خزرخبر:در اوج تحریم های ناجوانمردانه یکی از بخش هایی که توانست در افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد دولت موفق عمل نماید بخش معدن به ویژه سنگ آهن بوده است.

نکته‌ای که در چند ماه اخیر ذهن بسیاری از دست‌اندرکاران بخش معدن به ویژه معادن سنگ آهن را همراه با کاهش جهانی قیمت سنگ آهن به خود مشغول ساخته افزایش حقوق دولتی، تعرفه صادرات سنگ آهن و اخیرا بحث بهره مالکانه معادن می باشد.

یکی از الزامات اساسی رقابت در اقتصاد جهانی افزایش بهره‌وری و استفاده از بسته های حمایتی و تنبیهی در زمان درست می باشد که با توجه به شرایط پیش آمده  در این برهه زمانی ،متولیان باید به فکر حمایت باشند نه این که با وارد نمودن هزینه‌های جدید و ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب خروج سرمایه گذاران از این بخش گردند.

یکی از دلایل مطرح شده در مورد افزایش تعرفه‌ها، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی ذکر می‌شود که نگارنده نیز با این موضوع موافق است اما اگر بخش دولتی در ایجاد افزایش ظرفیت ‌ها جدید استفاده از مواد معدنی و سیاست گذاری درست جذب سرمایه در این بخش کوتاهی نموده است یا توان آن را بهر دلیلی ندارد بهتر نیست با برنامه ریزی درست موجب افزایش صادرات و در نتیجه تقویت بخش معدن و سوق دادن درآمد حاصله جهت سرمایه گذاری در بخش های تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن گردد؟