به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران‌، مهدی عباسی گفت: یکی از صلاحیت های احصاء شده برای تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز می باشد.

وی افزود: پرونده های قاچاق در شعبه ویژه ای که  به همین منظور راه اندازی شده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: پرونده های این بخش در اسرع وقت و بدون اغماض رسیدگی و نسبت به متخلفین مجازات قانونی اعمال می گردد.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران همچنین اعلام کرد: درشش ماه ابتدائی سال جاری تعداد 6 فقره پرونده قاچاق انواع موتور سیکلت ازمراجع ذی صلاح به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تمامی این پرونده با مداقه منجر به صدور رای شد.

وی افزود با بررسی فوری و رسیدگی به این پرونده ها راکبان موتورسیکلت های قاچاق جمعا به مبلغ 392 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه ( موتور سیکلت های مکشوفه ) محکوم گردیدند .