به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومي اداره کل پزشكي قانوني، در چهار ماه نخست امسال تعداد 8 هزار و 551 مورد معاينات نزاع در مراكز پزشكي قانوني استان به ثبت رسید که اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شش چهاردرصد افزايش يافته است.

همچنين بر این اساس، بيشترين آمار مراجعات نزاع در اين مدت با دو هزار و 252مورد در تیر ماه ثبت شده است که از كل مراجعات چهار ماهه امسال، 5 هزار و 602 مورد مرد و ما بقي زن هستند.

بر اساس اين گزارش شهرستان‌هاي ساری و میاندرود با هزار و 996 ،بابل با هزار و 23و آمل 843 با مورد بیشترین و شهرستان عباس آباد با 131 مورد كمترين مراجعات نزاع را داشته اند.

مراجعين نزاع در هنگام مراجعه به پزشکي قانوني بايد به خاطر داشته باشند كه:

1-ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2-همچنين باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3-براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط يازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4-در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5-در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند،سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6-صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است یا ارش. در دیه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است،اَرش نیز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند" لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.