جمعه 6 اسفند 1400-15:23 کد خبر:90827
خبرگزاری تسنیم گزارش می دهد:
رنج بیپایان فعالان اقتصادی مازندران/ افزایش نرخ سود بانکها صدای سرمایهگذاران را درآورد
افزایش نرخ سود بانکی فعالان اقتصادی مازندران را میآزارد و در این بین که بیشترین واحدهای تولیدی در آمل دائر شده است و بیشترین فشار به واحدهای این شهرستان وارد میشود.
خزرتیترخبر: سالهاست مقام معظم رهبری با عنوان سال تاکید بر حمایت تولید داخلی دارند و با عناوین شعارهای متعدد با محوریت اقتصاد مقاومتی، حمایت تولید ملی، ایجاد اشتغال و امسال با مانع زدایی و پشتیبانی بر تولید همچنان بر این حمایت تولیدات داخلی ایران تاکید میورزند.
مهمترین عنوان این شعارها بر تحریم قرار گرفتن کشور از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی بوده تا ایران اسلامی با تولیدات داخلی شان به خودکفایی کامل برسیم.
آیا با وجود این مشکلات اقتصادی و انواع تحریمها به جای ایجاد اتحاد داخلی و حمایت از فعالان اقتصادی کشور و تولیدات داخلی، جهت براندازی این واحدها و کیفیت تولیدات سنگ اندازی شده و جلوی توسعه و کیفیت بخشی انواع محصولات داخلی گرفته شد.
مشکلاتی که باعث ترس و وحشت سرمایهگذاران بر آمدن این میدان کار شده تا سرمایههای خود را در خارج از کشور سرمایهگذاری کنند و مهمتر موجب راکد شدن کارخانههای تولیدی مطرح کشور آن هم با قدمت چندین ساله عرصه تولید و بیکاری کارگران بی شماری شوند.
مازندران نیز با وجود بهرهمندی از ظرفیتها و پتانسیلهای بالفعل و بالقوه با قرار گرفتن قطب صنعتی، گردشگری، معدنی، تولیدی و کشاورزی بیشترین آسیب را دیده است.
اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی این استان نیمه فعال، راکد و ورشکسته شدند و آن هم به دلیل کمبود نقدینگی، بدهکاری بانکها با سودهای کلان، بدهی مالیات.
بسیاری از کارگرانی که از این واحدهای تولیدی رزق روزی حلال بر سر سفره خانوادههایشان میبردند اکنون با سابقه چندین ساله خانهنشین شدند.
صاحبان واحدهای تولیدی مطرح این استان نیز با داشتن پرونده واحد خود از این استان به دستگاه قضایی کشور میدود تا آن چه توان دارد کارخانه خود را حفظ نگه دارد و دستگاههای تولیدی که با ذره ذره زحمات کارگرانش و تولیدات با کیفیتش تاراج نگذارد تا بتواند دوباره واحد تولیدی خود را به چرخه تولید برگرداند.
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل نیز برای چندین بار نشستی از سوی مسئولان دستگاههای ذی ربط و فعالان تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی برگزار شد که اینبار از معاون قضایی دادستان کل کشور دعوت به عمل شد تا مشکلات عدیده واحدهای تولیدی شهرستان آمل مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد و مطابق عنوان سال گامی در عرصه مانع زدایی و پشتیبانی تولید برداشته شود.
امام جمعه آمل در این نشست با بیان اینکه دین اسلام با سرمایهگذاری و ثروت مخالف نیست و کار، تلاش، تجارت و به دست آوردن سود با دین اسلام هم خوانی دارد، بیان کرد: دین با مال دوستی، ثروت نامشروع، فساد و اختلاس مذموم دارد و یک سرمایهگذار را به مانند یک دوست و انسان خیرخواه میبیند.
حجتالاسلام سیدجلیل مرتضوی با اشاره به اینکه سفره سرمایهگذاران همیشه پهن است تا دیگران از آن روزی بخورند، افزود: امروزه نبود قوانین قانونمند، نظامندی بانکها و نبود عمل درست موجب نابودی واحدهای تولیدی شده است؛ یک نگاه ملی و قانون کلی برای رفع این مشکلات اثرگذار است.
