به گزارش خزرتیترخبر،خانعلی رشیدی رئیس امور شعب بانک ملی استان و دبیرکمیسیون هماهنگی بانک های استان مازندران در نشست اعضای این کمیسیون با آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی صورت پذیرفت با عنوان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از خواسته­های مردم، متدینین جامعه و نظام جمهوری اسلامی حذف بهره و ربا از نظام شبکه بانکی بوده است، خاطرنشان کرد: تلاش و مطالعات زیادی در این راستا صورت گرفته است که نهایتا در ۸ شهریور ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ گردید که از آن موقع تا کنون با کمی اصلاحات بانک ها بر اساس قانون یاد شده مشغول به انجام وظیفه می­باشند و جا دارد این مناسبت را به همه همکاران شاغل در شبکه بانکی تبریک عرض کنم .

رشیدی تصریح کرد:یکی از ارکان اصلی و تاثرگذار در اقتصاد کشور، شبکه بانکی است که نقش مهم و موثری در تولید و ایجاد اشتغال کشور ایفا می­کند و همچنین شبکه بانکی در رفاه جامعه، امنیت و ایجاد زیرساخت­های کشور نقش ویژه­ای دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی و تخصصی بانک­ها جمع آوری وجوه اصلی و سرگردان در جامعه و تخصیص بهینه آن به بخش های اقتصادی می باشد، اذعان داشتند: حدود ۸۵ الی ۹۰ درصد طرح ها، برنامه­ها و پروژه­های عمرانی اقتصادی در کشور توسط بانک­ها تامین منابع می­شوند که این مهم در استان مازندران پررنگ­­تر می­باشد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان مازندران در ادامه اظهار داشت: در شرایط تحریم­های ظالمانه اثرگذاری بانک­ها در اقتصاد پررنگ­تر می باشد و بانک­ها می­توانند در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "جهش تولید" نام گذاری شده است اثرگذاری بیشتری داشته باشند و با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی که کشور طی سال­های اخیر با آن مواجه است؛ تمامی بانک­ها باید این مهم را مورد توجه قرار داده و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید گام بردارند.

خانعلی رشیدی در ادامه با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان و همچنین با بیان اینکه ۷۵ درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک­های دولتی و نیمه دولتی و ۲۵ درصد هم در اختیار بانک های خصوصی است ، اظهار داشت: به لحاظ منابع؛ شبکه بانکی استان مازندران رتبه هفتم کشور را دارا است و در بخش مصارف مازندران نیز رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است که این مهم نشان دهنده عملکرد بسیار خوب شبکه بانکی استان در کمک به رشد و توسعه استان و مشارکت فعال در طرحها و پروژه­ها است.

ایشان با بیان اینکه نهایت همکاری از جانب سیستم بانکی با واحدهای تولیدی صورت می­پذیرد افزود: در همین راستا هیچ واحد تولیدی فعالی تملیک نمی­گردد و در بانکها اصولا رغبتی برای این موضوع وجود ندارد و همچنین در شرایط فعلی واحدهای غیرفعالی که از قبل به تملک بانکها در آمده­اند ، شبکه بانکی استان برنامه واگذاری و احیاء مجدد آنها را در دستور کار قرار داده تا از طریق اقاله ، مزایده و.... به فعالان اقتصادی دیگر واگذار نماید.

ارائه آماری در خصوص پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی در قالب طرح بهین­یاب، پرداخت تسهیلات اشتغال روستائی، تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، پرداخت تسهیلات به آسیب­دیدگان کرونا، پرداخت مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج از محل منابع داخلی در سال ۹۸ و همچنین ارائه آماری از منابع ، مصارف و مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از موارد دیگر ذکر شده توسط دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان بود.

ایشان در ادامه در ارتباط با تامین نیاز واحدهای تولیدی برای حل مشکل سرمایه در گردش خود افزودند:واحدهای تولیدی از طریق ثبت تقاضا درسامانه بهین­یاب و انتخاب بانک عامل و در ادامه در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند از تسهیلات شبکه بانکی بهره‌مند شده و همچنین علاوه بر آن برای تامین مالی طرح هایی که از توجیه اقتصادی کافی برخوردار باشد نیز بانکهای استان آمادگی لازم را دارند.

رشیدی در پایان ضمن تقدیر از زحمات نماینده مقام معظم رهبری در داشتن نگاه ویژه به بخش تولید و شبکه بانکی استان ، از تشکیل گروه اقتصادی توسط معظم­له در جهت کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی برای برون رفت از مشکلات با همکاری بانکها و سایر سازمانها و ارگانها تقدیر و تشکر نمودند.

*مسئولان شل نگیرند متخلفین مستحق مسامحه نیستند

آیت­الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان هم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران و کارکنان شبکه بانکی اظهار داشت: ایفای نقش قاطع و جلوگیری از سواستفاده در شبکه بانکی امر بسیار سختی است چرا که همواره افرادی وجود دارند بدنبال سوء استفاده می­باشند که در این موضوعات مسئولان نباید شل بگیرند چرا که این افراد مستحق مسامحه نیستند.

وی افزود: مسئولین مربوطه نباید اجازه ایجاد فضای سوء استفاده را درنظام بانکی بدهند و دستگاه های نظارتی با سختگیری های لازم شرایط را برای این افراد سودجو سخت­تر کنند.

وی با اظهار اینکه اگر نگاهی در جامعه شکل بگیرد که بانک­ها مرکز سوءاستفاده هستند خودبخود فرار از انجام تعهدات قانونی افزایش پیدا می­کند، افزود: عمل به تعهدات بانکی یک مسئله شرعی است که نباید به امانت ها در سیستم بانکی خیانت گردد چرا که این مسائل طی سالهای اخیر موجب بروز مشکلاتی برای بانک­ها شده است.

ایشان در ادامه با اشاره به اینکه بانک ها در رشد و توسعه کشور و استان نقش بسیار اساسی و مهمی دارند، وجود قوانین و مقررات دست­وپاگیر در بانکها را یک مشکل ذکر و ضرورت به روز بودن و جامع بودن ان با توجه به شرایط جامعه و کشور را یک ضرورت قلمداد نمودند.

امام جمعه مرکز استان مازندران ضمن تقدیر از بانکها در ارائه تسهیلات به مردم ، تمرکز حجم زیادی از تسهیلات به بخش خدمات را نکته بسیار مهمی دانسته و انتقال تمرکز پرداخت تسهیلات از بخش خدمات به بخش­های تولید و صنعت را به جهت تاثیر به سزا در رونق اقتصادی و اشتغال پایدار خواستار گردیدند.

آیت­الله لائینی همچنین با اشاره به سخنان دبیرکمیسیون هماهنگی بانک های استان در مورد عدم تمایل بانک ها در مورد تملیک واحدهای تولیدی و همچنین با بیان نمونه­هایی از واگذاری­های ناموفق در استان اشاره داشتند: در صورت تملیک واحدهای تولیدی تعطیل و فاقد فعالیت ، این واحدها به کسانی واگذار گردد واجد شرایط لازم بوده و ادامه دهنده فعالیت تولیدی باشند و در جهت احیای مجدد این واحدها گام برداشته شود.

در ادامه این نشست میرزانژاد ناظر پولی بانک مرکزی در استان ، ابراهیمی مدیر شعب امور بانک سپه مازندران و قزل­­سفلی مدیر امور شعب بانک کشاورزی در خصوص رعایت ضوابط و مقررات بانکی ، کمک دستگاه های نظارتی به بانک­ها در وصول مطالبات غیرجاری و ضرورت بازگشت این منابع به چرخه تولید توضیحاتی را ارائه نمودند.