به گزارش خزرخبر،طی روزهای اخیر خبرهای متفاوتی در برخی از رسانه ها و گروه های اجتماعی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت 6 ساعته شهردار یکی از شهرهای بزرگ استان منتشر شد.

بر پایه این گزارش،این خبر که بیشتر بوی سیاسی در پی داشت حاشیه هایی بوجود آورد که خواندنی می باشند.

اصل خبر منتشر شده این بوده است: (به گزارش ... شنیده ها حاکی از اینست که یکی از شهرداران شهرهای بزرگ مازندران به جرم سند سازی و زمین خواری بازداشت شد،این شهردار که با مراجعه به یکی از مقامات عالی رتبه کشور قصد داشت تا ماجرا را ختم به خیر کند در راه تهران بازداشت وپس از 6 ساعت آزاد شد و به محل کار خود بازگشت.) که با تجزیه و تحلیل های انجام شده و پیگیری های رسمی و غیر رسمی مواردی شنیده شد که به قرار زیر است:

یکی از شنیده ها این بود که این شهردار کسی نیست به جز عبوری که به دلیل پرونده خریدار زندان ساری که توسط اطلاعات سپاه به جرم مفسد اقتصادی دستگیر شد در معرض اتهام قرار گرفت اما چون برای ادای توضیحات حضور نیافت حکم جلب او صادر شد.

شنیده دیگری نیز حاکی از آن است که فرد اصلی این ماجرا ،فرزانه معاون شهردار ساری بود که چون به همراه عبوری در ماموریت تهران حضور داشته ،پس از بازگشت به ساری با اطلاع یافتن از اینکه حکم جلب هر دو صادر شده مجددا به سمت تهران حرکت می کنند اما در بین راه دستگیر و به مدت 6 ساعت بازداشت شده اند که سپس آزاد شده اند.

یکی دیگر از شنیده ها این است که گروه های سیاسی مخالف ،عبوری را مجبور نموده اند تا در روز 13 رجب در اجتماع مردم استعفای خود را از شهرداری اعلام نماید.

این شنیده ها که این روزها در سطح استان دهان به دهان و به وسیله شبکه های اجتماعی بیشتر از قبل منتشر می شود تاکنون توسط هیچ مقام و مسئول و دستگاهی نه تکذیب و نه تایید شده است اما سوالاتی برای مردم بوجود آمده است که تاکنون منتشر کنندگان این خبر پاسخی به به این سوالات نداده اند که نمونه ای از این سوالات را منتشر می کنیم:

الف)آیا در فروش زندان ساری موارد مبهمی وجود داشت و یا دارد که تاکنون پاسخ داده نشده است؟که باید پاسخ داد:اگر موارد مبهمی وجود داشت بایستی تاکنون رفع موارد مبهم می شد و اگر وجود نداشت پس چرا هر بار این موضوع بهانه ای جهت حمله به عبوری می باشد؟

ب)آیا این فروش بدون مصوبه و یا نظارت شورا بوده است؟که باید پاسخ داد:اگر فروش زندان ساری غیر قانونی و نادرست بود مطمئنا شورای شهر و دستگاه های ناظر و مسئول اقدمات لازم را جهت جلوگیری از این فروش انجام می داده اند.

ج)اگر فرض را بر درست بودن دو سوال بالا بدانیم این سوال پیش می آید که چرا دستگاه های نظارتی تاکنون اقدامی نکرده اند؟که باز هم باید پاسخ داد:بر اساس شنیده ها در فروش زمین زندان ساری تخلفی روی نداده است که دستگاه های ناظر بخواهند در این زمینه ورود نمایند.

د)سوال بعدی این است که در پشت پرده انتشار این خبر چه گروه سیاسی و یا ...وجود دارند؟جواب این سوال هم مشخص است و آن اینکه:عبوری در چند گروه دشمن دارد:اول گروه هایی هستند که در تیم های انتخاباتی گروهی از کاندیداهای انتخابات آینده مجلس قرار دارند و گروه دیگر افرادی می باشند که منافع آنها با انتخاب عبوری به عنوان شهردار به خطر افتاد و گروه های مخالف دیگر که......

ف)سوال بعدی این است که آیا تاکنون مسئولین کشوری و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی قصوری در برخورد با متخلفین کرده اند که در موضوع فروش زندان ساری سکوت کرده باشند؟پاسخ این سوال هم که روشن است و آن اینکه:مسئولین و مقامات دولتی در برابر هیچ متخلفی کوتاه نمی آیند و نخواهند آمد و بدون توجه به مقام و شخصیت متهم،با آن فرد خاطی برخورد قانونی خواهند کرد پس یعنی تخلفی انجام نشده است تا دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی وارد این پرونده شون و قصوری از جانب آنها صورت نگرفته است.

ص)یکی دیگر از موارد مبهم این موضوع این است که آیا سیاسیون با این شایعه پراکنی ها خواهند توانست عبوری را وادار به عقب نشینی در دفاع از حقوق مردم ساری و توقف فعالیت های جهادی کنند؟باید پاسخ داد که:سیاسیون با این شایعات نه تنها موفق به شکست عبوری نخواهند شد بلکه دید جامعه نسبت به خود را نیز به سمت منفی شدن سوق می دهند.

باید این نکته را نیز اذعان داشت که این شایعه پراکنی ها به جز ضربه به ساری ،ثمرات دیگری ندارد که امیدواریم هر چه زودتر این موضوعات با تدبیر مسئولین استانی پایان یابد که بعید است.