خزرتیترخبر:وجود سوپرمارکتهای ارزان فروش یا ارزانکده در ایران، سال هاست که بسیاری از مصرف کنندگان را به سوی خود کشانده و واحدهای صنفی کوچک و حتی نوپای زیادی را که از سایر بانک ها، کمیته امداد و بهزیستی نیز وام خودکفائی گرفته اند را با مشکل ورشکستگی مواجه کرده است.

خریدهای کلان فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجب شده شرکت‌های تولید و پخش به آنها تخفیف‌های قابل توجهی ارائه دهند که این امر زمینه‌ساز ارزان‌فروشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و عملاً واحدهای صنفی کوچک را متضرر کرده است.

واحدهای صنفی کوچک به دلیل متراژ کم و پایین بودن قدرت مالی، نمی‌توانند مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خریدهای کلان اقدام و در پی آن تخفیف‌هایی را بر کالاها اعمال کنند.

بسیاری از فروشگاهای زنجیره ای ارزان فروش، که در حوالی واحدهای صنفی کوچک قرار دارند، با شکستن مرزهای قیمتی تلاش می کنند با پایین آوردن شدید قیمت‌‌ها سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورند و هم‌صنفی‌های خود را از دور خارج کنند که این موضوع نگرانی هایی را برای آینده کسب و کار واحدهای صنفی کوچک ایجاد کرده و مورد اعتراض قرار گرفته است.

البته این فروشگاه های بزرگ، نمی دانند که این موضوع در نهایت با کاهش قیمت به تولیدکننده و عرضه‌کننده ضربه می‌زند و باعث ضرر همگان می‌شود.

قانون کلی تجارت در این باره صراحت دارد، اگر کسی برای از دور خارج کردن رقیب خود در بازار به پایین آوردن شدید قیمت کالا اقدام کند، عملا زمینه نوعی هرج و مرج در بازار را فراهم کرده‌ که در دراز مدت نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف‌کننده است.

هر چند از نگاه مصرف كننده طبيعی است كه دسترسی به خواروبار ارزان به عنوان ضروریاتِ هر روزه، با قيمت ارزان تر كمال مطلوب است، اما ارزان فروشی این فروشگاه ها باعث می شود؛ خواربارفروشان کوچک در نگاه مردم گران فروش به نظر آیند در حالی كه هيچ تخلفی در كارشان نيست و ناخواسته مقايسه و سود جو تصور شوند.

معمولا اعضای هيچ صنفی تحمل نمی كنند كه همكارشان قيمت ها را بشكند و از آنان چهره يک گران فروش نزد مشتريان ترسيم كند، آن هم قيمتی كه مصوب نهادهای رسمی و دولت است.

باتوجه به موارد بالا یکی از خواروبارفروشان در این باره گفت: رئیس صنف به فعالیت های فروشگاه های ارزانکده (سوپر مارکت ها و مواد لبنی پروتئینی) رسیدگی کند، زیرا نه تنها خودشان به آن صورت سودی کسب نمی کنند بلکه باعث کسادی بازار سایر فروشگاه ها نیز می شوند.

خواهش می کنیم در مورد صدور پروانه کسب به این فروشگاه ها مخصوصا درشهرهای کوچکتر استان مازندران تجدید نظری صورت بگیرد تا انشالله دیگرشاهد رکود این چنینی در بازار نباشیم.

یک فروشنده دیگر گفت:سوپرهای زیادی در طول یکسال در شهر ما مشتری خود را از دست داده و ورشکست شده اند، آنها بخاطر اینکه وام گرفته و قسط دارند نمیتوانند از این ارزانتر بدهند تا با فروشگاه های بزرگ رقابت کنند.

با توجه به رشد روزافزون فروشگاه های بزرگ ارزانفروش در ایران و مخصوصا مازندران و نارضایتی واحدهای کوچک و نرخ متفاوت کالا توسط این فروشگاه ها، مدت هاست که با پدیده ای به نام "یک شهر، دو نرخ" مواجه هستیم و این سوال برای ما مطرح شده که آیا ارزان‌فروشی خدمت است یا مانند گران‌فروشی جرم؟!

