به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، هر ساله و در ماه‌های نخستین سال جدید، افزایش نرخ کرایه تاکسی از موضوعاتی است که رانندگان تاکسی‌ چشم انتظار آن بوده و با اعمال تغییرات در نرخ کرایه‌ها، بحث‌ها از چند و چون ماجرا و میزان تغییرات آن آغاز می‌شود.

مسئولان استان نیز به‌ دنبال مطالبه رانندگان ناوگان‌های عمومی شهری، همچون دیگر نقاط کشور، افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

بر این اساس، احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی کرایه‌ها در اردیبهشت ماه وجود دارد و با هرگونه افزایش قیمت تا قبل از زمان اعلام  رسمی از سوی مراجع ذیربط برخورد می‌شود.

کرایه‌ها برای انواع تاکسی‌ها بسته به نوع خودرو، نوع کاربری و خطی که تاکسی در آن فعالیت می‌کند، متفاوت است و پس از اعلام رسمی، نرخ جدید کرایه تاکسی بر روی شیشه جلو و عقب تمام تاکسی‌ها نصب و با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.

البته با وجود رسم هر ساله تعیین تکلیف نرخ کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو در کمیسیون تخصصی طی بهمن‌ماه و تأیید آن طی هفته نخست اسفندماه در صحن علنی شورا که در نهایت منجر به ابلاغ به فرمانداری و معطل‌ماندن چند ماهه این مصوبه در فرمانداری و شورای حل اختلاف و در نتیجه رأی نهایی آن می‌شد، این امر برای سال 97، با تأخیر همراه بود.

البته هر ساله و در یک رسم نانوشته، اعلام  نرخ جدید ناوگان عمومی پس از راه افتادن اعتراضات رانندگان و هرج‌ومرج در وضعیت نرخ‌های کرایه، اتفاق می‌افتد و افزایش خودسرانه نرخ ناوگان عمومی شهری در ایام ابتدایی سال، به یک معضل چندین ساله تبدیل شده است.

این نکته بدیهی است که هر گونه افزایش کرایه تاکسی طبق مقررات قانونی صورت می‌گیرد و رانندگان تاکسی‌ها می‌دانند که نباید پیش از زمان اعلام رسمی، افزایشی را اعمال کنند.

البته قریب به اتفاق رانندگان تاکسی‌ها در اخذ کرایه‌ها بر مبنای قانون عمل کرده و اساس دریافت کرایه‌هایشان قانون است.

افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها تاکنون ابلاغ نشد

حمیدرضا فضل‌الله‌نژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری در این خصوص گفت: طی هفته‌های اخیر برخی افزایش نرخ‌ها از سوی برخی رانندگان مینی‌بوس‌ها در سطح شهرستان ساری اعمال شده است که موجب سبب درگیری‌هایی میان مسافران و رانندگان شد.

وی افزود: برخی رانندگان مینی‌بوس با توجه به عدم تغییر نرخ طی دو سال اخیر و از سویی دیگر افزایش نرخ تورم و قیمت‌ها در سایر نرخ‌های حمل‌ونقل، خود رأسا نسبت به افزایش نرخ اقدام و اقدام به اخذ کرایه 700 تومانی از مسافران کردند که با ورود تاکسیرانی به این موضوع، کنترل شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ساری با بیان اینکه تاکنون هیچ افزایش نرخی در میان ناوگان عمومی حمل‌ونقل شهری به ما ابلاغ نشده است، تصریح کرد: پس از ارسال نرخ پیشنهادی به وزارت کشور و تأیید آن از سوی این ارگان، دستورالعمل احتمالی افزایش 10 تا 20 درصدی نرخ کرایه‌ها به استانداری‌ها ابلاغ و استانداری نیز به شهرداری‌ها اجازه تغییر نرخ را می‌دهد که نرخ جدید از سوی سازمان تاکسیرانی‌ها اعلام و پس از آن اجرایی می‌شود.

گفتنی است در شهرستان ساری بیش از 3 هزار تاکسی و 150 خودروی بی‌سیم در حال فعالیت هستند که با توجه به تعداد رانندگان خودروهای تاکسی‌تلفنی، حجم بالایی از خودرو را شامل می‌شود که خود در بحث عرضه، بیش از تقاضای جمعیتی است.

عدم افزایش نرخ آژانس‌های تلفنی طی سال‌جاری

جعفر زارع رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری نیز درباره افزایش نرخ کرایه در آژانس‌های تلفنی، گفت: طی سال‌جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

وی تأکید کرد: با توجه به عدم گنجایش بازار، رقابت میان آژانس‌ها و اسنپ و همچنین کاهش تقاضا به‌ دلیل تقسیم مشتریان، در سال 97 نیز همچون سال 96، تغییر قیمتی نخواهیم داشت.

رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری متذکر شد: این تصمیم در حالی اخذ شد که رانندگان آژانس‌های تلفنی با توجه به افزایش نرخ لوازم یدکی، عدم تغییر قیمت طی سال گذشته و افزایش هزینه‌های جاری زندگی، خواهان افزایش قیمت طی سال‌جاری هستند.

شهرستان ساری دارای 250 آژانس‌تلفنی با بیش از 4 هزار خودروی تحت پوشش است که با توجه به حجم بالای میزان اشتغال رانندگان در آژانس‌های تلفنی و میزان جمعیت شهری، در کنار فعالیت اسنپ و تاپسی موجب رکود نسبی آژانس‌ها و کاهش درآمد رانندگان شده است.

در سال‌های گذشته حداکثر تاپایان بهمن ماه نرخ کرایه‌های تاکسی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شد و تلاش بر آن بود که تا نیمه فروردین سال جدید، نرخ‌های جدید نیز ابلاغ شود که معمولا با مخالفت دولت مواجه می‌شد که پس از تأیید نهایی در شورای حل اختلاف، از ابتدای تیرماه کرایه‌های تاکسی به ‌روز رسانی می‌شود و در این فاصله نیز معمولا رانندگان تاکسی خودشان نرخ های جدید را اعمال می‌کنند که سبب درگیری میان مسافر و راننده تاکسی بود.