به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، حدود 11 ماه از سال 1400 در حالی گذشته است که امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است؛ سالی که انتظار می‌رفت با مانع‌زدایی و حمایت همه جانبه، تولید جان دوباره‌ای بگیرد.

هر ساله، عملگرایی بیشتر مدیران به شعار سال، تنها به جلسات کاغذی ختم می‌شود و کور سوی امید تولیدکنندگان برای تحقق این شعارها، لنگ اقدام و عمل می‌ماند.

هر چند برخی قوانین بعضا زائد دست‌وپای برخی از واحدهای تولیدی را می‌بندد اما با نگاهی تولیدمحور، در می‌یابیم که گاه برای اشراف به ماجرا، حضور در وسط میدان کافی نیست و باید گاه، چشم‌ها را شست و جوری دیگر باید دید!

موضوع این گزارش، تعطیلی یک واحد معدنی در غرب استان مازندران است که از سر اتفاق، تا کمی قبل‌تر بزرگ‌ترین واحد تولیدی شن‌وماسه در غرب استان بود؛ یک واحد تولیدی-معدنی در شهرستان آمل که چندین سال است علیرغم سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی و ایجاد فرصت شغلی برای 100 نفر، حالا خاک می‌خورد و نه خبر از تولید است و نه خبر از اشتغال.

این در حالی است که طی سالیان اخیر با توجه به مشکلات عدیده فقدان یک واحد تولید شن‌وماسه در غرب مازندران همواره شاهد تنش قیمتی شن‌وماسه در غرب استان هستیم و مردمان این منطقه باید به ناچار، دست‌کم شن و ماسه را 30 درصد گران‌تر از سایر مناطق استان بخرند؛ بازار شن‌وماسه مدت‌ها است که در این منطقه، سیاه است و علیرغم این ظرفیت بالقوه، کسی به فکر سفید کردن بازار نیست!

این روزها از سوی برخی از رسانه‌ها به مسائل و حواشی کارخانه شن‌سازان هراز واقع در جاده بلده مازندران پرداخته شده است، کارخانه‌ای که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های شن و ماسه در سطح استان‌های شمالی با مصالح استاندارد است‌ و می‌تواند در این حوزه حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشته باشد؛ اما متاسفانه چند سالی است که بنا بر اظهارات سرمایه‌گذار این واحد بزرگ معدنی،  اسیر برخی حواشی ناشی از  موازی کاری اداری و تداخلات مجوزی شده و با مسائلی چون پلمب و تعطیلی طولانی مدت، دست به گریبان است.

اما ماجرای تعطیلی این واحد تولیدی شن‌وماسه به صدور پروانه و فعالیت یک مرغداری در نزدیکی این واحد معدنی بر می‌گردد، مجوزی که در سایه عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی در این منطقه صادر شد و متاسفانه رابطه بین دو تولیدکننده همسایه را حسابی شکرآب کرده است!

قلمرو  محل اختلاف این دو واحد تولیدی است، تداخل حریمی که باید با تعامل دو دستگاه جهاد کشاورزی و سازمان صمت، از پیشامد آن جلوگیری می‌شد، اما دود عدم تحقق این مسئله، حالا به چشم یکی از این واحدهای تولیدی رفته است.

گلایه یک معدن‌دار از چوب لای چرخ تولید/مزد سرمایه‌گذاری 250 میلیاردی، تعطیلی نیست!

سید محمود طباطبایی مسئول کارخانه شن‌سازان هراز در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: مشکل ما از اینجا آغاز شد که جهاد کشاورزی بدون رعایت فاصله قانونی و بدون استعلام پروانه از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به صدور جواز تاسیس مرغداری گوشتی 10 هزار قطعه‌ای در کمتر از  100 متری کارخانه قانونی ما در منطقه‌ای معدنی، نمود و حتی در ادامه میزان آن را به 30 هزار قطعه افزایش داده است.

وی افزود: متاسفانه پیگیری‌های 15 ساله ما از طریق مراجع قانونی چه در استان و چه در کشور، بی نتیجه ماند و این واحد مرغداری، علیرغم غیر فعال بودن چندین ساله‌اش (بنا بر اظهارات خود آقای مرغدار)، همچنان با رانت و روابط اداری، سهمیه نهاده‌های دامی و دان مرغ 30 هزار  قطعه‌ای با قیمت دولتی و یارانه‌ای دریافت می‌کند.

این کارخانه‌دار معدنی، خاطرنشان کرد: خدا می‌داند چه دست‌هایی در پشت پرده است که این واحد مرغداری، علیرغم تصرف غیر قانونی به اراضی ملی و تجاوز به حریم راه، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و تاکنون هیچ اقدام قانونی بابت رفع تصرفات ذکر شده، صورت نپذیرفته است!

