به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از موثق، پرویز شعبانی عضو شورای اسلامی شهر ساری پیرامون توقع افکار عمومی برای تعیین تکلیف شهردار ساری بیان داشت: بابت تعیین تکلیف شهردار، اولین نهاد پیگیر بی‌شک شورای اسلامی شهر می‌باشد و این ادعا که شورا در این زمینه منفعل بوده و یا برخی تمایلی به تعیین تکلیف شهردار ندارد صحیح نمی‌باشد و شورای شهر منتظر بازگشت شهردار نیز نمانده است و نمی‌ماند.

براساس این گزارش، شعبانی پیرامون آخرین تصمیمات شورا نسبت به تعیین تکلیف شهردار ساری بیان داشت: براساس قانون برای انتخاب سرپرست جدید باید شهردار قبلی یا استعفا داده و یا از سوی شورا استیضاح شده و یا از سوی مراجع قضایی تعلیق گردد، از آنجایی که استعفا شهردار محرز نگردیده و به شورا ابلاغ نشده است و تاکنون نیز توسط مراجع قضایی تعلیق نگردیده، شورا برای تعیین تکلیف شهردار دو مسیر را همزمان طی می‌کند یکی استیضاح است که طبق قانون ابتدا باید طرح سوال نماید، که این اتفاق صورت گرفته و پس از آن فرآیند استیضاح انجام خواهد شد.

اما برای کوتاه شدن زمان فرآیند تعیین تکلیف شهردار پس از مشورت‌های حقوقی همزمان مسئله فقدان شرایط احراز سمت شهرداری را نیز مطرح نموده است چرا که طبق تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها، هرگاه شورا تشخیص دهد که شهردار فاقد هریک از شرایط احراز سمت شهردار باشد دوره خدمت شهردار خاتمه می‌یابد، این مصوبه شورا برای اجرا همچون سایر مصوبات مستلزم تایید کمیته انطباق می‌باشد.

رئیس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای شهر ساری پیرامون پرداخت معوقات پرسنل بیان داشت: بخش اعظمی از حقوق‌ها پرداخت شده و کمتر از هزار نفر از پرسنل حقوق معوقه دارند.

وی ادامه داد: از آنجایی که حقوق‌ها باید به واسطه شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت گردد، شورای شهر برای طی روال قانونی ابتدا پیشنهاد داد که حقوق پرسنل از مسیر سازمان همیاری‌ شهرداری‌ها واریز گردد که با منتفی شدن این مسیر، شهرداری حقوق این عده از پرسنل را به حساب شرکت‌های طرف قرارداد واریز و پس از آن به پرسنل پرداخت خواهد شد که روند اداری انتخاب شرکت در حال انجام است و مشکل مالی نسبت به پرداخت معوقات وجود ندارد.