خزرتیترخبر:مازندران استانی گردشگرپذیر بوده که در ایام سال پدیده‌ای به‌نام زباله و پسماند، زیبایی‌ها و طبیعت این استان بکر کشور را دستخوش تغییر و تحولات طبیعی خود کرده است.

از سال‌های پس از انقلاب همواره مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معضل اساسی مازندران را دپوی زباله و نبود مدیریت جامع پسماند بیان داشتند ولی هنوز با گذشت 40 سال این معضل لاینحل در مازندران و حتی شمال کشور برطرف نشده است.

مصوبات آبکی و عدم اجرای دقیق طرح‌های زودبازده برای برطرف شدن مقطعی و قطره‌چکانی معضل پسماند سبب شد که هنوز بسیاری از مناطق جنگلی و جاذبه‌های بکر طبیعی استان به محل تلنبار زباله تبدیل شود در حالی که میلیاردها تومان بدون حل معضل هزینه می‌شود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سفر دولت به گیلان در سال 89 مقرر شده بود تا برای برطرف کردن مشکلات زیست‌محیطی و پسماند استان‌های شمالی، احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز در دستور کار مسئولان این استان‌های شمالی قرار بگیرد، مصوبه‌ای که با گذشته قریب به 10 سال هنوز به سرانجام مطلوبی در مازندران و گیلان نرسیده است.

علی‌رغم اینکه در حوزه احداث نیروگاه‌ زباله‌سوز در شهرستان نوشهر غرب مازندران 97 درصد پیشرفت صورت گرفته ولی به‌دلیل برخی کم‌کاری‌های مسئولان هنوز احداث نیروگاه زباله‌سوز ساری مرکز مازندران به مرحله بهره‌برداری نرسیده و در صورت تخصیص به موقع اعتبارات، مسئولان قول افتتاح آن را به اواخر سال 98 تا 99 دادند تا شاید معضل پروژه نیمه‌کاره نیروگاه‌های زباله‌سوز نوشهر و ساری در استان مازندران برای همیشه برطرف شود.

نماینده حقوقی شرکت مجری طرح احداث نیروگاه‌ زباله‌سوز شمال کشور اظهار داشت: با توجه به توافقات صورت‌گرفته و شرکت تدبیر توسعه سلامت به‌عنوان سرمایه‌گذار قرارداد مذکور با هدف تبدیل قرارداد از حالت یوزانس به مدل قرارداد سرمایه‌گذاری BOT فسخ و انجام تشریفات مناقصه عمومی قرارداد جدیدی با موضوع سرمایه‌گذاری و مشارکت در طراحی، ساخت سوله و ابنیه به‌ مساحت مورد نیاز بر اساس طرح و تأمین تجهیزات، احداث، نصب و راه‌اندازی، بهره‌برداری و راهبری نیروگاه زباله با ظرفیت 450 تن زباله در روز با طرفیت شهرداری ساری و شرکت تدبیر توسعه سلامت منعقد شد.

سید محمد آقامیری بیان کرد: مشارکت بخش خصوصی در طراحی، خرید و راه‌اندازی به‌میزان 40 درصد از مبالغ پیش‌بینی‌شده در بخش تجهیزات و مشارکت شهرداری ساری در سرمایه‌گذاری خرید تجهیزات به‌ میزان 60 درصد بوده و تأمین هزینه ساخت ابنیه و زیرساخت‌های مورد نیاز به‌عهده شهرداری ساری است.

نماینده حقوقی شرکت مجری طرح احداث نیروگاه‌ زباله‌سوز شمال کشور افزود: مبلغ کل قرارداد در بخش تجهیزات معادل 30 میلیون دلار بوده که حدود 40 درصد آن هزینه تجهیزات آن توسط شرکت خصوصی سرمایه‌گذار یعنی معادل 12 میلیون دلار تأمین شده و 18 میلیارد دلار نیز توسط شهرداری ساری از طریق تأمین منابع دولتی پرداخت می‌شود،علاوه بر تعهدات دولت در بخش تجهیزات، تأمین زمین، عملیات تحکیم بستر، عملیات احداث ابنیه و سازه و تأمین زیرساخت آب و برق در پروژه  تعهدات شهرداری است.

وی بیان کرد: با توجه به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در قرارداد به‌مدت 27 ماه مهم‌ترین علل تأخیر این پروژه شامل انجام تشریفات برگزاری مناقصه عمومی و جایگزینی قرارداد با روش سرمایه‌گذاری BOT در حدود یک سال اجرای عملیات را به تعویق انداخت و ضرورت انجام مطالعات زیست‌محیطی و اخذ تأییدیه ارزیابی زیست‌محیطی با تأخیر حدود 2 سال صورت پذیرفت گرچه حمایت و پشتیبانی اداره‌کل محیط زیست استان در اخذ مجوز زیست‌محیطی این پروژه قابل تقدیر است.

آقامیری گفت: در ارتباط با تعهدات شهرداری این پروژه به‌دلیل عدم تأمین بموقع منابع ریالی و ارزی از سوی دولت با تأخیرات فراوان روبه‌رو شد و ضمناً از آنجایی که قرارداد دلاری بوده تغییرات فاحش ارزش دلار نسبت به ریال از حدود 1200 تومان در سال 90 تا حدود 11000 تومان در سال 98 و تحریم‌های اقتصادی در انتقال پول از عوامل مؤثر تأخیر پروژه است.

وی افزود: تغییر دولت‌ها، استانداران و  سایر مسئولان موجب بحران در تصمیم‌گیری و یکی از عوامل تأخیر اجرای پروژه شده است.

آقامیری با ابراز اینکه در حال حاضر پیشرفت پروژه نیروگاه زباله‌سوز ساری از نظر شرکت در بخش ابنیه حدود 47 درصد و در بخش تأمین تجهیزات حدود 70 درصد است، اضافه کرد: میزان بودجه مورد نیاز جهت تکمیل بخش ساختمانی و خط انتقال و نصب اتاق پست، هزینه‌های بخش ساختمانی و زیرساخت‌ها با توجه به نرخ مصالح در وضع کنونی در اردیبهشت سال 98 در حدود 1300 میلیارد ریال برآورد شده بود که در حال حاضر قطعاً افزایش یافته است.

وی افزود: با این اوصاف بلاتکلیفی پیمانکار ساختمانی درباره ادامه فعالیت این پیمانکار جهت انجام تعهدات شهرداری در بخش احداث ابنیه و سازه مورد نیاز پروژه در 10 ماه گذشته مهم‌ترین دلیل تأخیر وضع موجود در این بخش است، زیرا لایحه تأخیرات پیمانکار تعیین تکلیف نمی‌شود، گاهی استانداری، شورای شهر و یک دستگاه نظارتی مجمع الجزایری از نهاد و دستگاه‌ها موجب تأخیر در تصمیم‌گیری شدند،گرچه دولت بودجه را با همه مشقت تأمین می‌کند ولی به‌ دلیل تعلل این بودجه در سایر ردیف‌های پسماند هزینه می‌شود.

با توجه به اظهارات بیان‌شده و پیش‌گفتار صورت‌گرفته از مسئولان کشوری و مدیران استانی خصوصاً مدیریت ارشد استان انتظار می‌رود تا با برطرف کردن سریع مشکلات اداری و تأسیساتی و با افتتاح این پروژه ملی گامی سریع در جهت پیشرفت پروژه‌های استان برداشته شود.