به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از شمال نیوز، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران انتقال آب خزر به فلات مرکزی را مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی دانست و گفت: انتظار می رود شورای نگهبان با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی این مصوبه را رد کند تا حقوق مردم شمال کشور با اجرای آن پایمال نشود.

براساس این گزارش، علی‌محمد شاعری تصمیم در مورد انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را مغایر اصل 50 قانون اساسی دانست و گفت: بر اساس این اصل حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند ممنوع‏ است بنابراین این موضوع با اصل 50 قانون اساسی مغایرت دارد و انتظار می رود شورای نگهبان با آن موافقت نکند.

خزر یک دریاچه بسته است و هر گونه دستکاری اکوسیستم طبیعی آن را از بین می برد

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انتقال آب خزر به خطر انداختن محیط زیست آن را در پی دارد، افزود: خزر یک دریاچه بسته است و هر گونه دستکاری اکوسیستم طبیعی را از بین می برد و باعث خشک شدن تالاب های متصل به دریا، تعطیلی تاسیسات دریایی و نیروگاه هایی که در ساحل دریا قرار دارند خواهد شد.

تهدید اقتصادمحیط زیست  6 میلیون ساحل نشین با انتقال آب خزر

وی با هشدار نسبت به اینکه تحقق این موضوع به مخاطره انداختن زندگی آبزیان، اقتصاد مردم مازندران و شغل هزاران نفر صیاد، افزایش شوری آب خزر و پس روی آب دریا را در پی دارد، ادامه داد: به طور قطع انتقال آب خزر اقتصاد محیط زیست 6 میلیون ساحل نشین را در استان های گیلان، مازندران و گلستان به خطر خواهد انداخت.

نباید بگذاریم فاجعه دریاچه ارومیه برای خزر تکرار شود

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم فاجعه دریاچه ارومیه برای خزر تکرار شود، تصریح کرد: انتقال آب خزر باعث ایجاد کانون ریزگردهای جدید و همچنین تکرار فجایع رخ داده در هامون، ارومیه، گاوخونی و شادگان خواهد شد بنابراین با توجه به اینکه اجرای این مصوبه محیط زیست شمال کشور را به مخاطره خواهد انداخت و همچنین برای پیشگیری از بروز مشکلات گوناگون زیست محیطی می طلبد شورای نگهبان با استناد به اصل 50 قانون اساسی این مصوبه را رد کند تا حقوق مردم شمال کشور با اجرای آن پایمال نشود.