خزرتیترخبر: «ناخوانده» یا «خوانده»‌بودن مهمان اتاق ۳۰۱ فرمانداری سوادکوه که به عنوان شخص اول اجرایی شهرستان سوادکوه توسط استاندار معرفی می‌شود به عنوان مهمترین موضوع سیاسی و اجتماعی شهرستان سوادکوه مطرح است.

رسانه‌های رسمی و مجازی هم در این موضوع به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و بومی‌گزینی قدرتمند و یا غیر‌بومی‌گزینی دارای کارنامه و برنامه را بیان می‌کنند.

اتاق فرماندار سوادکوه که با شماره ۳۰۱ در ساختمان فرمانداری و در طبقه دوم ساختمان سفید فرمانداری وجود دارد از سال ۱۳۵۹ از شهرستان قائم‌شهر جدا شد و تاکنون ۱۳ فرماندار را به خود دید که در طول دولت‌های نهم تا دوازدهم همه آنان به عنوان اولین عنوان فرمانداری خود را در سوادکوه تجربه کردند و اعلام رسانه‌ای یکی از گزینه‌ها با تجربه مشاور جوان استاندار سابق و بخشدار یکی  از بخش‌های حوزه انتخابیه به عنوان فرماندار سوادکوه بر حساسیت‌ها افزوده است.

یکی از اشکالات معرفی فرمانداران و یا مدیران ادارات و نهاد‌ها عدم شفافیت در زمان معرفی آنان است و تا زمانی که معرفی رسمی نشوند، ابهام درباره گزینه‌ها و شرایط آنها وجود دارد و با معرفی آنان هم کاری از طرف فعالان سیاسی و اجتماعی میسر نیست و البته رفع این اشکال تدبیر ملی را می‌طلبد.

به نظر می‌رسد شهرستان سوادکوه به دلیل عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده نیاز به مدیر توانمندی دارد که کارنامه مدیریتی قدرتمند، آشنایی عمیق با شرایط شهرستان و قدرت اتصال توانمندی‌ها، بهره‌مندی از متنفذین سوادکوهی در سطح ملی و استانی که با شرط مقبولیت فرماندار به دست می‌آید.

برنامه زمان‌بندی شده برای کاهش مشکلات که در صورت عدم رضایت نمایندگان با پایان دولت دوازدهم به پایان فعالیت فرماندار جدید هم منجر می‌شود و رضایت نمایندگان مجلس با احتمال تمدید فعالیت وی در دولت بعدی هم در برنامه‌ریزی‌ها مهم است، مقبولیت عمومی،خاص، شجاعت و اقتدار برای کاهش موانع و بهره‌مندی از توانمندی‌ها داشته باشد.

تعیین فرماندار به عنوان مهمترین تصمیم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ‌مدیریتی برای شهرستان محسوب می‌شود و انتخاب از روی شاخص‌های بده‌بستان‌های سیاسی، رفاقت یا رقابت جناحی، محدود‌نگری و سیاسی‌کاری به شهرستان لطمه می‌زند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نقش محوری در انتخاب فرماندار توانمند برای سوادکوه دارند و مستمسک‌قرار‌دادن نقش مشورت‌گیری استاندار از آنان پذیرفته نیست به ویژه در انتهای دولتی که در مقابل جریان فکری آنان در مجلسی باشد که سال اول فعالیت خود را تجربه می‌کند و اصل فعالیت خود را بر شفافیت و فعالیت انقلابی و جهادی قرار داده است.