به گزارش خزرخبر،این تغییر به اینجا ختم نشد و بعد از گذشت چند ماه از این تغییر و تحول، موضوع شکایت از مدیرعامل وقت و اعضای هیئت مدیره سابق این اتحادیه در محافل عمومی و رسانه ای استان مورد توجه قرار گرفت.

موضوع این شکایت از سوی شرکت های عضو این اتحادیه و بانک های عامل(بانک ملت و بانک توسعه تعاون استان مازندران) و صندوق توسعه دامپروری کشور در دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان انجام شده است.

پس از بررسی اولیه در شعب های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، نهم و دوازدهم دادگاه عمومی و انقلاب مرکز مازندران، پرده از پرونده میلیاردی توسط مدیران سابق این اتحادیه برداشته شده است و رای دادگاه بدوی و در بخش هایی از پرونده هم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

بر اساس رای های صادره که به بانک های عامل ارائه دهنده تسهیلات ابلاغ شد و پرونده های در دست رسیدگی موضوع این پرونده،رقم این اختلاس بیش از 80 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

آنچه که مهم است قالب محتوای پرونده ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها و همچنین صندوق حمایت بخش کشاورزی استان و صندوق توسعه دامپروری کشور مربوط به ارز مرجع دولت برای واردات کالاهای یارانه ای دامی بوده که در چندین مرحله حمل محموله کالاهای یارانه ای دامی در بنادر استان به نام  جامعه دامداران استان مازندران صورت گرفت که مشخص نیست این کالاها به چه کسانی و به چه قیمتی فروخته شده است.

لازم به ذکر است که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید این مجموعه تاکنون نسبت به این موضوع اظهار نظری نکردند و مسئولان ذیربط استانی باید مجدانه پیگیر این قضیه بوده تا حقی از جامعه دامدار جامعه استان تضییع نگردد.