به گزارش خزرخبر،سازمان بازرسی استان مازندران در تاریخ 8/9/93 طی نامه ای به شماره 165956 به شهرداران سراسر استان مازندران اعلام کرد که برخی کمیته ها و کمیسیون ها در شهرداری ها و مالا تصمیماتی که اخذ می شود از جمله کمیسیون توافقات ،فاقد جایگاه و محمل قانونی می باشد.

بر اساس این گزارش،این سازمان اعلام کرد که تصمیمات این کمیته غیر قانونی و پرداخت حق الجلسه به اعضای آنها متوقف شود.

به گزارش خزرخبر،سازمان بازرسی مازندران اعلام نمود که این سازمان در بازرسی از شهرداری به این موضوع توجه ویژه خواهد کرد.

سازمان بازرسی مازندران همچنین طی نامه ای در تاریخ 30/2/94 با شماره 33934 به شهرداران مازندران،درخواست کرد که شهرداران اقداماتی را که در خصوص حذف برخی از کمیته ها و کمیسیون های فاقد جایگاه و محمل قانونی انجام داده اند را به این سازمان اعلام کنند.