به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، یکی از دلایل عزل شهردار کیاسر علاوه بر مشکلاتی که اعضای شورا با وی داشتند، بحث همزمانی فعالیت وی در شورای روستا و شهرداری بود که بنا بر مستندات قانونی تخلف محسوب می‌شود.

نکته اینجاست که شهردار کیاسر به مدت حدود 6 ماه به صورت غیر قانونی فعالیت کرده و هیچ فرد و گروهی مسئولیت این تخلف را برعهده نگرفته است و به راحتی از کنار آن گذشتند.

نکته مهم درعزل شهردار، که بیشتر مورد توجه هست، بحث تخلفات قانونی بوده است و اگر شهردار با این مشکلات قانونی مواجه نبوده، ممکن بود بتواند اعضای شورا را متقاعد به همکاری کند.

اما سئوال‌هایی که در انتصاب شهردار ایجاد می‌شود و انتظار است که مسئولان استانی نسبت به  آن پاسخ‌گو باشند، بدین شرح است:

1- آیا کسی که قرار است عهده‌دار مسئولیت شهری شود، نباید شرایط لازم و قانونی را داشته باشد؟

2- عدم عضویت در شورا یکی از مواد قانونی در تبصره 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی بوده که صراحتاً آمده است: شهردار نمی‌تواند همزمان‌ عضو هيچ‌يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد. براین اساس، در انتصاب فوق تخلف انجام شده است، متولی بررسی این مورد خاص و حضور همزمان شهردار در شورای روستای معلم کلا، چه سازمانی هست؟

3- یکی از مباحثی که در انتصاب یک مسئول مدنظر است، بحث تحقیقات محلی است،آیا تحقیقات لازم در این زمینه انجام شده است؟ اگر انجام شده، چرا پس از 6 ماه بحث غیر قانونی بودن فعالیت شهردار مطرح می‌شود، اگر انجام شده است، افراد باید پاسخ بدهند که چرا این انتصاب صورت گرفت؟

4- مستندات عضویت این فرد درشورای معلم کلا ساری (شهردار سابق کیاسر) در اختیار فرمانداری ساری قرار داشت، چرا متولیان فرمانداری نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج ندادند؟ آیا ممکن است موارد مشابه دیگری در دیگر شهرهای استان وجود داشته باشد؟.

5- 6 ماه فعالیت شهردار کیاسر غیر قانونی بوده است، آیا مسئولان اجرایی و تاییدکننده حکم، تبعات قانونی این موضوع را می‌پذیرند؟

6- در مدت این 6 ماه شهردار سابق کیاسر مصوباتی داشته است، مسئولیت غیر قانونی بودن این مصوبات بر عهده چه کسی است؟

7- فعالیت غیر قانونی شهردار کیاسر نشان می‌دهد در استعلاماتی که برای انتصابات انجام می‌شود، حساسیت‌های لازم انجام نمی‌شود، آیا فرد و یا مسئولی نسبت به این حکم غیر قانونی مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟

8- قبل از ابلاغ کتبی شهردار، توسط کارشناسان استانداری مازندران مصاحبه‌ها و تحقیقات زیادی انجام پذیرفت که این فرایند حدود یک ماه طول کشید و در طول این مدت، موضوع مورد بحث تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها چرا باید  از چشم ناظران دور می‌ماند؟

9- چه تمهیداتی اتخاذ می‌شود که از این دست اشتباهات در استان مازندران تکرار نشود؟

از استاندار مازندران انتظار می‌رود تمهیداتی بیاندیشد تا دقت لازم را در بررسی‌های قبل از انتصاب معمول دارند تا اتفاقاتی اینچنین باعث بروز مشکلات اداره یک شهر نگردد.