به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، تشکیل کارگروه و ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز تاکنون نتوانسته جلوی اشتهای سیری‌ناپذیر بانک‌ها را برای مالک شدن کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بگیرد و هرازگاهی شاهد از رونق افتادن تولید در کارخانه‌ای و تبدیل به سهم‌الارث بانک‌ها هستیم.

تملک واحدهای تولید و کارخانه‌ها، فرضیه بنکداری بانک‌ها را تقویت کرده است و تعطیلی و بیکارشدن کارگران و از رده خارج شدن واحدها، به معضلی دردناک مبدل شده تا جایی که پای دادگستری و دستگاه قضا را نیز به این مسئله بازکرده است.

به تأکید فعالان اقتصادی، به دلیل شرایط مختلف چنانچه یک واحد تولیدی پاسخگوی تعهداتی که نسبت به بانک در قبال تسهیلاتی که گرفته‌شده نباشد بانک‌ها نسبت به آن واحد تولیدی در رهن، مبادرت به صدور اجرائیه کرده و آن را به تملیک خود در می‌آورند.

آخرین رقم بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی استان به بانک‌ها بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا نیمه نخست اسفندماه سال قبل بوده است،بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی مازندران، در حال حاضر ۲۰۰ واحد صنعتی در این خطه شمال کشور به دلیل بدهی بانکی در معرض تملک بانک‌ها قرار دارند.

مازندران افزون بر سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه‌گذاری ۵۸ هزار میلیارد ریالی دارد که ۶۰ هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها از اولویت های جدی ما به شمار می‌رود افزود: اگر جنگ ما اقتصادی است کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی خط مقدم به شمار می‌روند و اشتغال و اقتصادی باید موردتوجه قرار گیرد.

وی افزود: دشمن بنا دارد اقتصاد را فروپاشی کند و واحدها را تعطیل و بیکار کند و ما نباید به این مسئله دامن زنیم و پلمپ کردن و از چرخه تولید خارج کردن بی‌تدبیری محسوب می‌شود و متأسفانه در قواعد فعلی شبکه بانکی این مسئله به‌وفور دیده می‌شود و در استان نیز از نرم عادی فراتر رفته است.

وی افزود: اگر کسی بخواهد سوءاستفاده کند و عمداً پول و بدهی بانکی را ندهد ما در این زمینه پیشنهاد مشخص داریم و یک هیئت حاکمه منصف و مورد اعتماد به اسم ستاد رفع موانع تولید به ریاست استاندار شکل‌گرفته است و اگر تشخیص داده شود که واحد تولیدی در حال سوءاستفاده است نسبت به این مسئله تصمیم‌گیری می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با عنوان اینکه ستاد تسهیل تا کنون هزار و ۲۶۵ مصوبه داشته است ادامه داد: متأسفانه نیمی از این مصوبات هنوز اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه دادستان کشور از دادستان‌ها خواست نسبت به اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ورود پیدا کند تصریح کرد: فرض کنیم شرکتی پول برق را پرداخت نکرد آیا باید آن واحد را تعطیل کنیم، بلکه باید مهلت‌های لازم را در نظر بگیریم.

محمدپور بابیان اینکه وقتی ستاد تسهیل از سوی مجلس مصوب شده است باید به مصوبات تمکین کرد افزود: در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند تصمیمات صریح و صحیح اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه برخی واحدها از سوی بانک‌ها تملیک شده است گفت: بنا داریم تا پایان امسال ۳۰ درصد این تملیک‌ها را کاهش دهیم و به چرخه تولید بازگردانیم.

شهرک های صنعتی بدون تعطیلی

رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران به شعار شهرک صنعتی بدون تعطیلی در شهرک‌های کوچک اشاره کرد و گفت: باید نشان دهیم که می‌توان این طرح را اجرایی کرد.

وی طرح اجاره به‌شرط تملیک واحدهای تملک شده را از دیگر طرح‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: امیدواریم سراغ واحدهای تملیکی که منطق بازگشت به چرخه تولید را دارند برویم و آنها را به تولید بازگردانیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با تأکید بر این مطلب که تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ممنوع است، افزود: اگر یک بانک، کارخانه‌ای را تعطیل کرد ما تمام مطالبات او را چه از طریق اداره ثبت‌اسناد و چه اجرای احکام تعطیل می‌کنیم.

حجت‌الاسلام تقوی فرد ادامه داد: نمی‌گوییم بانک‌ها مطالبات خود را نگیرند ولی با بحث تعطیلی مخالفیم؛ چراکه چرخ کارخانه‌ها به‌عنوان سنگرهای اقتصادی باید بچرخد و صنعت باید فعال باشد تا مطالبات بانک‌ها پرداخت شود.

حجت‌الاسلام تقوی فرد با اشاره به این مطلب که عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، به خیر و صلاح همگان است، تأکید کرد: با تمام توان از همه صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم.

بر اساس آمارهای غیررسمی شمار قابل توجهی واحد صنعتی بدهکار در مازندران با احکام قضایی توقیف شدند که بیش از ۲۰۰ واحد به تملک بانک‌ها درآمد، ازاین‌رو مازندران رتبه اول را در تملیک واحدهای صنعتی بدهکار در سطح کشور دارد.