خزرخبر و به نقل از انگیزه:یادم می آید که حدود بیست و دو سال پیش شالیکاران آملی در اعتراض به واردات بی رویه برنج خارجی و توزیع آن در بازار و متعاقب آن دپوی برنج ایرانی در انبارها که نهایتاً منجر به فاسد شدن آنها شده و خسارت های مصیبت بار و غیرقابل جبرانی به آنها وارد شده بود، به مدت نیم روز البته به شکل غیر قانونی و غیرقابل توصیه، جاده هراز را بستند و پارچه نوشته ای را با این مضمون نصب کرده بودند که" هراز بسته است  کشاورز خسته است " و خواستند با این کار اعتراض خود را به گوش مسئولان وزارتخانه های ذیربط در وزارتخانه های کشاورزی و بازرگانی آن زمان(قبل از ادغام) برسانند و حالا که این روزها باز هم جاده هراز البته به دلایل فنی دیگر بسته است، و بطور همزمان باز هم همان بلای سالانه بر کشاورز مازندرانی نازل شده، آن خاطره تلخ در ذهنم نقش بسته است که باز هم کشاورز خسته است و هراز بسته است!

بیش از ۹۰ درصد جمعیت سه میلیون نفری مازندران بطور مستقیم و یا غیرمستقیم به کشاورزی وابسته اند و کسی تردید ندارد که مازندران چه با مصوبه و چه بی مصوبه، به اعتبار اراضی تحت کشت و به استناد آمار محصولات و فراورده های کشاورزی در همه زمینه ها از جمله در تولید محصول اساسی برنج، قطب کشاورزی کشور است و طبق اذعان همه کارشناسان، میزان برنج وارداتی با نیاز ما به واردات برنج اصلاً همخوانی منطقی ندارد و در حالیکه ما حداکثر به کمتر از یک چهارم از برنج وارداتی یعنی حدود ۵۰۰ تن برنج نیاز داریم، متاسفانه در یک فرایند تکراری که صد البته مبهم و مشکوک به تأمین منافع عده ای خاص است، هر ساله علیرغم همه اعتراضات مردمی و اداری، باز هم شاهد وارادات دوهزارتنی برنج و تحمیل این مصیبت کمرشکن و خانمانسوز در عرصه واردات برنجیم!

نکته تأسف بارتری که امسال شاهد آن بوده ایم، اولاً توزیع برنج خارجی در فصل برداشت برنج داخلی بوده ایم، یعنی زمانی که استاندار محترم و هیئت همراه در حال بازگشت از فریدونکنار و افتتاح دروی مکانیزه شالی بوده اند، که این برخلاف مصوبات و توافقات مکتوب بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است و ثانیاً توزیع برنج خارجی در شهر کانونی تولید برنج ایرانی یعنی آمل است که این به مثابه شلیک تیر خلاص بر شقیقه تولید کننده برنج ایرانی و تسریع روند قانونی و غیرقانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی مازندران در سالهای آتی است!

جالب است بدانیم که نگهداری برنج در انبارها نیازمند استفاده از سموم گران قیمت و سایر هزینه های نگهداری است که طبعاً با توجه به هزینه بالای تولید برنج در ایران، اضافه شدن سایر هزینه ها، قیمت تمام شده تولید برنج را به اندازه ای بالا خواهد برد که مصرف کننده برنج، کیفیت برنج ایرانی را نادیده گرفته و تسلیم خودنمایی برنج ارزان تر خارجی می شود و کشاورز ایرانی نیز با توجه به سود ناچیزی که در قیمت گذاری برنج عاید او می شود، هرگز نمی تواند در گردونه ارزان کردن قیمت ها، وارد رقابت با برنج خارجی شود و اینجاست که در زجرکش ترین شرایط شاهد نابودی زحمات سالانه خود شده و اشک حسرت و اندوه در چشمانش خشک می زند!

وارد شدن تکنولوژی کشاورزی از مرحله آماده سازی اراضی و کشت اولیه بذرها تا مرحله نشاء و نگهداری و وجین و نهایتاً برداشت و توزیع آن به بازار مصرف با آن همه آفت وارداتی مشکوک و گرانی داده ها و دهها گزینه هزینه ای دیگر، شامل بذر و کود و سم و سوخت و مزد و پرت و بعضاً فاسد شدن خزانه های برنج و غیره، کشاورز را تا مرز رها کردن این پیشه پرهزینه و پرزحمت و کم درآمد سوق داده و تنها امیدش به بازار مصرف است که متأسفانه درست در بزنگاه فروش، دلالان به جلوه در می آیند و هم برنج خارجی را به شهروندان ایرانی و از جمله شهروندان مازندرانی می فروشند و هم برنج ایرانی را گاهی زیر قیمت تمام شده از کشاورز مازندرانی می خرند!

در گذشته می گفتیم که تبلیغات جهانی به اندازه ای مغزها را تسخیر می کند که به اسکیموهای یخچال نشین، فریزر می فروشد و به استوانشین های گرمازده، بخاری! غافل از اینکه اینجا ما با دلالان زیرکی مواجه ایم که به فرزندان شالیکاران مازندرانی هم برنج خارجی می فروشند و آب هم از آب تکان نمی خورد!!

