خزرخبر و به نقل از متن90 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد خود حق رای- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسمیت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است . بنابراین تردیدی نیست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متکی بر یک نظم انتخابی نسبی است. اصل 6 قانون اساسی در این زمینه بیان صریحی دارد: « در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد»

اگرچه نص صریح قانون اساسی  مطابق اصل فوق  بر اداره کشور مطابق آرای عمومی دلالت دارد اما در عمل  اجرای اراده ملت با موانع حقوقی و سیاسی فراوانی  مواجه می باشد.موانعی که موجب دلسردی ملت می شود. ساختار سیاسی بدون وجود احزاب قدرتمند یا تشکیل  مجلس یا انتخاب  رییس جمهور بدون مشارکت  تاثیر گزار احزاب  اعمال رای مردم را با مشکل روبروساخته ومی سازد.

در انتخابات 24 خرداد 92 دکتر حسن روحانی با رای نسبی مردم کلید پاستور در دست می گیرد و می شود مجری قانون اساسی.ازسویی اگربرخی رقبایش  انصراف می دانند 70درصد آرای مردم در سبد  شیخ دیپلمات ریخته می شد وحتی 90 درصد مردم به نفر سوم انتخابات رای نمی دادنداما هم اکنون شاهد بیشترین مخالفت ها از یاران و طرفداران  کسی هستیم که  نزدیک به 12 درصد آرا ی مردم را به خود اختصاص داد!.

اگر انتخابات مظهر و تجلی مردم سالاری دینی  هست یا مطابق اصل ششم قانون اساسی اداره کشور مطابق رای مردم  باید باشد چرا اقلیت اجازه نمی دهد دولت برخاسته از اراده ملت  به تکلیف قانونی خود عمل نماید . اگر رای مردم حق الناس می باشد فقط  برای روز انتخابات است یا مصرف چهارساله دارد؟.

دولت دکتر روحانی برای اعمال رای ملت در کنار مشکلات داخلی و خارجی  با موانع  و مقاومت سیاسی اقلیتی روبروست که علیرغم شکست درانتخابات 92 حاضر به کناررفتن از صحنه سیاسی  کشور نیستند و از تریبون های مختلف به دولت اعتدال فشار می آورند. حال آنکه این دولت بیشترین احترام ، همراهی و همکاری را با قوا و نهادهای مختلف و حتی جریان های شکست خورده انتخابات دارد. جالب است بدانیم دولت فعلی  در قیاس با دولت های قبلی  فضای ویژه ای به نیروهای رقبای خویش بخشیده و حتی کمتر ازاعضای ستاد خود بهره جسته است. بااین حال ناسپاسی می کنند وعزل ونصب دولت اعتدال را اتوبوسی می خوانند. با این شرایط چنان اتمسفر حاکم بر فضای سیاسی را پرفشار می سازنند تا دولت را ناکارآمد جلوه دهند  که زمینه برای بازگشت بنیادگرایان  فراهم شود.

دولت تدبیر و امیدعلیرغم تقاضای ملت برای تغییرات اساسی در کشوراما منصفانه و سخا وتمندانه  عرصه  کار و خدمت را برای همه جریان های سیاسی کشور مطابق رای ملت فراهم نموده است اما اقلیت شکست خورده بی اعتنا به خواست تاریخی ملت مجا ل عملیاتی شدن برنامه های دولت پیروز را نمی دهد. دلواپسی  به راه می اندازند و در روند اجرایی برنامه های دولت سنگ اندازی می کنند ، از هرفرصت و تریبونی سعی بر تنگنا گذاشتن دولت منتخب ملت دارند.در بحث انتصابات به قصد سهم خواهی دولت را تحت فشار قرار می دهند ودر صورت اندک اشکالی کل دولت را زیر سوال می برند!.بی توجه به خدمات هوشمندانه و تدابیر خردورزانه  دولت  بر رای و نظر پرهزینه خود اصرار می ورزند. ایا با این شرایط ملت حق ندارد دلواپس آرای خویش باشد!

دولت اعتدال و تدبیر و امید برای تنظیم امور سیاسی کشور اما با مطالبات  بحق حماسه آفرینان 24 خرداد نیز مواجه هست. حماسه سازانی که در سخترین شرایط سیاسی کشور به دعوت" لویی جرگه "هوشمند و معتدل نظام ( آقایان هاشمی، خاتمی ، ناطق ، سید حسن خمینی و دکترعارف) پاسخ مثبت دادند و شخصیتی مدبر و خوش فکررا سکاندارکشتی به گل نشسته کشورنمودند. البته این دلسوزان نظام و کشور حق دارند و شایسته است در امور اجرایی ودر سنگرهای  صیانت از آرای ملت  حضوری معنادار داشته باشند.

تنظیم امور سیاسی کشور در دولت فعلی بمراتب سخت تر و ظریف تر از دولت های پیشین است چرا که دولت آقایان خاتمی و احمدی نژاد مواجه صفر یا صدی با رقبایشان داشته اندو به مفهوم عمومی در انتصابات می توانستند اتوبوسی عمل کنندیا دردیگرتصمیمات صریح تر اقدام می کردند اما منطق دولت  یازدهم منطق فازی می باشد منطقی که می خواهد در بین صفر تا صد هوای همه را داشته باشد و به همه  جریان ها پوشش و تنفس سیاسی ببخشد.

 کلام آخر اینکه  از دولت انتظار می رود حق الناس بودن رای مردم را استمرار بخشد و برخلاف هیاهوی سیاسی مخالفان و منتقدان با عنایت به حمایت های رهبری معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی مردم فهیم به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل نماید چرا که ته دل اقلیت صوری بودن رای مردم است  و اساسا با دموکراسی و لوازم آن مشکل دارند چه رسد که  امکان مداراو همکاری داشته باشند.