وی گفت: برای رفع موانع نیاز به مصوبهای با نگاه ملی از سوی بانک مرکزی است و وحدت رویهای بین بانکها و صاحبان واحدهای تولیدی این مشکلات را حل میکند.
اجرای طرح 30 درصدی اختصاص یارانهای به واحدهای تولیدی
رئیس مجمع نمایندگان مجلس در مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به دنبال مدیریت مناسب به منظور جلوگیری از تعطیلی این واحدها هستند، گفت: اکنون در آمل 20 هزار واحد کوچک، بزرگ و پیشرفته در شهرکهای صنعتی وجود دارد و این شهرستان در جایگاه قطب صنعت مازندران برخوردار است.
رضا حاجی پور با تاکید بر اینکه بسیاری از صاحبان تولید روی پای خود گام برمیدارند، اظهار داشت: با توجه به اجرای سهم یارانهای 30 درصدی در سه دولت قبل تاکنون این طرح تحقق نیافت، گفت: واحدهای تولیدی که با وجود مشکلات بانکی همچنان حقوق کارگران و بیمه آنها را به موقع پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: از قوه قضائیه انتظار همراهی با فعالان اقتصادی و صاحبان تولیدی و صنعتی است که امیدواریم با وجود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکل اساسی این واحدها حل و آنچه منویات مقام معظم رهبری بر عنوان سال فرمودند مانع زدایی ها رفع و پشتیبانی برای این فعالان فراهم شود.
پیشبینی 11 هزار میلیارد تخصیص تسهیلات فعالان اقتصادی طی سفر ریاست جمهوری به مازندران
معاون امور اقتصادی استانداری مازندران در ادامه این جلسه با اشاره به ظرفیتسازی این استان در بخش صنعت عنوان کرد: مازندران با بهرهگیری از ظرفیت بالفعل و بالقوه با داشتن 400 کیلومتر حاشیه دریایی خزر، نزدیکی به پایتخت، برخورداری از سه فرودگاه فعال و تنوع بر تولید در جایگاه خوبی در کشور قرار دارد.
حسن خیریان پور با ابراز رضایت از شرایط صادارت مناسب استان مطرح کرد: با تولید 7 میلیون تن بهترین تولیدات کشاورزی نه تنها برای استان و کشور، بلکه برای ایجاد صادرات شرایط مناسبی برای استان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مازندران با همجواری کشورهای اوراسیا و بهرهمندی از پتانسیلها، دارای نیروهای انسانی توانمند و فرهنگ غنی است، افزود: آمل نیز یکی از شهرهایی از استان که ظرفیت خوبی در حوزه صنعت، تولید کشاورزی، دینی و مذهبی برخوردار است.
خیریان پور با اشاره به اینکه مازندران با تشکیل کارگاههای خصوصی و انفرادی در سه کمیته صنعت، معدن و کشاورزی و گردشگری با حضور بانک عامل و خود تولیدکننده به بررسی مشکلات فعالان اقتصادی بپردازد، تصریح کرد: سعی شده تا از ظرفیت این کارگروهها حداکثر استفاده را به کار ببریم و از 186 واحد تولیدی تملیکی بانکها در استان 117 واحد از تملیک بانک خارج و به مدار برگشتند.
معاون استاندار مازندران گفت: از 40 واحد باقی مانده در مراجع قضایی پرونده دارند که باید در کمیته واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی تعین تکلیف شود.
وی واحدهای ورشکسته مازندران را بیشترین واحدهای ورشکسته در کشور مطرح و بیان کرد: آمل نیز بیشترین واحد ورشکسته استان را در بر دارد که از 180 واحد در حال ورشکستی استان در کمیته تصفیه قوه قضاییه در حال رسیدگی و تعیین تکلیف است.
خیریان پور از پیشبینی 11 هزار و 269 میلیارد تومانی جذب تسهیلات طی سفر ریاست جمهوری به استان خبر داد و گفت: این تسهیلات در حوزه کشاورزی،صنعت، پارک فناوری در غالب صورت جلسه به منظور سفر رئیس جمهور تنظیم شده تا بتوانیم از ظرفیت این سفر فعالان اقتصادی مازندران بهرهمند شوند.
