به گزارش خزرتیتر خبر و به نقل از مهر، محمدعلی تقوی فرد درجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: دادستان مرکز استان باید عملکرد مدیران را در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال طی سالهای قبل مورد رصد قرار داده  و نتیجه عملکرد مدیران در حوزه های منابع طبیعی ،محیط زیست، بانک زمین و دیگر موارد مصوبات جلسه را به این ستاد اعلام تا مدیرانی که موفق عمل کرده اند و مدیرانی که در زمینه انجام کار ضعفی داشته اند به مرکزاعلام شود.

وی همچنین تاکید کرد: دادستان مرکز استان ظرف مدت یک ماه عملکرد مدیران را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به این ستاد اعلام کند.

حجت الاسلام تقوی فرد در ادامه به بعضی موارد در خصوص منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد همچون پارک جنگلی سی سنگان و مواردی مشابه آن، ورود دستگاه قضایی استان با هماهنگی منابع طبیعی بوده که با ورود به موقع و طی بازدیدهای میدانی از سوی دستگاه قضایی استان، عرصه های زیادی به منابع طبیعی و بیت المال برگشته است.

وی تاکید کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی به تنهایی کافی نیست، بلکه نحوه بهره برداری صحیح از این منابع ملی بسیار مهم است که در این امر منابع طبیعی با کمک از دیگر ادارات همچون گردشگری، صنعت و معدن، شهرداری ها و همچنین با نظارت دادستان مرکز استان می تواند نقش مهمی در نگهداری منابع طبیعی داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم با تلاش و همت مردم و مسئولان، اهداف شعار امسال که از سوی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، تحقق یابد و دستگاه قضایی استان در جهت محقق شدن شعار سال تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

این مقام قضایی اظهار داشت: اگرما به تولید داخلی و اقتصاد خود بی توجه باشیم، تمام هویت های دینی، سیاسی، معنوی و اقتصادی ما آسیب خواهد دید و دشمنان نیز کمترین روزنه که همان اقتصاد ما است را نشانه گرفته اند.

این مقام قضایی در ادامه نقش صنعت و معدن و تجارت را در حمایت از کالای ایرانی بسیار قابل توجه ارزیابی کرد و افزود: اداره صنعت و معدن و تجارت و اداره استاندارد می تواند با ساماندهی و نظارت بر کیفیت و دقت در تولید و تجارت کمک شایانی به تولیدات این استان داشته و دستگاه قضایی استان نیز حمایت های لازم را در عرصه صنعت و کیفیت و کمیت تولید خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص کسانی که اقدام به  برداشتهای غیر مجاز از حریم رودخانه ها می کنند افزود: در این زمینه دستورات لازم را به دادستانهای سراسر استان ابلاغ کرده ایم تا با ورود به موقع با کسانی که اقدام به برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه می کنند به شدت برخورد قانونی شود.

وی همچنین در خصوص صید غیر مجاز در دریای خزر اظهار کرد: در این زمینه نیز بررسی هایی صورت گرفته و مشخص شده که افراد و مامورین با تبانی  و هماهنگی با صیادان غیر مجاز اقدام به صید ماهیان در محدوده خاص انجام می دهند که باید اداره کل شیلات این موضوع را مورد بررسی و بازرسی قرار دهد تا دست کسانی که  دست درازی به بیت المال می کنند، قطع شود.

این مقام ارشد قضایی در ادامه به موضوع آزادسازی نوار ساحلی استان اشاره کرد و افزود: آزاد سازی و ساماندهی سواحل در اولویت دستگاه قضایی استان در سال جدید است و این موضوع نیز به دادستانهای نوار ساحلی ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: صرف آزادسازی سواحل کافی نیست، بلکه علاوه بر آزادسازی باید این مناطق با برنامه ریزی صحیح و با کمک دیگر ارگانهای دولتی ساماندهی و مورد بهره برداری بهینه و عمومی قرار گیرد.

این مقام قضایی همچنین در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی افزود: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز همچون بنا در عرصه ملی و کشاورزی می کنند به شدت برخورد خواهد شد و در این زمینه نیز به دستگاه های خدمات رسان ابلاغ شده که مجوز آب، برق و تلفن صادر نشود تا زمانی که آیین نامه آن صادر شود.

وی اضافه کرد: مدیران اجرایی دولت در استان  نیز در این زمینه کم کاری هائیی داشتند که باعث شد در استان ساخت سازهایی صورت گیرد که می توان گفت ۹۰ درصد این ساخت وسازها، از کم کاری و کوتاهی مدیران اجرایی استان است.