در همین راستا، به سراغ رئیس و نائب رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات ساری و همچنین حسن اصغرزاده رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران رفتیم و پیگیر پاسخ این موضوع شدیم：

محسن مفیدی رئیس اتحادیه صنف خواربار و لبنیات شهرستان ساری، با بیان اینکه ارزان فروشی قبلاً مانند گران فروشی جرم محسوب می شد، گفت: ارزان فروشی متأسفانه در قوانین امروز، با توجه به شرایط اقتصادی جرم محسوب نمی شود و دولت ارزان فروشی ها را حمایت می کند.

وی همچنین گفت:ما با تمام توان می گوئیم ارزان فروشی از نظر فنی، عرضه و ... مشکل ایجاد می کند زیرا با توجه به اینکه سود قانونی ۱۵ الی ۲۰ درصد می باشد، متأسفانه ارزان فروشی ها با عدم آگاهی و اطلاع، کالاهای خود را ۳ تا ۴ درصد می فروشند.

محسن مفیدی با اعلام اینکه:تمام ارزانکده ها در حال حاضر زیان ده می باشند گفت: هم خودشان هزینه نگهداری و جاری شان با درآمدشان هم خوانی ندارد و ... هم به علت عدم اطلاعات جامع، فکر می کنند سود کردند اما بعد از ۳ سال و زمان تصویه دارائی، متوجه می شوند زیان کرده اند.

وی درباره ی واحدهای نوپائی که از کمیته امداد یا بهزیستی و حتی بانک های دیگر وامهای ۱۵ و ۲۰ میلیونی گرفته و در برابر غول های ارزان فروش قرار گرفته اند گفت: کارشناسان اعلام کرده اند؛ شروع کارهای اقتصادی با زیر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه، زیان ده می باشد زیرا درآمد و خروجی همخوانی ندارد و باعث ورشکستگی می شود.

علی تقوی نائب رئیس صنف خواربار و لبنیات ساری نیز با بیان اینکه: دولت فروشگاه های بزرگ را حمایت بسیار قدرتمانه ای می کند گفت: چرا هیچ فروشگاه بزرگ ارزان فروش نمی تواند محصولات برند و مطرح بیاورد؟

آنها کالاهای خاصی را خیلی ارزانتر می خرند و گران می فروشند ولی در نظر مردم و واحدهای صنفی کوچک ارزان فروش بنظر می رسند.

وی با اشاره به اینکه: برخی از مسئولین به علت عدم اطلاع، تک بعدی نگاه کردن و اینکه ما طرفدار قشر ضعیف هستیم، از این فروشگاه ها حمایت می کنند گفت: برای کارآفرینی مثلاً ۱۰۰ واحد فروشگاه بزرگ ارزانفروش، ۳۰۰۰ واحد صنفی کوچک را تعطیل می شود و با تعطیلی واحدهای صنفی کوچک، صاحبان واحدهای کوچک بده کار و افراد تحت تکفل آنان که سه یا چهار برابر بیشتر از خود صاحبان می باشند، نابود شده و به انسان های فقیر، عصبی و ... تبدیل می شوند.

نائب رئیس صنف خواربار و لبنیات ساری عنوان کرد: فروشگاه های زنجیره ای ارزان فروش، زیان ده هستند و به دنبال این هستند که کل بازار را در دست گرفته و خود تعیین کننده نرخ بازار باشند، این فروشگاه ها به اتحادیه ها اطلاعات نمی دهند، دولت هم برای جمع کردنشان با اتحادیه همکاری نمی کند.

