به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در نشست با خبرنگاران از تشکیل شورای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری مازندران خبر داد و اظهار داشت: معضلات استان با حضور نمایندگان سه قوا و دیگر دستگاههای اجرایی در این شورا مطرح و پیگیری می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به شکایات مردمی در خصوص معضل زباله در استان اشاره کرد و اظهار داشت:طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد تا استانداری مازندران زمان بندی افتتاح پروژه های زباله سوز استان و پروژه های خاص در این خصوص را به دادگستری اعلام کند.

موسوی با بیان اینکه دادگستری مازندران اجازه دفن غیر بهداشتی زباله ها را نخواهد داد یادآور شد: تمامی اهرم های قانونی برای کمک به مدیریت این بحران در استان به کار گرفته خواهد شد و بازرسی های لازم برای نحوه پیشرفت فیزیکی پروژه های مرتبط با زباله از سوی دادگستری مازندران انجام می شود.

وی  توجه به امورات فرهنگی را توسط دستگاههای متولی این امر در استان خواستار شد و  گفت: میزان افزایش برخی جرایم همچون توهین به اشخاص، ضرب و جرح و تهدید از جمله موضوعاتی است که با فرهنگ سازی در این خصوص کاهش چشمگیر خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به ارائه آمار تفکیک شده برخی جرایم دراستان پرداخت و از رتبه اول مازندران در تعداد پرونده های توهین به اشخاص خبر دادو  افزود: در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۳هزار و ۷۴۵ فقره پرونده و در شش ماهه اول امسال  تعداد ۱۷ هزار و ۹۷۸ فقره پرونده تشکیل شد که ۳۰ درصد افزایش رتبه اول در کشور را داریم.

موسوی همچنین در خصوص پرونده های مربوط به  ضرب و جرح عمدی به بیان جزئیات پرداخت و اظهار داشت:در شش ماهه اول سال ۹۵ تعداد ۱۳ هزار و ۶۶۰ فقره پرونده و در شش ماهه نخست امسال ۱۶ هزار و۲۵۷فقره پرونده تشکیل شد که  با ۲۰ درصد افزایش رتبه دوم در کشور را داریم.

وی ادامه داد:سرقت از جمله جرایمی است که در استان با افزایش روبرو بوده به طوری که در  شش ماهه اول سال ۹۵ تعداد ۱۳ هزارو ۳۸۶فقره و در شش ماهه نخست ۹۶ تعداد ۱۴ هزار و ۹۱۲ فقره  بوده که با ۱۲ درصد افزایش رتبه سوم در کشور  را داریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با ابراز تاسف از افزایش برخی جرایم در استان فرهنگ سازی در این زمینه را راهکار مناسب خواندو گفت: تهدید  از دیگر جرایمی است که در شش ماهه اول  سال ۹۵ تعداد ۹ هزارو ۷۳۷ فقره و در شش ماهه نخست امسال  تعداد ۱۲ هزارو ۸۰۴ فقره پرونده در این خصوص تشکیل شد  که شاهد ۳۲ درصد افزایش در این زمینه  بودیم.

موسوی در خاتمه با بیان اینکه هیچ پرونده ای در خصوص طلاق بدون مشاوره وارد دستگاه قضایی نخواهد شد خاطرنشان کرد: در تمامی شهرستان ها مراکز مشاوره فعال هستند و پرونده های طلاق به این مراکز ارجاع  می شود.