به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، سید محمود میرفیضی اظهار داشت:اراضی ملی و منابع طبیعی برای تداوم زندگی بشر و حق نسل آینده برای بقاء و زندگی بهتر و منبعی برای توسعه و آبادانی کشور است.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: زمین خواری یکی از جرایم اقتصادی است که زمین خواران صرفا با روش های نادرست ثروتی را تصاحب می کنند که خود هیچگونه نقشی در تولید آن نداشته اند که از اثرات آن می توان به گرانی بخش مسکن، روی آوری مردم به سمت شهرنشینی و عدم توسعه به بخش کشاورزی اشاره کرد.

میرفیضی خاطر نشان کرد: طمع ورزی مجرمان یکی از مهمترین دلایل افراد برای تصاحب منابع طبیعی و خدادادی که حقوق عامه مردم و آیندگان است، محسوب می شود که تصاحب املاک و اراضی با جعل اسناد ملکی و هویتی، نشانه گذاری های خود ساخته و تبانی با افراد ذی نفوذ از نمونه های بارز آن محسوب می شود.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی اراضی ملی توسط برخی افراد سودجو در سال های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده که برای مقابله با آن، پلیس گام های موثری برداشته است.

سردار میرفیضی تصریح کرد:در این راستا پلیس با بکارگیری توان اطلاعاتی، علمی و عملیاتی خود، اقدامات موثری را برای شناسایی زمین خواران و آزاد سازی زمین های تحت تصرف آنان در دستور کار قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون، پلیس در مبارزه قاطعانه با جرایم اقتصادی از جمله زمین خواری موفق به آزادسازی ۲۲۰ هزار متر از اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان مازندران شدند.

این مقام ارشد انتظامی، ارزش مجموع زمین های آزادسازی شده از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر ۲۱هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:توجه به موانع، چالش ها و راه های مقابله با زمین خواری و جرایم مرتبط با آن از راه های کاهش این معضل اقتصادی در جامعه است .

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه گفت: مقابله با زمین خواران به منظور حفظ حقوق آیندگان و جلوگیری از بین رفتن مواهب الهی و منابع طبیعی نیازمند یک عزم و اراده ملی و همگانی است.