مسئول کارخانه شن‌سازان هراز آمل با بیان اینکه نزدیک هشت سال است از معدن خود برداشت نمی‌کنم، گفت:  می‌خواهم صدای من به گوش دغدغه‌مندان و مسئولان و دست اندرکاران استان برسد تا شاید کسی به داد این معدن برسد.

علیرغم داشتن پروانه معتبر، حکم به تعطیلی داده‌اند!

طباطبایی تشریح کرد: در حالی که طبق قانون نظام دامپروری، فاصله مرغداری تا معدن باید حداقل یک‌هزار متر باشد، حتی سال 98 در صورت جلسه سازمان بازرسی استان مازندران در بند هشتم آن ذکر شده که پروانه بهره‌برداری صادر شده (مرغداری 30 هزار قطعه‌ای) از سوی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سطح 14 هزار مترمربع مبنای قانونی نداشته و غیرقانونی می‌باشد؛ یعنی سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده که این پروانه معتبر نیست اما متاسفانه این موضوع هم مورد غفلت قرار گرفت.

وی افزود: این موضوع طی سال‌های اخیر موجب شده تا سنگ اندازی‌های بسیاری علیه واحد معدنی ما انجام شود و با نفوذ و جوسازی‌های غیر اصولی، موجبات تعطیلی این معدن را فراهم کنند که برای آن بیش از  250 میلیارد تومان (بدون گرفتن یک ریال وام از بانک‌ها) سرمایه‌گذاری کرده‌ام و ده‌ها پرسنل و کارمند دارد که مطمئنا تبعات گزافی برای ما و پرسنل مجموعه و تولید استان داشته است.

این کارخانه‌دار معدنی، تصریح کرد: انصافا این حق شرکت معدنی ما نیست که اینگونه با ما رفتار شود، کارخانه‌ای که با سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات سنگین و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری و جذب نیروی انسانی در طول دو دهه ثابت کرده است که می‌توان با تلاش و کوشش شبانه روزی به سوی اهداف تعیین شده گام برداشت و برای اعتلای استان و کشور کوشید.

 مسئول کارخانه شن‌سازان هراز آمل، اعلام کرذ: با داشتن پروانه بهره برداری معتبر، در کمال ناباوری، تعطیل شده‌ایم آیا با توجه به آنچه که بیان شد و مستنداتی که در دست داریم یک نفر به‌عنوان قضاوت کننده می‌تواند رای به تعطیلی کارخانه‌ای فعال با داشتن پروانه بهره برداری معتبر بدهد؟

طباطبایی تاکید کرد: آیا در این شرایط سخت اقتصادی، بیکار شدن 90 نفر از کارکنان یک واحد معدنی به صلاح است؟ چرا باید کارخانه‌ای با دارا بودن بالاترین کیفیت مصالح در شمال کشور، به دلیل اعمال برخی فشارها و رانت‌ها، آن هم در سال حمایت از تولید و مانع زدایی‌ها، پلمپ و تعطیل گردد؟

وی افزود: تقاضای ما از مسئولان مربوطه این است که با ورود جدی و قانونی به این ماجرا، در راستای تحقق شعار سال و منویات رهبری معظم انقلاب گام بردارند.

 بخش معدن از مهم‌ترین صنایعی است که دارای قوانین مخصوص به خود است، بنابراین طبق آنچه که قانون اجازه می‌دهد باید از بخش معدن حمایت کرد؛ باید نگرش‌ها به معدن را تغییر داد در این صورت است که به طور حتم این صنعت به توسعه می‌رسد و معادنی که امروز تعطیل هستند راه اندازی خواهند شد.

آنچه مشخص است آن است که باید محدودیت‌های بخش معدن برداشته شود تا بسیاری از مشکلات معدن‌های غیرفعال از سر راه تولید برداشته شود.

توضیحات معاون سازمان صمت مازندران: پروانه معدن زودتر از مرغداری صادر شده است/ حق با معدن‌دار است

برای پیگیری این موضوع، نخست به سراغ عباس عبدی معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران می‌رویم تا نظر سازمان متولی بخش معدن را در این باره جویا شویم.

عبدی در این باره می‌گوید: ماجرا به فعالیت و صدور پروانه یک مرغداری در نزدیکی این معدن بر می‌گردد، این واحد تولیدی در حالی موفق به اخذ پروانه فعالیت از جهاد کشاورزی می‌کند که سازمان مذکور بدون استعلام از سازمان صمت، با صدور پروانه در محدوده پروانه بهره‌برداری این معدن، موافقت کرده است.

