به گزارش خزرخبر،فلسفه کمیسیون ماده 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی می باشد،به خاطر اینکه این کمیسیون به کسی اجحاف نکند قانونگذار این کمیسیون را به صورت سه ضلع تشکیل داده است(نماینده دولت،مردم،نماینده دستگاه قضایی)،یعنی اگر قرار است تا به موردی رسیدگی شود باید نظر هر سه قشر باشد و یک جایگاه قضایی داشته باشد.

طبیعتا انتظاری که می رود این است که ابتدا اعضای اصلی (سه عضو فوق)باید فارغ از تخلفات بوده و خود تخلفاتی نداشته باشند تا بتوان از مردم عادی انتظار عدم تخلف را داشت.

کمیسیون های ماده صد به نوعی شبه قضایی می باشند و رای آن توسط قضات صادر می شود و آنچه که در مازندران و ساری مشاهده می شود این است که کمیسیون ماده صد بیشترین حوزه کاری خود را به مردم معطوف نموده و کمترین بخش کاری خود را به دستگاه های دولتی .

البته لازم به ذکر است که بسیاری از مردم از روی ناچاری تخلف می کنند وگرنه مردم عادی کمتر دچار تخلف می شوند.

بر پایه این گزارش،بعد از زلزله رودبار و بم، دولت کلیه دستگاه های دولتی را ملزم نمود تا به صورت قانونی پروانه و مجوز ساخت همراه با مهندس ناظر بگیرند که عملا این قانون رعایت نمی شود.

پس اگر یک مدیر دولتی یک ساختمان غیر مجاز دولتی بسازد عملا دو تخلف صورت داده است یک تخلف از جنبه مدیریتی خودش و یک تخلف از جنبه ساختمان سازی .

بسیاری از دستگاه ها برای فرار از قانون و جذب منابع ساخت و سازهای غیرقانونی را انجام می دهند.

به نظر می رسد اگر بدهی های ادارات دولتی به کمیسیون ماده صد شهرداری ساری پرداخت شود بیش از 200میلیارد تومان خواهد شد.

به عنوان مثال می توان به ساختمان فرمانداری ساری که در حال ساخت می باشد اشاره نمود که نماینده وزارت کشور و خود فرماندار که در کمیسیون ماده 100 عضو بوده و حضور دارد در حال احداث ساختمانی می باشد که فاقد پروانه می باشد و این زد و بند و تخلف در دوره شهردار و فرماندار سابق اتفاق افتاد.

از آنجاییکه تخلف در ساخت این ساختمان محرز می باشد در نتیجه باید تاکنون پرونده این تخلف به کمیسیون ماده 100 جهت بررسی و پرداخت جریمه می رفت که تاکنون این کار صورت نگرفت و مردم منتظر می باشند تا در مورد این پرونده نیز قانون اجرا شود.