خزرتیترخبر:50 روز از بازداشت عباس رجبی شهردار ساری می‌گذرد و در این مدت تغییرات فراوانی در شورا و شهرداری رخ داده و چهره مرکز استان مازندران را کاملا دگرگون کرده است،این موجِ دستگیری‌ها اگرچه به افزایش ناامیدی میان مردم و رویگردانی و بی‌اعتمادی آنها نسبت به مدیریت دامن زد، اما همزمان امیدها به حضوربه موقع و قاطعیت نیروهای امنیتی را افزایش داد.

مردم حالا این اطمینان‌خاطر را دارند که مفسدین و متخلفین، شاید بتوانند مدتی کوتاه در خفا، امور خود را پیش ببرند اما بالاخره شناسایی و دستگیر خواهند شد،عملکرد مثبت اطلاعات سپاه و اداره‌کل اطلاعات مازندران نشان داد، آنها فارغ از هرگونه محافظه‌کاری و جریان‌گرایی در برخورد با انواع مفاسد کوتاه نمی‌آیند و همین مسئله نه تنها امید مردم به نهادهای امنیتی بلکه اعتماد آنها به کلیتِ حاکمیت را تثبیت خواهد کرد.

تا پیش از یک دهه‌ی پیش تصور عامه‌ی مردم از نهادهای امنیتی؛ صرفا به حوزه جاسوسی و خرابکاری محدود می‌شد، اما امروز آنها میدان‌دار مبارزه با فساد اقتصادی در کشور هستند،این بلوغِ نهادهای امنیتی در ایران و مازندران را نشان می‌دهد که ضمن ایجاد امنیت نظامی و اطلاعاتی، به امنیت اقتصادی کشور نیز کمک شایان توجهی می‌کنند، این اقتدار نهادهای امنیتی و تکمیل پرونده شورا و شهرداری ساری پاس گل آنها به قوه قضاییه بود.

حالا همه منتظر قدم بعدی و شفاف سازی هرچه بیشتر قوه قضاییه هستند تا این موقعیت عالی را بدل به گل پیروزی کند،نکته‌ی حائز اهمیت این است که: افکارعمومی و رسانه‌ها باید آگاه باشند چنین پرونده‌های پیچیده و خاصی نیازمند تمرکز و تجمیع کافی دلایل است، بنابراین هرگونه تحمیل فشار، تعجیل در رسیدگی و صدور حکم بر پایه‌ی گمانه‌زنی، ممکن است به مغفول ماندن بخش مهمی از حقیقت و دست‌های پشت پرده بیانجامد که در آن صورت از اثرگذاری این بازداشت‌ها به شکل قابل ملاحظه ای خواهد کاست،ما هنوز نمی دانیم بازداشت شدگان تا چه اندازه مقصرند،هیچ حکمی صادر نشده و حتی بعید نیست برخی از آنها تبرئه شوند،هرچند این حجم بالای بازداشتی ها نشان می دهد موضوع به این سادگی ها هم نیست.

اما درخواست برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی بعد از تجمیع و تنظیم مدارک، درخواست نخبگان و رسانه‌ها در مازندران است، برپایی محاکم علنی کمک می‌کند تا زوایای مختلف این پرونده به صورت شفاف برای مردم روشن شود، برپایی دادگاه علنی نه تنها اعتماد مردم به نهادقضایی را افزایش خواهد داد، بلکه با قدرت بالای بازدارنده‌گی، تردیدها در میان متخلفین را افزایش می‌دهد و آنها را از ترس برخوردهای صریح و آبروریزی، در مسیر تخلف و فساد سست خواهد کرد، دادگاه علنی متهم را انگشت‌نما می‌کند و هیچ کیفری بدتر از این نیست!