وی افزود: صدور این پروانه جدا از اینکه اساسا غیرقانونی است، در ادامه هم این مرغداری طی چند سال، فعالیتی نداشت و به قول معروف، بلای جان این معدن شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، خاطرنشان کرد: بنا بر مستندات موجود، حق با معدن‌دار ما است، یعنی آنجا در ابتدا معدن بوده و سپس سنگ‌شکن هم شده است و طبیعتا سنگ‌شکن، فرآوری شن‌وماسه است و الزاما یک واحد سنگ‌شکن، تولید شن‌وماسه دارد.

این مسئول ادامه داد: اگر بحث سنگ‌شکن را حتی کنار بگذاریم، معدن قبل از مرغداری وجود داشته است و دستگاه متولی که اقدام به صدور پروانه مرغداری کرده است، می‌بایست قبل از موافقت از سازمان صمت، استعلام می‌گرفت و در صورت موافقت سازمان صمت، اقدام به صدور پروانه مرغداری می‌کرد.

عبدی بیان کرد: اما متاسفانه در درون محدوده و قلمرو این واحد معدنی، اقدام به صدور پروانه فعالیت این واحد مرغداری شده است  و دردسرها و حواشی زیادی را بدنبال داشته است.

وی با بیان اینکه واحد مرغداری به دلیل گرد وخاک و سروصدای فعالیت معدن و اثر سوء آن بر تولید مرغ، گلایه‌مند است؛ عنوان کرد: در یک نوبت این واحد مرغداری اقدام به شکایت قانونی از این واحد معدنی کرده است و در ادامه این واحد معدنی با تسلیم برخی مستندات به دیوان عدالت، این واحد مرغداری را محکوم کرد؛ اما به این دلیل که از یک سو، چون بحث قضایی پیش آمده بود و از سویی دیگر، 50 درصد از تاسیسات کارگری این معدن خارج از محدوده بود؛ بر علیه این واحد معدنی، حکم قضایی گرفته شد و در نهایت فعالیت این واحد معدنی را متوقف کردند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت مازندران، اعلام کرد: بر همین اساس، در حال حاضر از سال گذشته تاکنون، هم معدن و هم سنگ‌شکن، هر دو تعطیل است.

این مسئول افزود: این معدن در یک برهه زمانی، بزرگ‌ترین معدن شن‌وماسه در غرب استان بود که حتی برای کارگران و پرسنل خود امکانات رفاهی مطلوبی نظیر سال غذاخوری، لوازم ورزشی و غیره احداث کرده بود.

عبدی با بیان اینکه در حال حاضر، پرونده در مراجع قضائیه در حال پیگیری و در دست بررسی است؛ گفت: بنظر می‌رسد با درایت قوه قضائیه، مشکل این واحد معدنی حتی مرتفع شود.

وی یادآور شد: جدا از اینکه دور تا دور این واحد مرغداری چند واحد معدنی وجود دارد، در همان محدوده نیز مرغداری دیگری در حال فعالیت است که دور تا دور این واحد نیز چند واحد معدنی وجود دارد که محل مناقشه این چند واحد است و باید فکری اساسی برای حل این موضوع اندیشیده شود.

 توضیحات معاون جهاد کشاورزی: پروانه مرغداری زودتر از معدن صادر شده است/ حق با مرغ‌دار است

در ادامه برای پیگیری ماجرا، موضوع را از مسعود احمدی‌حاجی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز جویا می‌شویم تا این مسئله را از نظر سازمان متولی مرغداری‌ها نیز مطلع شویم.

احمدی‌حاجی در این باره به خبرنگار بلاغ می‌گوید: طی هفته‌های اخیر چند رسانه به این موضوع به صورت یک‌طرفه پرداخته‌اند که منصفانه نبوده است و این موضوع که این مرغداری نزدیک به 15 سال غیرفعال بوده را تکذیب می‌کنیم.

وی افزود: همین حالا که با شما صحبت می‌کنم در سالن این مرغداری، جوجه است و در دوره‌های قبل از این هم بنا بر مستندات موجود، مرغ به کشتارگاه تحویل داده شده است و در حال حاضر نیز در حال تولید است و شرکت پشتیبانی امور دام نیز با این واحد، قرارداد دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید اظهارات مطروحه در این اخبار را به اثبات برسانند؛ خاطرنشان کرد: با این اظهارات اساسا سازمان جهاد کشاورزی را زیر سوال برده‌اند و برخی از موضوعات مطروحه، صحت ندارد.

این مسئول با بیان اینکه مرغداری سوته‌پاک آمل اکنون فعال و دارای پروانه 30 هزار تایی مرغ است؛ ادامه داد: بنده در گذشته به صورت میدانی از این کشتارگاه و معدن بازدید کرده‌ام  و این واحد معدنی که بنا بود در برداشت‌های کوهی فعالیت کند در ادامه سنگ‌شکن آورده است و موجب برخی از مشکلات برای این واحد مرغداری کرده است.

