به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، سیدیونس حسینی‌عالمی دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران  توقف اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان در استان را صادر کرد.

براساس این ابلاغیه که به تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان ابلاغ شده است؛ آمده است؛ نظر به رکود اقتصادی موجود و فشارهای وارده به مردم ناشی از گرانی از یک‌سو و ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی براساس فرامین مقام معظم رهبری از سوی دیگر با عنایت به لزوم حفظ آرامش و امنیت تولیدکنندگان به عنوان جهادگران اقتصادی، ضرورت دارد وفق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به توقف هر گونه اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان اقدام و در صورت ضرورت پیگیری قانونی در خصوص هر یک از پرونده‌‌های اجرایی، مراتب با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و دادستانی مرکز استان هماهنگ شود.

بدیهی است در صورت تخلف از اجرای دستور صادره، شخص مدیر بانک مربوطه در استان مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.

این ابلاغیه در تاریخ 30 دی‌ماه به حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری مازندران، مجید حسین‌زادگان استاندار مازندران، محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، عزیزالله شهیدی‌فر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان رونوشت شده است.

ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ براساس این قانون شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است،دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری: منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید.

همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.