به گزارش خزرتیتر خبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با متخلفین در بخش قاچاق خبر داد و گفت:یکی از صلاحیت های مهم تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشد .

وی افزود:با توجه باینکه قاچاق یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیری به عرصه تولید و اشتغال وارد می کند و با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی نیاز به عزم جدی در برخورد با این پدیده شوم می باشد لذا باید تمامی دستگاه های اجرائی و متولی امر در کنار هم با این پدیده مخرب مقابله نمایند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به اینگونه پرونده ها را دارد که از هیچ کوششی در رسیدگی فوری به پرونده های واصله دریغ نمی ورزد و در اسرع وقت نسبت به رسیدگی اقدام و حکم مقتضی را صادر می نماید .

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد:در سال 96 بتعداد 1 هزار و457 فقره پرونده قاچاق به تعزیرات حکومتی مازندران ارسال که از این تعداد با توجه به مانده ماقبل 1هزار و 483 فقره رسیدگی و مختومه و متخلفین به مبلغ 32 میلیارد و 346 میلیون و 113 هزارو 34 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

عباسی در خصوص بیشترین و کمترین پرونده های وارده به ترتیب کالا اذعان نمود: چوب 601 فقره اقلام آرایشی و بهداشتی 147 فقره تنقلات 110 فقره لوازم خانگی 61 فقره سیگار 59 فقره بیشترین و کمترین پرونده های وارده در بخش قاچاق را بوده است.