به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، وحید براری در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد، با اشاره به کاهش آمار 5 جرم اول استان طی 5 ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزود: طی 5 ماه نخست سال 92 تعداد 12هزارو709 فقره پرونده در حوزه سرقت مستوجب کیفر در استان تشکیل شد که این تعداد در 5 ماه نخست سال جاری به 11 هزارو 580 فقره کاهش یافت.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در جرایمی همچون ضرب و جرح عمدی، توهین، ایراد صدمه بدنی و تهدید، شاهد کاهش آمار جرایم در 5 ماهه نخست امسال در مدت مشابه سال قبل در استان بودیم که بیانگر کارساز بودن اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم می باشد.

براری در ادامه جلسه با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضا، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان قوه قضاییه در تیرماه سال جاری و همچنین در جریان صدور حکم انتصاب دوباره رئیس قوه قضائیه با تأکید بر چند موضوع اساسی و مهم، از جمله بحث پیشگیری از وقوع جرم، این امر را یکی از مطالبات عمومی جامعه و انتظار مردم از دستگاه قضا دانسته و خواستار توجه جدی به این موضوع شدند.

وی همچنین تصریح کرد: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان یکی از وظایف قوه قضائیه است که در این راستا یکی از تکالیف مهم قوه قضائیه مطابق اصل 156 قانون اساسی ایجاد امنیت، اجرای عدالت و پیشگیری از وقوع جرم است، پس می توان گفت این سه مقوله لازم و ملزوم یکدیگرند، ضمن اینکه به نظر اکثر کارشناسان با تحقق امنیت و عدالت، جرم از بین رفته و فرصت ها و موقعیت های جرم خیز نابود می شوند.

این حقوقدان با بیان این که بحث پیشگیری از وقوع جرم یک بحث فراقوه ای است و بسیاری از سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در این باره مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: در کنار همکاری سازمان ها و نهادهای مسئول، استفاده از علوم و فنون روز و علمی سازی پیشگیری از جرم از راهکارهای اساسی در پیشگیری از وقوع جرم به حساب می آید.

بر پایه این گزارش،به اعتقاد کارشناسان، 3 راهکار اساسی که مکمل یکدیگر نیز هستند، می توانند در کمرنگ شدن عنصر جرم در جامعه نقش آفرینی کنند:

1-پاسخگویی از طریق مجازات ها در سایه سیستم عدالت کیفری که پلیس، دادگستری و مراکز اصلاح و تربیت در این راهکار نقش ویژهای دارند.

2- پیشگیری اجتماعی که بر اثر تلاش نهادهایی مانند آموزش و پرورش، مددکاری های اجتماعی، مراکز خیریه، سازمان های مردم نهاد و در رأس آن خانواده که برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و حقوقی بسیار تأثیرگذارند.

3-  پیشگیریهای وضعی که به واسطه مجموع تدابیری است که از طریق قوای سه گانه جهت کاهش یا از بین بردن وضعیت ها و موقعیت های ارتکاب جرم اندیشیده می شود.