به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، محمد کریمی ظهر شنبه در بازدید از حوزه قضائی محمودآباد به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد ورود واعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های مسئولان شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر است تا اردیبهشت ماه سال جاری، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.

وی همچنین در خصوص برخی پروژه‌های تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شده اند، تاکید کرد: قانون در خصوص این گونه پروژه‌ها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است، لیکن با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرح‌ها، حقوق بیت المال تضییع می‌شود.

وی افزود: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژه‌هایی اتخاذ شد و ضرورت دارد ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژه‌های منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضائی اقدام کنند.

دادستان مرکز استان در ادامه اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمان‌ها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیک‌ها و گشت‌های حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران را در دستور کار قرار دادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی در ادامه باتوجه به عدم استقرار اداره منابع طبیعی در شهرستان محمودآباد و بخش سرخرود علیرغم دارا بودن سطح وسیعی از اراضی ملی و ساحلی در منطقه، ضمن تماس با مسئولین مربوطه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، تاکید کرد: هر چه سریع‌تر با هماهنگی مسئولین شهرستانی نسبت به استقرار واحد منابع طبیعی در منطقه اقدام شود.

وی همچنین موضوع واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح و عدم اجرای آن توسط مجریان مربوطه را پیگیری و تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم انفال و بیت المال با عناوین صوری غیرقانونی مورد تصرف، تضییع و سوءاستفاده شخص حقیقی یا حقوقی در هر مسندی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی استان مکلف به پیگیری موضوع واگذاری اراضی به برخی اشخاص و ضرورت اعاده آن به بیت المال و خلع ید افراد است.

کریمی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همکاران حوزه قضائی سرخرود و تلاش شبانه روزی آنها در نظارت بر ادارات و نهادهای مربوطه جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق عامه مردم، اظهار داشت: دستگاه قضائی خود را متعهد به حمایت از مردم در احقاق حقوق شرعی و قانونی می‌داند و با هر کس که به حقوق مردم تجاوز کند، برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان همچنین به موضوع تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: باتوجه به اینکه قانون برای رفع احتیاجات ضروری و نیازمندی‌های مردم جهت سکونت شخصی پیش بینی کرده است، ضرورت دارد ادارات ذیربط طبق قانون، احتیاجات مردم را مرتفع نموده تا از تغییر کاربری اراضی زراعی به صورت غیرمجاز جلوگیری شود.