به گزارش خزرتیترخبرو به نقل از مهر، اگرچه با ورود استاندار مازندران و تمکین مسئولان بانکی، آگهی واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی وتو شد اما خواه‌ناخواه باید مر قانون مبنی بر واگذاری املاک بانک‌ها و پرهیز از بنگاه‌داری اجرایی شود، طرحی که می‌تواند چوکا را در سراشیبی صعود و یا سقوط قرار دهد.

تجربه واگذاری صنایع و کارخانه‌های بزرگ دولتی به بخش‌های خصوصی در مازندران، تراژدی غمباری است که یک سر آن به خزرخز تنکابن برمی‌گردد و سوی دیگر به چیت سازی بهشهر و یا نساجی قائم‌شهر، همه این کارخانه‌ها با خصوصی‌سازی نه‌تنها به تولید بازنگشتند بلکه برخی از گردونه تولید برای همیشه حذف شدند.

واگذاری ۵۸ درصد سهام چوب و کاغذ به بخش خصوصی و غیردولتی فی‌نفسه بد نیست اما نگرانی زمانی شدت می‌یابد که سرمایه‌گذاران نااهل و سرمایه‌گذارنماها در آن ورود کنند و آن‌وقت باید فاتحه اشتغال را در بزرگ‌ترین کارخانه تولید مازندران خواند.

چوب و کاغذ ۲۳ سال پیش تأسیس شد و با گذشت دو دهه فعالیت همواره با چالش‌های زیادی مواجه بوده و در برهه‌ای جزو کارخانه‌های ورشکسته و زیان ده قرار گرفت و تا اینکه سال قبل با ورود ستاد رفع موانع تولید و تزریق منابع از ماده ۱۴۱ خارج شد، این کارخانه که از شرکت‌های وابسته به بانک ملی و قطب تولید کاغذ در کشور به شمار می‌رود و با تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ، سهم بالایی در این حوزه دارد، اکنون در دوراهی واگذاری قرارگرفته است.

حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره واگذاری چوب و کاغذ با اظهار اینکه فعلاً این طرح منتفی شده است، می‌گوید: طبق قانون برنامه ششم توسعه بانک‌ها باید بنگاه‌داری را رها کنند و خواه‌ناخواه باید این دستورالعمل قانونی درباره چوب و کاغذ نیز اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید با فروش دارایی‌ها، سرمایه را در مسیر تولید هزینه کنند، افزود: اگر بانک‌ها به این دستورالعمل قانونی توجه نکنند در حسابرسی‌های سالانه دچار مشکل خواهند شد.

وی با تأکید براینکه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون فی‌نفسه بد نیست، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد صلاحیت و اهلیت سرمایه‌گذار است زیرا ورود سرمایه‌گذار فاقد صلاحیت لازم می‌تواند مشکلات را مضاعف کنند و سرنوشتی نظیر شرکت نیشکر را برای استان رقم زند.

قوانلو درعین‌حال عنوان کرد ورود سرمایه‌گذار قوی و دارای صلاحیت می‌تواند به نفع استان باشد زیرا تجربه نشان داده که دولت مدیر و بنگاهدار خوبی نیست.

پرونده واگذاری چوب و کاغذ باآنکه موقت از گردونه خارج شد اما نرخ تعیین‌شده در فراخوان روز ۱۶ فروردین امسال، واکنش‌های متفاوتی را ایجاد کرد و حتی منتخبان مردم ساری در مجلس یازدهم خواهان ورود دستگاه قضائی به این مسئله شدند. طبق این آگهی قیمت پایه فروش برای ۵۸ درصد سهام صنایع چوب و کاغذ مازندران ۷۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد تعیین‌شده بود.

خاموشی کورسوی صنعت

علی بابایی کارنامی منتخب مردم ساری و میان درود در مجلس یازدهم بابیان اینکه واگذاری چوب و کاغذ درواقع به معنای خاموشی کورسوی صنعت استان به شمار می‌رود، ادامه داد: واگذاری کارخانه به سرمایه‌گذار نااهل سبب بیکاری کارگران و رقم خوردن سرنوشت شبیه شرکت نیشکر هفت‌تپه برای این چوب و کاغذ خواهد شد.

وی با تأکید براینکه نباید این مجموعه را به سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت واگذار کرد، عنوان کرد: قیمت پایه درنظرگرفته شده برای فروش سهام این کارخانه که دارای اموالی نظیر تأسیسات، زمین‌های مرغوب، هتل، رستوران و غیره است، باقیمت واقعی تفاوت فاحش دارد و باید دستگاه‌های مورد نظیر به این بخش وارد کنند.

حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران درباره لغو واگذاری شرکت صنایع چوب و کاغذ اظهار داشت: اخیراً از طرف هیئت‌مدیره طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) آگهی مبنی بر فروش ۵۸.۶ درصد سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (سهامی عام) صادرشده بود اما با پیگیری‌های استاندار مازندران و همچنین پیگیری‌های این معاونت در روز جاری قرار شد فروش سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران فعلاً لغو شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸ با پیگیری‌های مجدانه استاندار مازندران جلسه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برگزار شد که منتهی به اخذ ۷ مصوبه اختصاصی برای شرکت چوب و کاغذ و نتیجه این اقدامات افزایش تولید و تثبیت اشتغال در بزرگ‌ترین کارخانه کاغذسازی کشور شد.

خیریان پور افزود: طی مذاکره‌ای که استاندار مازندران با مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا صورت داد، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران تشکیل و پاره‌ای از مشکلات مطرح و اقدامات اصلاحی انجام شود.

چوب و کاغذ فعلاً واگذار نمی‌شود اما در سال‌های اخیر طرح تنفس جنگل، تغییرات مدیریتی زودهنگام، مطالبات از سازمان جنگل‌ها در سال‌های اخیر این کارخانه را تا آستانه ورشکستگی کشانده است و کارگران این کارخانه بزرگ در حال حاضر به نحوه واگذاری آن اعتراض دارند و با اصل واگذاری چندان مخالفتی ندارند.