به گزارش خزرخبر،علی صفدری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره مصوبه ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که اسفند ماه گذشته به تصویب رسیده است، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه دستگاه‌های مختلف باید برنامه‌ای برای تعادل بخشی و عرضه نیروی انسانی در دستگاه داشته باشند و از نظر کمی و کیفی، مدارک تحصیلی و تخصص در جایگاه مناسب خود قرار گیرند.

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این مصوبه یک برنامه بلند مدت 3 ساله است، تا دستگاه‌ها بتوانند موارد گفته شده در آن را اجرایی کنند و با استخدام‌های جدید و ترکیب نیروی انسانی در قالب این مصوبه ساماندهی شود، زیرا به طور طبیعی نیروی دستگاه‌ها تعدیل و برخی نیز خارج می‌شوند.

وی با تاکید بر این که تاکنون ساماندهی دستگاه‌های اجرایی نظام‌مند نبوده است، گفت: در گذشته براساس برآوردهای اولیه کار انجام می‌شده، اما اکنون بر اساس شرایط علمی و نگاه بلند مدت متناسب با نیروهایی که خارج می‌شوند و یا ورودی‌های جدید تعادل ایجاد شود.

به گفته صفدری در طول برنامه پنجم ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌ها وجود داشته است، اما اکنون به صورت نظام هدفمند انجام خواهد شد.

سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به این سوال که یکی از بندهای این مصوبه عنوان شده که کارمندان قراردادی باید ساماندهی شوند و احتمال تعدیل آنها نیز وجود دارد تاکید کرد: اگر نیرویی نامناسب بود و یا مدرک تحصیلی آن نیاز نبود باید آن را جابجا کرد و یا آموزش داد و در صورتی که به کار نیاید می‌توان طبق قانون قرارداد آنها را تمدید نکرد و البته بحث تعدیل نیروی انسانی نیست و هدف ساماندهی نیروی انسانی است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر حضور این کارمندان ضرورت نداشته باشند، تعدیل می‌شوند، یادآور شد: اکنون بحث تعدیل مطرح نیست، بیشتر مربوط به داشتن طرح و برنامه از سوی دستگاه‌ها است و باید برای نیروی انسانی خود براساس این موضوع عمل کنند که پرداخت اعتبار و بودجه استخدام‌های جدید و خروج نیرو از طریق آن خواهد بود.

صفدری در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای شرکتی موجود در ادارات نیز تعدیل خواهند شد و یا اینکه دولت به صورت مستقیم با آنها قراداد خواهد بست اظهار داشت: این نیروها به شرکت‌‌های پیمانکاری واگذار نخواهند شد و مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد می‌بندد در شرایط جدید و برای کارهای خدماتی و قرارداد کار معین نیروی جدید اضافه نخواهیم کرد و به طور طبیعی برخی افراد بازنشسته شده و از سیستم خارج می‌شوند و در صورت نیاز گرفتن نیروی جدید در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

وی تاکید کرد: نیروهایی که در دولت قبل به طور مستقیم با دستگاه‌ها قراداد کار معین منعقد کردند، اکنون نیز در صورت نیاز قراردادشان تمدید می‌شود و مشکلی ندارند.

این مقام مسئول یادآور شد برخی دستگاه‌ها نیروی مازاد دارند و این مصوبه عنوان می‌کند که باید ساماندهی شکل بگیرد و چون دستگاه‌ها تاکنون برنامه مشخصی ارایه نداده‌اند تعداد این نیروها اکنون مشخص نیست.

وی با بیان اینکه اگر دستگاهی نیاز به نیروی خدماتی قرارداد معین کار داشته باشد، می‌تواند قرارداد منعقد کند، گفت: البته این موضوع منوط به اخذ مجوز و در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

صفدری با اشاره به اینکه اولین آزمون استخدامی دولت در خرداد ماه سال جاری انجام خواهد شد، گفت: بنا به اعتبار و بودجه پیش‌بینی شده با نیاز واقعی دستگاه‌ها موافقت خواهد شد و آزمونی نیز در آبان ماه انجام می‌شود که البته هنوز مجوزی برای آن صادر نشده است.