به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مازنی خبر، تجمع اعتراض آمیز کارگران و بازنشستگان استان مازندران که قرار بود صبح سه شنبه روبروی مجمع نمایندگان استان مازندران برگزار شود ، در نهایت در نمازخانه ساختمان این مجمع و با حضور عبدالله رضیان رئیس مجمع نمایندگان و علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

*** دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران گفت: امروز کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.

براساس این گزارش ، «نصرالله دریابیگی» اظهار داشت: متوسط حقوق کارگران و بازنشستگان استان مازندران زیر 1 میلیون تومان است که کفاف زندگی آنها را نمی دهد.

دریابیگی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی هیچ بودجه دولتی ندارد، اذعان داشت: برخی فکر می کنند سازمان تامین اجتماعی دولتی است اما همه باید بدانند این سازمان فقط برای جامعه کارگری است.

وی دستمزد پایین و هزینه های بالای درمان را از جمله مشکلات بازنشستگان در استان دانست و با بیان جامعه کارگری مازندران 970 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: کارگران سنگرسازان بی سنگرند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته مازندران ادامه داد : كارگران بخاطر مصالح نظام و انقلاب تمام سختي ها را تحمل كرده و سكوت پيشه كرده اند اما اين وضعيت تا كي مي‌‏تواند ادامه داشته باشد .

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: کسی که امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند به خوبی فعالیت کند.

دریابیگی مشکلات اقتصادی را ریشه اصلی ایجاد فساد و طلاق در کشور دانست و افزود: دولت از چنگ اندازی به سازمان تامین اجتماعی و دارائی های کارگران دست بر دارد.

وی با مهم بر شمردن نقش کارگران در جامعه افزود: کسانی  که ندای حق طلبانه سر داده و سنگ زیرین آسیاب هستند و در واحدهای صنعتی و اقتصادی و دیگر بنگاه ها  با رنج های بی شماری مواجه هستند ، متاسفانه در جنگ بین فقر و غنا خودشان امنیت شغلی ندارند.

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران ادامه داد :‌ بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 مبنی بر واریز حق سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور که از سوی نمایندگان مجلس تصویب شد ، مصوبه ای ضد‌کارگری و ضد‌مصالح کشور است و کارگران و بازنشستگان از دولت می خواهند آنرا اجرائی نکند.

وی با یادآوری اصل 43 قانون اساسی که بر مبنای آن، تأمین‌استقلال‌ اقتصادی‌جامعه ‌و ریشه‌‌کن‌کردن‌فقر و محرومیت ‌و برآوردن‌نیازهای‌ انسان‌در جریان‌رشد، با حفظ آزادی‌او، تامین نیازهای اساسی ازجمله ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید باشد، افزود: بهداشت رایگان حق کلیه آحاد جامعه ازجمله کارگران است.

دریابیگی تصریح کرد: متاسفانه کارگران به‌رغم نقش موثری که در پیروزی انقلاب داشتند، از مزایای درخوری برخوردار نشدند و امروز به ‌سختی به رتق و فتق امورات معیشتی خود می‌پردازند.

*** رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: تلاش مجمع نمایندگان استان حل مشکلات کارگری و افزایش آمار اشتغال در استان است.

عبدالله رضیان اظهار داشت :‌ باید نسبت به شرکت‌ها و سازمان هائی که سرمایه آنها متعلق به دولت و ملت و منافع آن مربوط به آحاد ملت و اقشار اجتماعی چون کارگران، بازنشستگان و غیره است حساس‌تر بود.

وی با تاکید بر اینکه از مشکلات جامعه کارگری به خوبی آگاهی دارد ، اظهار داشت: واگذاری نادرست صنایع مازندران به بخش خصوصی باعث ایجاد مشکلاتی شد که باید با درایت آنها را بر طرف کرد.

رضیان با بیان اینکه در بحث اشتغال دچار چالش جدی هستیم ، افزود: نیاز است تا برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم و چالش‌ها را برطرف کنیم.

***  عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از تمام مشکلات کارگری در مازندران اطلاع کافی دارم و تلاش می کنیم این مشکلات کاهش یابد.

علی اصغر یوسف نژاد در جمع کارگران و بازنشستگان مازندران تصریح کرد: از هر اقدام موثری که بتواند موجب ایجاد اشتغال در مازندران شود حمایت خواهیم کرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اشتغال زائی مهمترین محور فعالیت مجمع نمایندگان مازندران است، اظهار کرد: مطالبات کارگران و بازنشستگان را با قدرت در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم.