کمبود زمین برای توسعه صنعتی در آمل
سرپرست فرمانداری ویژه آمل نیز در این نشست با اشاره به مزیتهای اقتصادی این شهرستان مطرح کرد: این شهرستان رتبه اول را در میزان سرمایهگذاری بخش صنعت استان، رتبه دوم در تعداد پروانه بهرهبرداری صادره با 370 فقره و سهم 15.8 درصد، رتبه اول سهم محصولات معئنی استان با تولید بیش از 6.2 میلیارد تن، رتبه اول تولید محصولات غذایی و لبنی استان و بخش کشاورزی نیز رتبه اول تولید گل و گیاه زینتی استان را دارد.
سیدعباس حسینی با بیان اینکه در شهرستان آمل 370 فقره پروانه صنعتی صادر شده که برای 16 هزار و 125 نفر در آن اشتغال ایجاد شد، افزود: سرانه سرمایهگذاری به ازای هر نفر اشتغال حدود 153 میلیارد تومان و متوسط اشتغال به ازای هر واحد تولیدی 44 نفر است .
وی با تاکید بر اینکه آمل با وجود چهار شهرک صنعتی امامزاده عبدالله، بابکان، جمشید آباد و لاریجان 388 واحد بهرهبردار وجود دارد، گفت: از این واحدها 230 واحد فعال و 79 واحد راکد هستند؛ در بخش کشاورزی نیز 86 واحد فعال و دو واحد راکد وجود دارد که 4 هزار و 600 نفر در این بخش در حال فعالیت هستند.
حسینی مهمترین چالشهای صنعت این شهرستان را نبود کارگر ساده و ماهر در سطح استان علی رغم نیاز دید واحدهای اقتصادی عنوان و مطرح کرد: با توجه به تورم و افزایش قیمت محصولات اولیه، بالا بودن نرخ سود بانکی برای تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز مبرم به تسهیلات سرمایه در گردش شرکتها است.
سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه نبود زمین برای احداث شهرکهای جدید علی رغم استقبال سرمایهگذاران از دیگر مشکل این شهرستان است، خاطرنشان کرد: همچنین پایین بودن ظرفیت تصفیهخانهها و شرکتهای صنعتی و به تبع آن مشکلات زیست محیطی و اعتراضات شهروندان و تشکیل پروندههای متعدد در این خصوص مشکلاتی است که در آمل نیاز به رسیدگی آن دارد.
اصلاح قانون بانکها بر مصوبات واحدهای تولیدی کشور در مجلس
در پایان این نشست معاون قضایی دادستان کل کشور آمل را با وجود صنعت، فرهنگ غنی، قدمت بیش از 3 هزار ساله و ساخت سکه تاریخی، زادگاه دو علامه ربانی جهان اسلام و پایتخت علویان ویژه استانی بیان کرد و گفت: حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در این شهرستان موجب قرار گرفتن قطب صنعت و کشاورزی مازندران شده است.
سعید عمرانی با بیان اینکه خدمت مسئولان به مردم به نوعی مدیون به خون شهدایی است که در راه اسلام نثار کردند، افزود: سرمایهگذاری که وارد عرصه تولیدی و صنعتی شده زمان بحران را پیشبینی کرده و میتواند از پس مشکلات پیشروی خود را با تشکیل کارگروهها و ستاد تسهیل رفع کند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در این شرایط سخت اقتصادی در کنار این فعالان اقتصادی بوده و هست و به هر یک از پروندههای این واحدها در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد رسیدگی قرار میدهد.
عمرانی با تاکید بر اینکه اقتصاد امروز کشور نیاز به یک سردار سلیمانی دارد تا سایر سرمایهگذاران پشت سر آن گام بردارند، اظهار داشت: ساختار کار مدیران نسبت به رفع موانع تولید باید درست شود و بانکها رویه وحدت را با واحدهای تولیدی پیش بگیرند.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانون بانکها بر واحدهای تولیدی باشند و کار اساسی را به خود سرمایهگذاران بسپارند.
🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir