خزرتیترخبر: گسترش شهر نشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهر ها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند.

اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد، قوانین در صدد بر آمده اند تا تعارض حقوق عمومی وحقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند، این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد .

بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری و گاه از جنبه کاربردی و اجرایی قابل بررسی است، از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می شود و با تحلیل و تبیین این عناصر،  سعی می گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چهار چوب ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.

در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی بر آن است تا راه حل های موجود قانونی، صرف نظر از مبانی و خاستگاههای مربوطه، آن گونه که هستند مورد بررسی وشناخت قرار گیرند،در این طریقه به طرز عمل مجریان ونحوه اجرای قوانین بیشتر توجه می شود.

برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه اشخاص در برابر طرح های عمومی و عمرانی شهرداری، شایسته است که هر دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد،در این راه،  توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد.

در صورتی که برای اجرای طرحی، سلب حقوق مالکانه اشخاص لازم باشد،  در این صورت با این سوال مواجه خواهیم بود که با فرض لزوم تامین حقوق مالکانه، که البته به عنوان یک اصل در حقوق ما پذیرفته شده است، روش یا روش های سلب این حقوق وانتقال آنها به دستگاه مجری طرح (شهرداری) چیست؟

فرض اول می تواند این باشد که دستگاه مجری طرح، یعنی شهرداری نیز همانند سایر کسانی که متقاضی انتقال حقوق مالکانه شخص به خود می باشند با صاحب حق باید وارد مذاکره شده و از طریق گفتگو و با توافق و تراضی، این حقوق به او منتقل گردد.

مع هذا این امکان وجود دارد که شهرداری نتواند با مذاکره و گفتگو، رضایت دارنده حق را به انتقال حق خود به شهرداری جلب نماید، از طرفی اجرای طرح نیز برای تامین منافع عمومی و یا دفع ضررهای موجود، ضروری است .

در چنین حالتی،  فرض دومی مطرح می شود، در این فرض شهرداری با استفاده از اهرم های قانونی موجود و با توسل به روش های تعیین شده قانونی،  بر مسندی بالاتر می نشیند و با استفاده از قدرت بدست آمده از قانون، این حقوق را از صاحب آن سلب و به خود انتقال می دهد.

در این مجال در پی بررسی این موضوع هستیم که در حقوق ایران چه روش هایی برای تامین حقوق مالکانه واقع در محدوده اجرای طرح های عمومی وجود دارد؟ آیا فروض یاد شده در قوانین ما پیش بینی شده است یا خیر ؟ به طور کلی در این مختصر برآنیم تا با نظم حاکم بر حقوق مالکانه راجع به این موضوع آشنا شویم .

بخش اول : انجام توافق

تامین توافقی یعنی این که طرفین، که همانا شهرداری و صاحب حقوق مالکانه اند با تراضی، نسبت به تملیک ملک واقع در طرح اقدام کنند، اولین طریقه انتقال حقوق مالکانه در مورد بحث ما، می تواند بهره مندی از عقود مملک باشد که با ایجاب و قبول طرفین محقق می گردد، صاحبان حقوق مالکانه می توانند با استفاده از عقودی چون بیع، 

اجاره، صلح و سایر عقود معین یا غیر معین،حقوق مالکانه خود را اعم از حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق زارعانه و ... به شهرداری به عنوان دستگاه مجری طرح انتقال دهند .

از توجه به مواد لایحه قانونی" نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 1358 این نتیجه به دست می آید که تامین توافقی حقوق مالکانه،اولی و ارجح براستفاده از طریق دیگر است، لذا چنانچه زمینه و بستر توافق مهیا باشد شهرداری باید برای تملک از این طریق استفاده کند.   

بخش دوم :عدم انجام توافق 

تامین غیر توافقی را به تامین قهری یا اجباری نیز تعبیر کرده اند، در واقع هنگامی که سخن از تملک حقوق مالکانه توسط شهرداری جهت اجرای طرح گفته می شود،به صورت معمول، این معنا به ذهن متبادر می شود که چنانچه اجرای طرح، ملازمه با سلب حقوق مالکانه داشته باشد،معنای نزدیک تر به ذهن از سلب، همانا سلب غیر توافقی یا قهری است .

واقعیت این است که اجرای طرح های عمومی را نمی توان به دلیل عدم رضایت دارنده حقوق مالکانه به انتقال حق خود به شهرداری، معطل گذاشت، بر این اساس قانونگذار ضمن تاکید بر اصل توافق و تراضی میان شهرداری و صاحبان حقوق مالکانه،"سلب اجباری و قهری حقوق مالکانه"و انتقال آن به شهرداری را نیز پیش بینی کرده است که ما در این جا از آن به عنوان "تامین غیر توافقی یاد می کنیم .

تملک قهری نه تنها در قانون کشور ما، بلکه در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، به طور مثال در کشور هند، چنانچه شهرداری برای تکمیل یک طرح نیاز به زمینی داشته باشد و مالک آن زمینی، از فروش آن به شهرداری خودداری کند، شهرداری می تواند اقداماتی جهت تصرف زمین انجام دهد.

 اگر چه اقدام دولت در تملک اجباری املاک اشخاص، به ظاهر مغایر اصل حاکمیت اراده اشخاص و همچنین مغایر شرایط اساسی صحت معاملات است، ولی از باب ضرورت و همچنین براساس نظریه تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، فقدان قصد و رضای مالک، موجب بطلان این گونه تملیک نمی باشد .

نظر به این که تملک باید وفق قانون صورت پذیرد، اگر مالکی معترض اقدامات دولت و شهرداری در این خصوص است، ابتدا باید با تسلیم شکایت خود به دیوان عدالت اداری، ثابت کند که تملک مزبور بر خلاف قانون صورت گرفته و سپس با مراجعه به محاکم عمومی، نسبت به اعاده وضع و یا ابطال اسناد و خلع ید دستگاه اجرایی از ملک خود، اقدام کند .