احمدی‌حاجی با بیان اینکه  برای ما تمامی واحدهای تولیدی ارزشمند هستند و حامی تولیدکنندگان هستیم؛ گفت: این واحد مرغداری نیز  با ظرفیت 10 هزارتایی تحت پوشش ما قرار داشت که در ادامه تبدیل به 30 هزارتایی شد و دارای مجوز رسمی است.

وی مطرح کرد: به دلیل گردوخاک فراوان این واحد معدنی، سیستم تهویه هوای این مرغداری دچار مشکل شد و ناچار به وقفه در تولید شد که در نهایت اقدام به شکایت قانونی کرد و کار هم در یک برهه زمانی بلا گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران، تاکید کرد: به هر منظور این واحد مرغداری با پروانه وجود داشت و تولید کرد و سپس این واحد معدنی فعال شد و اگر این واحد معدنی قبل از این مرغداری وجود داشت، حق با این واحد معدنی بود.

این مسئول اعلام کرد: ما به این معدن‌دار هم اعلام کردیم که شما پس از این مرغداری اقدام به اخذ پروانه کرده‌اید و سازمان متبوع، خلاف کرده است.

احمدی حاجی در واکنش به این مسئله که سازمان صمت اعلام کرده است که تقدم صدور پروانه با واحد معدنی است و باید جهادکشاورزی قبل از موافقت، از سازمان صمت استعلام می‌گرفت؛ پاسخ داد: پروانه و مستندات وجود دارد و این اظهارات، یک ادعا است که باید به اثبات برسد؛ اگر این ادعا مستند است بیایند و درب این مرغداری را ببندند و پروانه این مرغداری را ابطال کنند.

وی افزود: همان‌گونه که ادعا شده است این مرغداری خالی است و در حال فروش آزاد نهاده‌ها است، مگر می‌شود این واحد چنین کاری انجام دهد، تمامی مرغداری‌ها زیر ذره‌بین جهاد کشاورزی هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران، مطرح کرد: نباید در آن برهه برای این واحد معدنی، پروانه صادر می‌شد و سازمان محیط زیست نیز چگونه با صدور این مجوز، موافقت کرده است؟

این مسئول با بیان اینکه در ابتدا قرار بود این واحد معدنی از واحد کوهی استفاده کند اما سپس سنگ‌شکن اضافه کرده است؛ گفت: این سنگ‌شکن به خودی خود ایجاد گردوخاک و سروصدا می‌کند و قطعا برای یک واحد مرغداری آن هم در این فاصله بسیار نزدیک از یک واحد معدنی، زیان‌بار و مضر است.

احمدی حاجی متذکر شد: این یک اصل است که نباید در نزدیکی مرغداری‌ها هیچ عامل آلاینده صوتی، گردوخاک و عفونی نباشد و این یک ضرورت زیست محیطی است که باید رعایت شود.

سخن پایانی...

آنچه از اظهارات مطروحه در این گزارش بر می‌آید نیازمند بررسی دقیق دستگاه‌های متولی و نیز مراجع قضایی است تا صحت آن به اثبات برسد؛ متاسفانه حق با هر کدام از دستگاه‌ها یا شاید بهتر است بگوییم تولیدکننده‌ها که باشد؛ واحد تولیدی دیگری با آن همه ظرفیت و سرمایه‌گذاری از چرخه تولید حذف می‌شود.

اظهارات ضدونقیض دو دستگاه متولی صدور پروانه در حوزه معدنی و پرورش طیور که هر یک بهره‌بردار خود را محق این ماجرا می‌داند و تقدم صدور پروانه را متعلق به سازمان متبوع خود اعلام می‌دارد، نیازمند ارائه مستندات و بررسی مراجع قضائی است؛ موضوعی که آن‌قدرها هم بزرگ نبود که تاکنون نشود با دست آن را باز کرد؛ اما به هر دلیلی آن‌قدر این گره توسط طرفین کشیده شد که در نهایت باید دید این گره کور با دندان بازشدنی است یا خیر! حتی متاسفانه شاید مجبور به قیچی یکی از واحدهای تولیدی شوند.

اما به هر منظور، آنچه مشخص است آن است که عدم هماهنگی دو دستگاه متولی صدور پروانه، عامل اصلی این مناقشه است؛ مناقشه میان دو تولیدکننده که برنده هر کدام‌شان باشند؛ اصل «تولید» بازنده اصلی است؛ برای بُرد تولید، تدبیر لازم است...

در سال مانع‌زدایی، باید دید موانع تولید این دو واحد تولیدی چگونه از سوی مسئولان استانی برداشته می‌شود؛ مانعی که توسط دستگاه‌هایی که خود باید گره‌گشا باشند، ایجاد شده است! لطفا به‌جای مانع‌زدایی، مانع‌تراشی هم نکنید!