وقتی می شنوم که دولت محترم تدبیر و امید و اعتدال، قانونی را درکابینه تصویب می کند تا طی آن بطور ضربتی مانع از تغییر کاربری های اراضی کشاورزی در شمال و مخصوصاً در مازندران به سایر فعالیت ها از جمله ویلاسازی شوند، خیلی خوشحال می شوم و از دادستان محترم مرکز استان هم متشکر می شوم که مظهر قاطعیت قانون و پشتوانه محکمی برای مجریان قانون در استان محسوب می شود و ما به داشتن چنین مسئولان قاطعی مباهات هم می کنیم، اما هنگامی که به این مصیبت های وارده نظر می افکنم که آورده ی یک کشاورز شمالی از این شغل پرزحمت چیست؟! قلبم درد می گیرد و با خود می گویم که تا کی ما باید شاهد این سیاست یک بام و دو هوا باشیم!

بیچاره کشاورز مازندرانی که امروزه در وزارتخانه های ذیربط نه تنها بر دستان پینه بسته اش بوسه نمی زنند، بلکه با میدان دادن به دلالان تاجرنما و رانت خوار، عملاً از پشت خنجری هم بر قلبش فرو می کنند تا هرگز نتواند همانند گذشته های نه چندان دور، جشن محصول بگیرد و باید بپذیرد که این خاطره شیرین جشن محصول را به فراموشی بسپارد و یا به عزای محصول مبدل کند!

در این استان هم نماینده معظم ولی فقیه در مازندران، هم استاندار محترم، هم نمایندگان محترم خبرگان رهبری، هم نمایندگان محترم مجلس و هم همه ائمه محترم جمعه و جماعات سالهاست که نسبت به این پدیده غیرمنطقی اعتراض می کنند و گاهی هم مسئولین مربوطه کشوری را به انعطاف های موقت وادار می سازند، اما خیلی زودتر از زمانی که فکرش را هم بکنیم، دوباره ورق برمی گردد و همه چیز به کام دلالان تاجرنما می شود!

مگر زور و نفوذ دلالان تاجر نما در نظام اقتصادی ما چه اندازه است که نه تنها واردات برنج خارجی منطقی و مدیریت نمی شود، بلکه شاهد اضافه شدن سایر واردات اقلام کشاورزی مثل میوه ها و مرکبات و غیره نیز می شویم و در چشم به هم زدنی، باغداران ما را به وادی ورشکستگی می کشانند!

سؤال اساسی ما این است که اگر اقتصاد مقاومتی که همواره  و مؤکداً مورد تأکید مقام معظم رهبری است و امسال هم سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی است، و رهبر معظم انقلاب در همین دیدار رمضانی با کارگزاران نظام از جدی نگرفتن اقتصاد مقاومتی در عمل گله مندانه باز هم تذکر داده اند، تضعیف اراده و تخریب انگیزه تولیدکننده کشاورزی که مرکز ثقل اقتصاد مقاومتی است، چه معنایی را در ذهن ها متبادر می کند و آیا ما می توانیم با چنین سیاست هایی، حتی یک قدم به سمت اقتصاد مقاومتی در عرصه کشاورزی برداریم؟!

سؤال دوم این است که در صورت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آیا امکان بازتولید اراضی کشاورزی وجود دارد و اگر سهم اراضی تحت کشت کاهش یابد، آیا نباید شمارش معکوس مرگ کشاورزی را در کشور آغاز کنیم؟!

به هر حال این مصیبت وارده را باید بسیار جدی تر از هر زمان دیگر پیگیری کنیم و نگذاریم که محصول کشاورزی مازندران در سیر قهقرایی به سمت نابودی پیش رود و در این رابطه همه مسؤلان مازندرانی و ذی نفوذان کشوری باید به یاری کشاورز و کشاورزی مازندران بشتابند و تا کاملاً دیر نشده، کاری کنند!

در پایان کشاورزان مازندرانی را به صبوری هر چه بیشتر و پیگیری اداری و حقوقی مطالبات خود فراخوان کرده و پیشنهاد می کنم تا با طرح شکایت حقوقی از متخلفان مصوبات و توافقات کشوری در دیوان عدالت اداری، مسیر احقاق حقوق خود و مطالبات قانونی خویش را پیگیری نمایند و در این رابطه لازم است تشکلاتی مثل خانه کشاورز، انجمن حمایت از برنج ایران و غیره و نیز سازمان های مردم نهادی که دارای نفوذ بیشتری در عرصه های اداری و قضایی اند و بطور تخصصی این مسائل را پیگیری می کنند، به یاری کشاورزان بشتابند و بدانند که منافع دلالان تاجرنما، مانع از تبعیت آنان از مطالبات منطقی کشاورزان خواهد شد و بایستی از ادبیات التماسی و ملاطفت آمیز به سمت ادبیات محکم و قاطع تغییر موضع دهیم!