وی در ادامه افزود: ما تمام تلاش خود را می کنیم، حتی با نماینده مجلس و مدیران بالادستی در این زمینه صحبت کردیم، اما متأسفانه لابی گری سیاسی این فروشگاه ها بسیار قوی است و زور ما به آنها نمی رسد و حتی حامیان دولتی دارند، همچنین دولت هم اعلام می کند که ما از آن فروشگاه ها مالیات و ارزش افزوده می گیریم.

علی تقوی نائب رئیس صنف خواربار و لبنیات ساری با اعلام اینکه: به اتحادیه اجبار کردند که شما باید از فروشگاه های بزرگ و ارزانکده ها حمایت کنید گفت: ما تمکین نکردیم، چون می دانیم در درازمدت زیان ده هستند و به قشر عظیمی از مردم زیان رسانده و آنان را نابود می کنند.

وی درباره ی این روش تجارت، خبر داد: ارزانکده ها این روش را از کشورهای غربی یاد گرفتند اما در آن کشورها، فروشگاه های بزرگ باید کوچک را توسعه دهند.

متأسفانه با تصمیم گیری نادرست و تقلید کورکورانه از کشورهای خارجی، بدون زیرساخت، فروشگاه بزرگ را در بیشتر شهرهای ایران و مخصوصاً مازندران راه اندازی کردند و نه تنها فروشگاه کوچک را توسعه ندادند بلکه باعث ورشکستگی و جمع آوری این فروشگاه ها نیز شدند.

علی تقوی با اعلام اینکه: قیمت در فروشگاه های بزرگ ارزان فروش، قابل تأیید نیست و عموماً در آنها حالت تقلب وجود دارد خاطرنشان کرد: در بازار رقابتی، اصناف برنده است، زیرا در هر شرایطی هزینه های خود را با رضایت مشتری تطبیق می دهد. بطور مثال؛ در یک واحد صنفی کوچک مشتری کالای ۸۵۰۰ تومانی را می تواند با تخفیف، ۸۰۰۰ تومان هم بخرد و همچنین مشتری در این واحد بصورت غیر نقدی نیز می تواند خرید کند. اما در فروشگاه های بزرگ ارزان فروش کالا را با استفاده از سیستم به صورت نقدی، بدون تخفیف و غیر قابل تعویض و پس می فروشند برای اینکه نتوانند و نمی خواهند تخفیف بدهند.

وی در پایان با بیان اینکه: این فروشگاهها از سال ۸۰ به بعد در ایران و مخصوصاً مازندران رواج پیدا کرد گفت: در برخی از استانها مانند اصفهان صنعتی است و کارخانه های زیادی دارد و مردمانش به سمت کسب و کار در بازار و مغازه داری نمی روند، ارزانکده وجود ندارد اما در استانی مثل مازندران چون کارخانه کم دارد، مردم به سمت بازار و مغازه داری می روند که ارزانکده در مازندران رواج زیادی پیداکرد.

حسن اصغرزاده رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز در پاسخ به این سؤال که ارزان فروشی جرم است یا خدمت گفت: هر کس در این مملکت، قیمت کالایی را که مشخص شده یا بر اساس فاکتور خرید و ضریب سود تعیین شده، به قیمت پائین تری به مردم عرضه کند، نه تنها متخلف نیست، بلکه باید تشویق نیز شوند.

وی با تأکید بر اینکه: ارزان فروشی نوعی خدمت است گفت: در بازار مشاهده می شود کالاها با تفاوت قیمت در حال عرضه هستند، در واحدی یک کالا ۲۰۰۰ تومان و در واحدی دیگر همان کالا ۱۹۰۰ تومان به فروش می رسد که باتوجه به تعیین ضریب سود توسط قانونگذار برای هرکالا، نه آن واحدی که یک کالا را با ۱۵ درصد سود می فروشد و نه واحدی که از همان کالا ۵ درصد سود می گیرد تا فروش بیشتر داشته باشد، متخلف شناخته می شوند،یکی سقف سود را رعایت کرده و ۱۵ درصد سود گرفته و دیگری ۵ درصد سود گرفته است.

