به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران،عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان مطلب فوق گفت : یکی از صلاحیت های ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات شرکت های متخلف است که با گزارش مراجع ذی صلاح به تخلفات این بخش در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود .

وی گفت : بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و  گزارش واصله از اداره صنعت ، معدن و تجارت مازندران مبنی برگرانفروشی ،  تقلب در فروش آهن آلات و عدم انجام تعهد از سوی یک شرکت تولیدی در مازندران ، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد . مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود : پرونده فوق طی مراحل قانونی جهت بررسی به تعزیرات حکومتی قائم شهر ارسال و تحت رسیدگی قرار گرفت .

عباسی خاطر نشان کرد: شعبه دوم تعزیرات حکومتی قائم شهر با احضار متهم و اخذ دفاعیات وی و دعوت از شاکیان پرونده و اخذ نظریه کارشناسی و مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده و احراز تخلف منتسبه ایتن شرکت را به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 259 هزار و 340 ریال جزای نقدی در حق دولت و مبلغ 746 میلیون و 963 هزار و 728 ریال در حق شاکی اول و مبلغ 33 میلیون و 688 هزار و 140 ریال در حق شاکی دوم  و ممهورنمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم شد