به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران ، یدالله ملکی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی با هدف دسترسی آسان و بلا هزینه بودن برای شهروندان جهت طرح شکایت در حوزه تخلفات اقتصادی در کمترین زمان ممکن و رعایت حداقل تشریفات ضروری در مرکز و شهرستان‌های تابعه آماده خدمت به مردم شریف استان است.

وی افزود: این سازمان به تخلفات تعزیراتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار و... که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی درعرضه کالا و خدمات، امور بهداشتی و درمانی و قاچاق کالا و ارز اتفاق می‌افتد و از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به تعزیرات حکومتی منعکس می‌شود رسیدگی می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: عمده مجازات‌های تعیینی برای متخلفان، ضبط کالا، جریمه چند برابر ارزش کالا، نصب پارچه به‌عنوان متخلف، تعلیق پروانه کسب، تعطیلی محل کسب و معرفی متخلف از طریق رسانه‌های گروهی است که برابر قانون اعمال می‌شود.

ملکی در خصوص احتکار و محتکران تصریح کرد: اگر کالایی که ضرورت عرضه آن اعلام شده باشد و کسانی به قصد گران‌فروشی از عرضه کالا امتناع کنند، تحت شرایطی حتی مجازات محارب را به همراه خواهند داشت.

به گفته وی، در چهار ماهه ابتدایی سال 97 تعداد 5 هزار و 855 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شده که با احتساب پرونده‌های مانده از قبل، تعداد 5 هزار و 902 فقره پرونده مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان گفت: متخلفان در این پرونده‌ها در مجموع 29 میلیارد و 874 میلیون و 151 هزار و 971 ریال در حق دولت محکوم شدند.