به گزارش خزرخبر و به نقل از تیتر امروز ، رئیس شورای شهرستان بهشهر گفت: با توجه به اينكه شهر و مدیریت شهری بهشهر در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد انتظار این است که این مسئله بدور از بازي‌هاى سياسى و طبق قانون حل شود.

براساس این گزارش، اعظم السادات حسینی درباره علت تعلل در منصوب شدن شهردار بهشهر، اظهار کرد: پرونده شهردار منتخب بهشهر به این صورت بود که بر اساس تصره ٣ ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن كه بر اساس همین قانون در اولين جلسه رسمى شورا آقای صمدایی به عنوان شهردار انتخاب شد و پرونده وی برای صدور حكم به استانداری ارجاع داده شد و در استانداری طبق بند "ب" ماده  یک آئین نامه اجرایی به دليل عدم داشتن پنج سال سابقه اجرایی وی را واجد شرایط ندانسته و مکاتبه آن برایمان ارسال شد.

حسینی افزود: طبق قانون با صورت جلسه مجدد در یک جلسه فوق العاده‌، اعضاى شورا تأکید و اصرار خود را بر انتخاب شهردار بهشهر با ذکر دلایل و مستندات (ازجمله سوابق وی به درستی مطالعه نشده، عدم الزام ٥ سال، صدور حكم شهرداران بى سابقه) ارسال شد و رسما در صورت جلسه و مصوبه خود ذکر کردیم که وی به عنوان گزینه نهایی شورای اسلامی شهر بهشهر است.

وی تصریح کرد: طبق قانون تبصره ٣ ماده ٨٠ عنوان می‌کند که در این زمان استاندار یا حکم را صادر می‌کند و یا بنا بر درخواست شورا پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌دهند که استاندار وقت آقای ربیع فلاح در همان روز پرونده را به هیئت حل اختلاف ارجاع داد.

رئیس شورای شهرستان بهشهر، یادآور شد: براساس پارگراف چهارم این قانون كه صراحتا اعلام می‌کند هنگامی که پرونده به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود عملا نتیجه برای دو طرف یعنی استاندار و اعضای شورا لازم الاجرا است و از طرفین سلب  اختیار می‌شود اما هنگامی که پرونده شهردار بهشهر به هیئت حل اختلاف ارجاع شد و با توجه به برگزارى دو جلسه هيات و عدم اعلام نظر هيات اختلاف بنابراين نظر شورا متبع است و شهردار می‌تواند اختيارات خود را اعمال و اجرا نمايد.

وی عنوان کرد: یک نامه فراقانونی استاندار وقت، موجب ایجاد مناقشاتی میان شورای بهشهر و استانداردی شد که در این این راستا مکاتبات مختلف با وزارت خانه اتفاق افتاد که در نهایت طی مکاتبات مختلف از وزارت خانه به استانداری از جمله مکاتبه تاریخ ۵ آذر ۹۶ که ریاست محترم مدیریت عملکرد و بازرسى وزارت کشور این پرونده را کاملا بررسی کرد و صراحتا در نامه‌ای اعلام می‌کند که "داشتن حداقل پنج سال سابقه اجرایی الزام شرایط احراز صلاحیت قرار ندارد و طبق تبصره ٣ماده ۸۰ نیز صراحتا اعلام شده که دستور شورای شهر لازم الاجرا است."

عضوشوراى اسلامى شهر بهشهر، گفت: با توجه به نامه وزارت کشور، تمامی مکاتبات گذشته استانداری ملغى و از نظر قانونی مشخص می‌شود که روند انتخاب شهردار بهشهر کاملا منطبق با قانون شهرداران است.

وی افزود: با پیگیری‌هاى صورت گرفته و نامه‌هاى صادره انتظار بر این بود که قانون اجرا شود اما این مناقشات همچنان ادامه دارد.

حسینی تصریح کرد: استاندار در ۱۲ بهمن‌ماه امسال هنگامی که برای افتتاحیه به بهشهر آمدند در پاسخ به یکی از شهروندان درباره دلیل عدم صدور حکم شهردار بهشهر،  عنوان كردند که باید اعضای شورای مصوبه مجدد را تصویب کنند که در حقیقت این مصوبه مجدد در تاریخ ۹ شهریور ماه ۹۶ نوشته شد و آنچه را که قانون تعیین کرده تا ۲٣ شهریورماه تمامی روند قانونی آن طی شد.

وی همچین درباره این موضوع که چرا دو نفر از اعضاء شورا انصراف دادند، گفت: چنانچه تغییر نظر هر عضو شورایی بعد انتخاب شهردار اتفاق بیافتد روال آن نیست نامه‌ای به استانداری ارسال شود که ما پشیمان شدیم بلکه باید از ماده ۷۳ قانون پیروی کنند که بر اساس این ماده باید شهردار استیضاح و عزل شود که اگر قرار بر آن است که هر کسی انتخاب شد و این روند طی شود و بعد پشیمان شوند و نامه بزنند پس قانون و روال ادارى چه معنايى دارد.

رئیس شورای شهرستان بهشهر، ادامه داد: با توجه به اينكه حبابى از مخالفت اعضاى شورا در فضاى اجتماعى ايجاد كرده بودند آقاى استاندار مدير كل محترم سازمان بازرسى استان را مسئول بررسى و پيگيرى امور کردند و طى جلسه‌اى كه در تاريخ ٩٦/٩/٣٠ اسدى مديركل محترم سازمان بازرسى استان با همه اعضا شورا برگزار كردند منجر به توافقنامه‌ای مبنى بر اعلام نظر قانونى استاندار نسبت به تعيين تكليف پرونده شهردار كه در استاندارى در دست بررسى و صرفا پرونده آقاى صمدايي بود كه به همین راستا اعضاى شورا دغدغه‌های احتمالى استاندار را از مخالفان برطرف کردند اما با گذشت بيش از يك ماه و نيم از آن تاريخ و مكاتبات متعدد با استاندار محترم هنوز پاسخ مكتوبى در اين خصوص به شورا ارسال نگرديد.

وی گفت: پس از بررسي‌هاى به عمل آمده و اعلام نظر قانونى وزارت كشور در اين زمینه تمامی اعضا اذعان دارند اگر روند قانونی برای اجرای حکم آقای صمدایی اجرا شود کسی مخالفتی ندارد و اگر استاندار حکم را طبق قانون صادر کند ما همراهی می‌کنیم و با صمدايى نهايت همکاری را داريم و تا جایی که اين موضوع در حضور مديركل شهرى نيز اعلام شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برایمان جای سوال است که چرا این مشکلات شهرداری براى انتخاب شهردار بهشهر همچنان ادامه دارد زیرا طی یک ماه و نیم گذشته رياست شورا به درخواست اعضای شورا با سه نامه مجذا با پیوست مستندات و دلایل قانونی به استاندارى ارسال کردند تا این وضعیت تعیین تکلیف شود اما متأسفانه از مهر ماه تا تاریخ بهمن ماه امسال، تمامی مکاتباتمان با استانداری بى پاسخ ماند و حتی یک مورد از مکاتباتمان پاسخ مکتوب نداشت و حال سوال اين است دليل عدم پاسخگويى استاندار محترم به مكاتبات شوراى اسلامى شهر بهشهر چيست؟

حسینی عنوان کرد: با توجه به اينكه شهر و مدیریت شهری بهشهر در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد انتظار این است که این مسئله بدور از بازي‌هاى سياسى و طبق قانون حل شود.