به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، سبحان بخشی درباره جلسه  بررسی عدم احراز شهردار ساری و اتفاقات به وجود آمده در این جلسه، اظهار کرد: چهار نفر از اعضای شورا، جلسه را از حد نصاب خارج کرده و ادامه روند عزل شهردار هفته آینده یک‌شنبه پیگیری می‌شود.

وی گفت: شعبانی، احمدی، ایرجی و یوسفی چهار عضو شورای شهر ساری با ترک جلسه  در زمان رای‌گیری موجب شدند که جلسه استیضاح و عدم احراز شهردار دوباره مطرح شود.

نایب رئیس شورای شهر ساری در پاسخ به این سوال که چهار عضو شورا  چه دلیلی برای آبکستراکسیون  کردن (عدم حضور عمدیِ گروهی) جلسه داشتند،گفت: بنده نمی‌دانم چه منافعی داشتند.

براساس این گزارش، وی با اشاره به بیماری شهردار و اینکه اخیرا نسبت به جراحی قلب باز اقدام کرده، افزود: حرف مشخصی از سوی اعضای که اقدام به ترک جلسه کردند مطرح نشده اما قطع به یقین با سایر اعضا هم رای و هم جهت می‌شوند.

بخشی با اعلام اینکه این اقدام اعضای شورا تخلف محسوب می‌شود و باید اعمال ماده ۸۲ شوند، گفت: در حال حاضر به دنبال این موضوع نیستیم و بنای حاشیه سازی نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه بعدی شهردار ساری به دلیل مشکلات جسمی از شورا عدم احراز دریافت می‌کند.

بخشی در پاسخ به این سوال که در این جلسه تنها بحث عدم توانایی جسمی  شهردار دلیل عزل شهردار توسط اعضای شورا است، افزود: براساس قانون شهردار قبلی هم عدم احراز شده بود.

وی با اعلام اینکه از ابتدا بنای حمایت از شهردار فعلی را نداشتم، گفت: شهردار به نوعی حتی مخالفان خویش را در زمان رای‌گیری برای نشستن روی کرسی شهرداری ساری در عمل انجام شده قرار داده و با هماهنگی استاندار سابق نسبت به حذف قرارداد نیروهای شرکتی که با شهرداری همکاری می‌کردند اقدام کرده و این نیروها را به سازمان همیاری‌ها انتقال داده و بنا داشت که اگر به عنوان شهردار انتخاب نمی‌شد با عدم پذیرش نیروها و اطلاع از روند قانونی برگشت به کار این نیروها به شهرداری به نوعی ۳ هزار و ۲۰۰ نیرو را مقابل شهرداری قرار دهد.

وی در تکمیل صحبت‌های خویش، تصریح کرد: دست طالبی از این جهت برای این اقدام باز بود که همزمان هم سرپرستی سازمان همیاری شهرداری‌ها را برعهده داشت و هم به عنوان شهردار فعالیت داشت که این موضوع هم تخلف قانونی بود.

عضو شورای شهر ساری، ادامه داد: انتقال قرار داد ۳ هزار و ۲۰۰ نفر نیروهای شهرداری به سازمان همیاری درست دو روز مانده به انتخاب شهردار اتفاق افتاد و به نوعی سازماندهی شده بوده است.

وی با اشاره به بحث عزل پیمانکار زباله‌سوز و پرداخت ۶ میلیارد تومانی به پیمانکاری که دو روز بعد خلع شد،گفت: این موضوع هم جای تامل دارد و همان موقع نسبت به این موضوع اعتراض کردیم.

اعلام جرم سازمان بازرسی علیه شهردار فعلی

بخشی خاطر نشان کرد: پیمانکار ضمن دریافت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به دنبال طرح ادعای خسارت بوده و ممکن است شهرداری را ۶۰ میلیارد تومان محکوم کند.

وی اضافه کرد: سازمان بازرسی علیه شهردار فعلی ساری اعلام جرم کرده است.

نایب رئیس اسلامی  شورای شهر ساری ادامه داد: اگر پیمانکار عزل شده زباله‌سوز بتواند در محاکم قضائی ۶۰ میلیارد تومان ادعای خسارت را ثابت کند، شرکت اصلی مجری طرح کارخانه زباله‌سوز ۳۰۰ میلیارد تومان ادعای خسارت علیه شهرداری را مطرح می‌کند.

وی اضافه کرد: غیر از این موضوع ۳۵ میلیارد تومان پولی که ردیف بودجه آن برای ساخت ابنیه بوده را با تغییر ردیف در اختیار مجری اصلی کارخانه قرار دادند که اگر این ۳۵ میلیارد تومان در اختیار پیمانکار ابنیه قرار می‌گرفت الان مشکل ابنیه وجود نداشت.

بخشی اضافه کرد: تخلفات زیادی در بحث زباله‌سوز و یا سایر موارد رخ داده است.

وی در تکمیل صحبت‌های خویش درباره روند استیضاح شهردار، گفت: عدم احراز فعالیت شهردار فعلی امروز تمام شده بود و حتی پنج نفر موافق عزل شهردار نامه عدم احراز را امضا کردند اما چون چهار نفر مخالف جلسه را از حد نصاب خارج کردند، در جلسه بعدی به این موضوع رسیدگی می‌شود.