانی است که باید از آن درس عبرت گرفت و این بار بی‎تدبیری برخی مسئولان اتفاق را تکرار نکند و وضعیت شهر ویرانه‎تر از گذشته نشود.

مسئولان شهری! اکنون زمان گرفتن انتقام‎های سیاسی نیست و باید با همدلی با یکدیگر به فکر نجات کارخانه نساجی قائم‎شهر و 215 خانواری که هرکدام خانواده‎ای را سیر می‎کنند نیز باشید و این کارخانه را نیز به فاجعه اجتماعی دیگر تبدیل نکنید و در این ایام که کارگران به دنبال خرید ماحیتاج سال جدید هستند دغدغه شغلی و حقوق خود را نداشته باشند.