*** همچنین در این تجمع قطعنامه ی کارگران و بازنشتگان مازندران به شرح زیر قرائت شد :

امروز در حالی گردهم آمده‌ایم که می‌بایست شصت و هشتمین سال تامین اجتماعی را جشن می‌گرفتیم و از مجلس و دولت‌های بعدی از انقلاب در پاسداری از این صندوق قدردانی می‌کردیم اما صد افسوس که در سالروز تاسیس سازمان گرد هم آمده‌ایم تا صدای اعتراض خود را به نحوه عملکرد دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب بلند کنیم و بگوییم دولت‌های عزیز انقلابی و مجلس محترم اسلامی، از زمانی که در سال 1354 صندوق تامین اجتماعی کارگران به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام داد کاملا مشخص بود که ماموریتی فراتر از صندوق برای آن در نظر گرفته شده است.

حفظ تعادل منابع و مصارف آن با توجه به مواد مختلف این قانون بیانگر این حقیقت است که محاسبات بیمه‌ای باید در ایجاد تعادل و پایداری سازمان جدی گرفته شود، اینکه سازمان مکلف شده حداقل هر سه سال یک بار محاسبات اکچواری را در خصوص منابع مصارف تهیه کنند و ذیل صورت‌های مالی آن را افشا کند، نشان دهنده اهمیت پایداری صندوق برای تضمین اجرای تعهدات آن.

در ماده 28 منابع سازمان کاملا مشخص شده است نوع بیمه اجباری مجموع سهم کارگر و کارفرما و دولت به ترتیب 7 درصد، 20 درصد و 3 درصد درنظر گرفته شده است،شکل پرداخت هم نقدی دیده شده است کما اینکه همه اجزای حق بیمه تا سال 1356 به شکل نقدی پرداخت شده است.

با پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون سهم پرداخت تعهدات دولت با فراز و نشیب رو به رو بوده است،از طرف دیگر پس از انقلاب بنا به دلایلی گروه‌هایی به این سازمان پیوند خوردند که بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت تعهد شد ولی پرداخت نشد، از طرف دیگر افزایش شاخص امید به زندگی و دیگر شاخص‌های تعهدآور زمینه فزاینده‌ای را برای تعهدات سازمان ایجاد کرد که در مجموع باعث شد بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد سازمان به سوی نقطه سربه‌سر حرکت کند.

حتی کاهش سطح تعهدات در حوزه مستمری‌ها هم نتوانست جلوی روند رو به رشد این تعهدات را بگیرد،در نتیجه ما امروز شاهد آن هستیم که از یک طرف پرداخت تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت وابستگی کامل به وصول حق بیمه پیدا کرده‌ایم و از طرف دیگر ایجاد تعهدات جدید از زاویه مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی دولت مانند طرح تحول سلامت روند عدم تعادل منابع و مصارف را به نقطه مخاطره‌آمیز هدایت می‌کند.

در این شرایط عدم درک واقعی از وضع موجود از ناحیه مجلس و دولت و سیاست‌گذاران حوزه اجتماعی باعث شده است که سازمان برای ایفای تعهدات خود به سمت استفاده از استقراض با نرخ‌های بالای بانکی برود و این خطرناک‌ترین حالتی است که می‌توان برای سازمان تامین اجتماعی تصور کرد.

انتقال نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان بدهی بلامحل طی سه سال اخیر و افزایش سطح تعهدات مالی ناشی از استقراض به بیش از 20 هزار میلیارد تومان کافی است که هر ناظر بیرونی را به وخامت اوضاع متقاعد کند ولی متاسفانه به نظر می رسد که دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب هم گوش‌ها را گرفته‌اند و چشم‌ها را بسته‌اند.

ارائه طرح‌هایی در مجالس مختلف که مجالس سازمان را افزایش داده و منابع آن را کاهش می‌دهد نشان از آن دارد که برخی آگاهانه در مسیر توقف فعالیت این سازمان هستند.

لازم نیست که اعلام کنیم اگر مشکلی برای این سازمان پیش آید هیچ دولتی توان توان جبران آن را نخواهد داشت لذا ما جامعه بیمه‌شدگان اعم از شاغل و بازنشسته در هفته تامین اجتماعی بدون رعایت کوچک‌ترین مصلحتی واقعیت‌های موجود را اعلام می‌کنیم و از همه مسئولین اعم از دولت، مجلس و سایرین انتظار داریم به وظایف حمایتی از سازمان همانند آنچه که قبل از انقلاب برای این سازمان شده به شرطی که در بندهای ذیل آمده و عرض خواهد شد، عمل نمایند:

1- ضمن درک واقعی و منطقی از وضع موجود و حساسیت ایجاد شده در بین بیمه‌شدگان از هر اقدامی که منابع سازمان را کاهش و به هزینه‌های آن می‌افزاید جدا جلوگیری و پرهیز نمایند.