حسن اصغرزاده افزود: کسی که برای فروش بیشتر، حداقل سود را گرفته نه تنها متخلف نیست، بلکه مستوجب تشویق هم خواهد بود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در پاسخ به نظر مردم درباره ی "یک شهر ۲ نرخ" بودن در شهرهای مازندران گفت:مردم باید متوجه شوند، وجود "یک شهر ۲ نرخ"، خود امری برای رقابت بیشتر می شود، با توجه به اینکه ما تعداد زیادی واحد صنفی داریم. مردم باید به سمت واحدهائی که حداقل سود را می گیرند بروند.

وی افزود: با "یک شهر دو نرخ بودن"مردم متوجه می شوند و به ارزانکده ها مراجعه می کنند،یک ارزانکده اگر همیشه مغازه اش شلوغ است نشان دهنده ی این است که مردم از نرخ ها مطلع هستند و به سمت ارزانی می آیند.

واحدهایی را انتخاب می کنند که با حداقل سود کالاهای خود را می فروشند و این نه تنها امر بدی نبوده بلکه یک امر خوبی نیز می باشد، وقتی مردم به سمت ارزان فروش ها بروند، واحدهای صنفی دیگر نیز مجبور می شوند قیمتهایشان را تغییر و تطبیق دهند.

حسن اصغرزاده رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران گفت: ارزانکده ها میزان سود قانونی که حقشان هست را کمتر می گیرند که این امر در هر دو جهت ایرادی ندارد و "۲ نرخ بودن کالا در یک شهر" دلیلی بر این نیست که واحدی که بالاتر می فروشد حتماً گرانفروشی می کند.

اگر کالایی را مغازه دار ۱۰۰۰ تومان خرید، قانونگذار بر اساس فاکتور خرید، اختیار داد تا ۱۵ درصد به آن سود بدهد و به مصرف کننده ۱۱۵۰ تومان بفروشد، اما مغازه مجاور همان کالا را ۱۰۵۰ تومان می فروشد و می خواهد بجای ۱۵ درصد ، ۵ درصد سود بگیرد.

این موضوع هم دو نرخی است و "از نظر مردم" هر دو متخلف هستند، اما "از نظر قانون" هیچکدام متخلف نیستند و هر دو واحد قانون را رعایت می کنند، منتها یکی تا سقف قانون قانونگذار می فروشد و دیگری نزدیک به کف قیمت قانون گذار است.

وی در ادامه افزود: این مسأله مانند راننده ای می باشد که مجاز است از ۸۰ تا ۱۰۰ را براند، اما یک نفر برای سلامت و اطمینان تا ۸۰ میراند، دیگری با کنترل تا ۱۰۰ می راند. در اینجا نیز هیچکدام متخلف محسوب نمیشوند، زیرا قانونگذار تا ۱۰۰ را اجازه داده است.

اصغرزاده با اشاره به اینکه: اگر کسی به ۵ تا ۱۵ درصد سود قانع نباشد و از خریداران ۳۰ درصد و یا بیشتر سود بگیرد، متخلف است و برخی از این تفاوت قیمت ها ممکن است ناشی از تخلف باشد، اعلام کرد: ما در سال با ۱۵_۱۴ هزار نفر برخورد قانونی میکنیم، این افراد کسانی هستند که حد قانون را رعایت نکرده، به سقف سود هم قانع نبوده و کالا را با درصد زیادی فروخته اند، این واحدها گرانفروش بوده و با آنها برخورد می کنیم.

امیدواریم فروشگاه های بزرگ با در دست گرفتن انحصاری بازار، باعث ورشکستگی واحدهای کوچک نشده و فضای شهر را از حالت "یک شهر دو نرخ" بودن خارج کنند و برای زیاد ارزان فروختن که در واقع شبیه آتش زدن به مالشان می باشد، مال واحدهای کوچک را به آتش نکشند.