به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، احمد محمدی در جمع خبرنگاران از ورودی 11 هزار و 372 فقره پرونده ورودی از اول فروردین‌ماه 1395 تا 31 خرداد‌ماه 1396 و تعداد 11 هزار و 638 پرونده خروجی و مختومه‌شدن 266 فقره پرونده خبر‌داد و گفت:از اول فروردین 1396 تا 31 خرداد‌ماه 1397 تعداد 13 هزار و 33 پرونده ورودی و 12 هزار و 951 فقره پرونده خروجی داشتیم.

وی با بیان اینکه تعداد هزار و 413 متهم سال 1395 را زنان تشکیل دادند و 12 هزار و 60 نفر از آنان هم متهمین مرد بودند، افزود: بیشترین پرونده کیفری از اول فروردین 1395 تا 31 خرداد‌ماه 1396، مربوط به پرونده‌های مواد مخدر با هزار و 106 فقره بود و مواد مخدر معضل اول شهرستان سوادکوه است و در سال‌های 1391 تا 1393، بیشترین پرونده‌های شهرستان سوادکوه مربوط به تصادفات بود که در سال 95 بعد از مواد مخدر با 696 فقره پرونده در رده دوم پرونده‌های کیفری قرار گرفت و استعمال مواد مخدر هم با 596 فقره پرونده در رده سوم پرونده‌های کیفری شهرستان سوادکوه قرار دارد که تجمیع آ با مواد‌مخدر به بحران مواد مخدر در سوادکوه رسیدیم.

رئیس دادگستری سوادکوه با اشاره به اینکه 80 درصد پرونده‌های مواد مخدر و تصادفات در شهرستان سوادکوه مربوط به مسافران و یا خوش‌نشین‌هاست، خاطر‌نشان کرد: پرونده‌های مربوط به نگهداری و حمل مشروبات الکلی و روزه‌خواری از پرونده‌های دیگری است که در جامعه شاهد افزایش آن ستیم.

محمدی به پرونده‌های حقوقی در شهرستان سوادکوه اشاره‌کرد و با بیان اینکه اختلاف کارگر و کارفرما و اختلاف ملکی و تصرف اراضی مربوط به ماده 56 قانون مراتع و جنگل‌ها به عنوان رتبه‌های اول تا سوم پرونده‌های حقوقی شهرستان را تشکیل داد.

وی به ورود 13 هزار و 33 فقره پرونده و خروج 12 هزار و 951 پرونده از اول فروردین 1396 تا 31 خرداد‌ماه 1397 خبر‌داد و با بیان اینکه هزار و 636 متهم در طول یک‌سال را زنان و حدود 13 هزار نفر دیگر را مردان تشکیل دادند، اظهار‌کرد: پرونده‌های مربوط به مواد مخدر و استعمال آن و تصادفات از بیشتر‌ین پرونده‌های 15 ماه اخیر را تشکیل داد و در پرونده‌های حقوقی هم آرا مربوط به کارگر و کارفرما، اثبات مالکیت و اختلافات ملکی در رتبه‌های اول تا سوم قرار‌دارد.

رئیس دادگستری سوادکوه با اشاره به اینکه پرونده‌های خانواده از اول فروردین 1396 تا 31 خرداد‌ماه 1397 در رتبه هشتم پرونده‌ها قرار گرفت و این در حالی است که در مدت مشابه قبل خود شامل 10 پرونده برتر شهرستانی را تشکیل نمی‌داد، افزود: مهمترین موضوع مربوط به پرونده‌های خانواده، مطالبه مهریه و سپس طلاق توافقی است و مهریه آغاز اختلاف خانوادگی محسوب می‌شود و نشانه‌ای از اختلاف‌های دامنه‌دار مربوط به خانواده‌ها می‌شود.

وی از دریافت وجه در برابر امضا و مهر شورا و دهیار در روستا‌ها انتقاد و آن را بر‌خلاف قانون دانست و از فرماندار و بخشداران خواست تا با این موضوع برخورد‌کنند و با اشاره به اینکه کمک شخصی افراد برای عمران روستا‌ها موضوع جدا با دریافت غیر‌قانونی برای صدور پروانه ساخت است.