2- طرح حمایت از کالای ایرانی که در آن یکی از قابل اعتمادترین منابع سازمان یعنی ماده 41 را هدف گرفته به سرعت از فکر خود و دستور کار مجلس چه امروز و چه در آینده خارج کنند، جامعه کارگری به هیچ وجه اجازه نخواهد داد به حقوق 40 میلیون بیمه شده در پیش پای پیمانکاران به قربانی گرفته شود.

3- طرح تحول سلامت نه تنها کمکی به کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم نکرده است بلکه با افزایش غیرقانونی و غیرمنطقی هزینه‌های سلامت در بخش سرپایی و بستری زمینه اجحاف را برای سازمان‌های بیمه‌گر و مردم رقم زده و برای نمونه تصمیمات نشان می‌دهد جامعه 40 میلیونی تامین اجتماعی فقط در سال 1395، 45 میلیارد تومان از جیب خود برای تامین سلامت هزینه کردند.

این طرح باعث شده است که بازار مکاره تجهیزات پزشکی و بیمارستانی توسط مافیای این بخش رونق بگیرد و هزینه آن را مردم پرداخت کنند،لذا مصرانه خواستار تغییر شیوه مدیریت در حوزه طرح تحول سلامت می‌باشیم.

4- مصوبات شورای عالی بیمه سلامت که با هدایت و مدیریت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شکل بگیرد یعنی آسیب‌پذیری و غیرقابل تحمل بودن درمان تامین اجتماعی را هدف گرفته و آرام آرام آن را به تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ناعادلانه وزیر بهداشت نزدیک می‌کند.

ما جدا تذکر می‌دهیم که این اقدامات زمینه ظهور نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند و از نظر جامعه کارگری غیرقابل پذیرش می‌باشد.

5- نگاه وزیر بهداشت به منافع گروهی و مشخصا بخش جامعه پزشکی و سوداگران حوزه سلامت باعث شده که جایگاه این دستگاه اجرایی از حفظ منابع ملی فاصله بگیرد.

 لذا ما مصرانه خواستار تغییرات جدی در این وزارتخانه و جایگزین‌کردن افرادی که درک درستی از اقتصاد درمان داشته باشند، بوده و می‌باشیم.

6- حذف اقلام دارویی در قالب O.T.C یک اقدام ناآگاهانه از ناحیه متولی حوزه سلامت است؛ چراکه اولا قانون الزام درمان چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد ثانیا اگر اقلام دارو دارو تلقی می‌شوند و توسط پزشک تجویز می‌گردد باید در حوزه پوشش بیمه قرار گیرد و قرار نگرفتن آن، آن را ظلم به خود دانسته و شدیدا محکومت می‌نماییم.

7- ما خواستار اجرای قانون همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و تهاتر بدهی سالیانه دولت به سازمان با بدهی سازمان تامین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشیم.

ضمنا آنچه که در مصوبه دولت محترم در خصوص به روز رسانی دیون دولت بر سازمان است را قبول نداریم و خواستار اجرای کامل بند «هـ» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع می‌باشیم.

8- مستندات نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی تعهدات مازاد بر منابع درمان دارد، از آنجا که سازمان مجاب نیست مازاد منابع قانونی در درمان را هزینه کند و دولت مکلف است که تعهدات مذکور را بپذیرد و آن را پرداخت کند، لذا ما خواستار لحاظ کردن این تعهدات در لیست بدهی دولت می‌باشیم.

9- روند موجود نشان می‌دهد که ضریب پشتیبانی که یکی از شاهدهای مهم ماندگاری سازمان می‌باشد مخاطره‌آمیز شده است در صورتی که کشور از حالت رکود خارج نشود و اشتغال جدید و به طبع آن بیمه شده جدید به سازمان اضافه نشود هر گونه تلاشی برای نجات سازمان بی‌ثمر خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک سازمان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد، لذا از دولت محترم و مجلس خواهان ارائه راهکار اساسی می‌باشیم.

10- کاهش ارزش پول ملی به معنای فقیرتر شدن جامعه حقوق بگیران و بازنشسته و ایجاد مشکلات جدی برای سازمان تامین اجتماعی از باب ایفای تعهدات در بلندمدت،ما جدا از دولت می‌خواهیم که جلوی این روند گرفته شود و اقدامات جبرانی در خصوص کاهش اثرات تخریبی این پدیده شوم اقتصادی اتخاذ گردد و مشخصا مسبب یا مسببین این اشتباه تاریخی حتما مجازات شوند.

در پایان ما جامعه کارگری و بیمه‌شدگان اعلام می‌کنیم که اعتراض ما به کارگرها و سوءمدیریت‌هاست و انتقاد ما با هدف تحکیم و تداوم انقلاب با محوریت اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به عنوان ستون پایداری این انقلاب می‌باشد و خواسته‌ای جز اصلاح امور با هدف حمایت حقوق مستضعفان که همانا وارثان انقلاب می‌باشند نداشته و نخواهیم داشت.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته